تحت عنوان «البرلمان يطلع على تقرير اللجنة العليا المكلفة بمتابعة قضية متقاعدي البنوك الحكومية»، ورد بعدد من الصحف اليومية الصادرة يوم الأربعاء 27 اغسطس: «أكد رئيس البرلمان أن اتحاد معاشيي البنوك قد أتيحت لهم الحرية كاملة في ممارسة حقهم الدستوري للذهاب للقضاء دون خوف أو حجر على أحد، مشيرا إلى أن اللجنة التي كونتها رئاسة الجمهورية لمتابعة قضية متقاعدي البنوك أكدت تنفيذ أجهزة الدولة ومؤسساتها لكل الأحكام القضائية الصادرة بشأن المعاشيين»، ونود أن نشكر رئيس البرلمان د. الفاتح عز الدين على اهتمامه بالقضية وإصراره على صرف حقوق المعاشيين،ومما تقدم نود أن نؤكد أن الاتحاد لم يتقدم بأي شكوى من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة أعضائه، ولكن تقدم الاتحاد مطالباً بتنفيذ حكم محكمة الطعون الإدارية رقم 7 الذي أبطل القرار الوزاري رقم 1110 حيث منع المعاشيين من حقوقهم، فقد نال ذلك الحكم حجية الأمر المقضي فيه، حيث كان من المفترض أن يتم تنفيذ حكم المحكمة وذلك عن طريق إصدار قرار من محافظ بنك السودان لإخطار جميع مديري البنوك الحكومية بتنفيذ الحكم منذ العام 2007 إضافة للاتفاقيات الموقع عليها مع اتحادات نقابات المصارف وبنك السودان خلال السنوات 74 -81-84 بالاضافة للقرار الوزاري رقم 721 الذي اضاف تحسينات على شروط خدمة العاملين بالبنوك الحكومية، وعليه من العدل والإنصاف إعادة العمل بتلك الاتفاقية المهضومة بغير وجه حق، وهذا ما حدث على رؤس الأشهاد. وعلى مدى فترة ناهزت العشر سنوات، لقد كانت تلك مواقف السلطتين القضائية والتنفيذية الناصعة الوضوح في عدلها امتثلت في حكم المحكمة الدستورية لمصلحة المعاشيين التي تم الغاؤها من قبل مجلس الوزراء الذي فتح الباب على مصراعيه لإعادة العمل بتلك الاتفاقية المفترى عليها، وكان على السلطات القضائية والتنفيذية وضع حد نهائي لمصلحة متقاعدي البنوك، فاية دولة تحترم القانون وتعرف معنى العدالة على الرغم من صدور قرار من وزير العدل الأسبق علي محمد عثمان والحالي محمد بشارة دوسة بجانب موقف رئيس هيئة المظالم والحسبة ومنظمة حقوق الإنسان السودانية التي وقفت موقفا نزيها، والمطالبة بدفع كل المتأخرات المترتبة على إلغائها بطريقة غير قانونية مع التمادي في حرمان حقوق المتقاعدين رغم وقوف كل تلك الجهات والأجهزة والمنظمات العدلية دون مواربة وتدليس وتلاعب بالمعلومات والمبادئ، وعلى هؤلاء أن يعلموا أن متقاعدي البنوك سبق لهم أن درسوا القانون التجاري وقانون العقودات الذي يحكم قضيتنا وهى قائمة على اتفاقية تعاقد بين طرفي علاقة (CONTRACTUAL AGREEMENT) لا يمكن إلغاؤها من طرف واحد. وهنالك مثل سوداني«الراجل بمسكو من لسانو»، وكذلك في كل قوانين العالم المتحضر، وهل يعلم رئيس البرلمان ورئيس اللجنة التي كونتها رئاسة الجمهورية أن هنالك عدداً من المدعين في نفس هذه القضية قد تعيد العمل لهم بنفس اتفاقياتنا، هذه استجابة للأحكام القضائية حيث تمكنوا من صرف مستحقاتهم سنوياً قبل الإلغاء الظالم الجائر، نعم هذا هو القانون الذي تلقيناه على أيدي أعظم أساتذة جامعة الخرطوم، كالدكتور الراحل زكي مصطفى عميد كلية القانون ود. عبد السميع علي عمر، وعلى ذكر الموت فإن كشف قضية متقاعدي البنوك قد حوت أسماء سبعة شهداء للظلم صعدت أرواحهم وهم يرفعون أكف الدعاء ليقتص الله تعالى لهم من ظالميهم في الدنيا والآخرة. وختاماً فلنتذكر قول الله تعالى «وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ» صدق الله العظيم. وهذا فيض مما انزل الله في القرآن محذراً من عواقب الظلم ومصير الظالمين. عوض مصطفى الحاج