آن أوان معالجة قضية الشريعة بشرٌ لا هوام (3-3) رباح الصادق قلنا في الحلقة الأولى من هذا التداخل إن هناك قضايا أساسية لا بد من حسمها بين كافة قوى التغيير في السودان، حتى يتسنى لهم مخاطبة وجدان الشعب السوداني ببرنامج التغيير المنشود. وتعرضنا لقضية اللا مساواة الثقافية والعنصرية ومع الغبن البالغ حولها إلا أن الاتفاق النظري حولها أسهل من الاتفاق حول سؤال الشريعة، وفي الحلقة الثانية قلنا إن الاتفاق على شعار (الدولة المدنية) كحل ليس صعبا لكن الصعوبة هي في تحديد تفاصيل ما تعنيه الدولة المدنية، ثم خلصنا إلى النصح باتخاذ مقررات أسمرا للقضايا المصيرية كأساس للحل المنشود، بيد أنها تحتاج للتطوير وتطرقنا لسوء صياغتها فيما يتعلق بحقوق المرأة. ونواصل اليوم في نقاشنا للمطلوب في تطوير مقررات أسمرا. ولفائدة القارئ والقارئة نستحضر نص مقررات أسمرا فيما يتعلق بالعلاقة ب (الدين والسياسة في السودان)، وهو من ست نقاط كالتالي: 1. إن كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان وأي قانون أو مرسوم أو قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري. 2. يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري. 3. لا يجوز لأي حزب سياسي أن يؤسس على أساس ديني. 4. تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية في اي مكان او موقع في السودان. 5. يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها فى الحركة الوطنية السودانية، ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الاديان. 6. تؤسس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية القومية على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الانسان الاقليمية والدولية. ملاحظاتنا على هذا النص تندرج في النقاط التالية: أولا: النص حينما يشير لمواثيق حقوق الإنسان يذكرها بإطلاقها، هناك المئات من هذه المواثيق الدولية والإقليمية، والنص عليها إجمالا بدون دراستها ليس خطوة سديدة. والأصلح النص على الالتزام بالمواثيق التي صادق عليها السودان، والحث على سعيه لإكمال المصادقة على المواثيق السبعة الأساسية ذات الآليات (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (انضمام في 1977م)، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (انضمام في يونيو 1986م)، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية (انضمام في يونيو 1986م)، واتفاقية حقوق الطفل (انضمام في سبتمبر1990م)، واتفاقية مناهضة التعذيب (توقيع في 1986م ولم ينضم حتى الآن)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم) فالسودان مصادق على بعضها بدون التزام حقيقي، ومحجم عن الانضمام لما وقع عليه قبل ربع قرن، كما إنه معاد في إعلامه الرسمي بتشنج للسيداو التي انضمت إليها السعودية وحال حقوق المرأة فيها يغني عن سؤالها! ويجب النص كذلك على المصادقة على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد وقع عليه السودان وكان مشاركا أصيلا في وضعه. ثانيا: إذا حددنا المواثيق المطلوب الإلتزام بها في شأن المرأة وأكدنا على المصادقة على سيداو وعلى البروتوكول الأفريقي للمرأة، فنحن لسنا في حاجة لإضافة جملة (بما لا يتعارض مع الأديان) وهي جملة استردادية للحقوق تخول لأرباب القراءات الدينية القشرية أن يسطوا على حقوق النساء بتفسيراتهم الظلامية كما ذكرنا. ثالثا: نص أسمرا وهو يتحدث عن مبادئ عامة، لم يشر لضوابط للتشريع الديني إذا رغبته الجماعات الدينية ضمن حقوقها الدينية والثقافية المقرة عالميا. صحيح إنه نص على احترام حقوق الإنسان وهذا ضروري ولكنه ليس كافيا. فالتشريعات العامة ينبغي أن تصدر (في بلد فيه تنوع ديني مهما قلت نسبة الأقليات فيه) عن أسس عامة، والتشريعات الخاصة يجب أن تتخذ طرقا ديمقراطية في إجازتها، ويجب ألا تتعدى على حقوق الآخرين الدينية، فتكفل حقوق غير المسلمين وتستثنيهم كمساكنين للمسلمين. وهذا ضروري للغاية. وقعت على هذا النص كل الأحزاب المنضوية في التجمع الوطني الديمقراطي وقد شمل في 1995م أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان والشيوعي السوداني وأحزاب البعث والناصري وقوات التحالف السودانية وعدد من القياديين المستقلين من بينهم الأستاذ فاروق أبو عيسى رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني حاليا وعدد من المنظمات والنشطاء. وشكلت كل الطيف السياسي السوداني تقريبا ما عدا المؤتمر الوطني (بشقيه الحاليين شعبي ووطني). والمؤتمر الوطني الذي وافق على معظم ما جاء في مقررات أسمرا نظريا في اتفاقيات السلام من الداخل (1997م) ثم في اتفاقية نيفاشا (2005م)، حرص في نيفاشا على استبعاد نص العلاقة بين الدين والسياسة والنص على أن الشريعة تحكم في الشمال، وكان هذا من أهم نقاط الانتقاد لنيفاشا لأن الشريعة بتصور المؤتمر الوطني لا تشتريها الغالبية الساحقة من مسلمي السودان المتحمسين لشعار الإسلام، مثلما أظهرت الدراسة الميدانية بعنوان (المسلمون والديمقراطية) التي أشرنا إليها في المقال السابق. هذا يعني أن النص نواة للإجماع الوطني حوله فيما عدا أهل السلطة الحالية في المؤتمر الوطني، ولكن المؤتمر الشعبي لن يتردد في قبوله وفقا لمواقفه المعلنة. كما أننا نظن أن الداعين للتغيير داخل المؤتمر الوطني نفسه الآن مستعدون للتفاوض على نصوص شبيهة، فهو أساس للتداول بدلا عن البداية من الصفر أو البحث عن شعارات ارتبطت في الطحان السياسي بالشقاق كالعلمانية، أو عدم مناسبة الشريعة للقرن العشرين، أو القرآن دستور الأمة وغير ذلك من الجمل التي صارت جزءا من أدبيات الطحان لا اللقاء والالتقاء. ومهما قبل منطقنا هذا أم لم يقبل، فينبغي ألا يكون هناك خلاف حول: ضرورة التغيير وضرورة لفظ شعارات القسر الديني المرفوعة، ورفض شعارات القسر العلماني كذلك، والاتفاق على صيغة يمكن أن يقبلها الجميع، وأن هذا هو أول خطوات الاتفاق وبدونها سيتسنى للمفرقين تفرقتنا فصائل وجماعات متناحرة بسبب اختلاف رؤانا وخياراتنا، وهي اختلافات طبيعية ومن جنس البشر، لنصير إلى حالة طحان ولدغ بالألسنة وعض بالأنياب وهي من جنس الهوام والسوام! وليبق ما بيننا الراي العام
