مثلما جرى في التجربة الأخيرة المتمثلة في الممارسة السياسية، وما دار فيها من صراعات ومواجهات شرسة، واختلافات حادة وشديدة الوطأة على النحو الذي أفضى في خاتمة الطواف ونهاية المطاف إلى إبرام اتفاقية السلام الشامل في السودان عام 2005م، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية دارت تحت ضغوط هائلة وقوية من القوى الدولية الكبرى بقيادة الولاياتالأمريكيةالمتحدة على كل من السلطة الحاكمة الراهنة والحركة الشعبية التي كانت معارضة لها ومتمردة عليها في مناهضة مسلحة ومتحالفة مع القوى الأخرى المعبرة حينها عن شمال السودان.. مثلما حدث في تلك التجربة فإن الحراك السياسي الجاري على المسرح السوداني في الوقت الحالي، يبدو وكأنها يمضي إلى نوع من الإعادة المماثلة إلى حد كبير لما جرى في السيناريو السابق لدى المقارنة. وإذا كان السيناريو السابق المشار إليه والمتمثل في الحراك السياسي الذي انتهى إلى الموافقة على اتفاقية السلام الشامل التي تم الوصول إلى الحصول عليها عام 2005، والقبول بالخضوع لها والشروع في تطبيقها وتجسيدها وتنزيلها على أرض الواقع طوال الفترة الممتدة منذ التوقيع عليها وحتى اكتمالها وحدوث ما نتج عنها عام 2011م عندما أسفر الاستفتاء الشعبي للمواطنين السودانيين المنتمين للجنوب عن الإقرار بالاختيار الذي سعت له الحركة الشعبية وعملت من أجله ونجحت في تحقيقه في الجانب المتعلق بالمحتوى الجوهري والمحوري لأهدافها المتعلقة بسعيها لفصل جنوب السودان عن الشمال وإقامة دولة مستقلة وذات سيادة وطنية هناك عبر اعتراف رسمي بذلك على المستوى الوطني السوداني الداخلي ومن المحيط العالمي الخارجي على الصعيدين الإقليمي والدولي. إذا كان ذلك كذلك، وكما كان الحال في المسار الذي جرى العمل وفقاً لما تم التخطيط له خلال السيناريو السابق الذي تم تطبيقه وتجسيده وتنزيله على أرض الواقع وبكل الوقائع التي أدت إليه وتلك التي أفضى لها عبر الحراك السياسي السوداني في الماضي القريب الذي انتهى بما تم الإقدام عليه حينها عبر القيام بذلك الإبرام لاتفاقية السلام الشامل في السودان عام 2005م، ثم العمل وفقاً لها وبموجب الالتزام بما ترتب عليها نجم عنها على النحو المشار إليه أعلاه، فإن الذي يجري في الحراك السياسي الجاري على المسرح السوداني في الوقت الحالي ، يبدو وكأنه يمضي على ذات السبيل إلى حد كبير، كما قد يمكن ويجوز توصيفه وتفسيره بالشكل التالي: أولاً: في السيناريو السابق كانت ملامح تبلوره وتطوره قد بدأت واضحة لدى كل من ألقى السمع وأجال البصر في النظر وهو شديد اليقظة الواعية والمتقدة حينها، حيث أنها ومنذ أن برزت الحركة الشعبية المتمردة المنطلقة من جنوب السودان عام 1983م، والتي كانت منخرطة في معارضة شرسة ومناهضة مسلحة للسلطة الحاكمة التي كانت قائمة بقيادة الزعيم الوطني الراحل الرئيس المرحوم جعفر نميري، اختار التيار السياسي لليسار السوداني بقيادة الحزب الشيوعي الوقوف في موقع المساندة المؤيدة لتلك الحركة المتمردة، والمحرضة عليها والمنخرطة في الخندقة المتحالفة معها.. وظل ذلك الخيار لتيار اليسار السياسي في السودان ثابتاً على موقفه وموقعه المشار إليه، ومستمراً في المحافظة عليه، والسعي إلى تجذيره وتعميقه وتطويره والترويج له منذ ذلك الحين وحتى الآن، وذلك على اعتبار أنها كان بمثابة اختيار فرض نفسه كخيار لا مناص منه ولا سبيل غيره في سياق المقاومة الرافضة لخيار الأسلمة التي لجأ إليها النظام الحاكم بقيادة الزعيم الوطني الراحل الرئيس المرحوم جعفر نميري حينذاك. ثانياً: وكما هو معلوم فقد أسفرت تلك التطورات في الحراك السياسي السوداني والعوامل التي كانت فاعلة فيها ومتفاعلة معها ودافعة لها بما فيها تلك المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية التي كانت متردية ومتدهورة ومتبلورة كأزمة متفاقمة ومتفجرة، إضافة إلى الضغوط الأجنبية الهائلة التي تعرض لها نظام الزعيم الوطني الراحل الرئيس المرحوم جعفر نميري من القوى الدولية الكبرى بقيادة الولاياتالأمريكيةالمتحدة في رفضها للأسلمة التي كانت قد مضى فيها حينها.. أسفرت عن اندلاع الانتفاضة الشعبية الساخطة والمتبرمة من الأوضاع المعيشية الضائقة والصعبة التي انحازت لها وتلاحمت معها القوى الوطنية السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة حتى تمت الإطاحة بالسلطة الحاكمة التي كانت قائمة، ثم استمر ذلك الحراك حتى وصل إلى ما بلغه في الوقت الحالي والتطور والتبلور الجاري الذي سنواصل الإشارة إليه غداً إن شاء الله.
