تحت عنوان البرلمان يطلع على تقرير اللجنة العليا المكلفة بمتابعة قضية متقاعدي البنوك الحكومية، ورد الآتي بعدد من الصحف اليومية الصادرة في صباح يوم الأربعاء 27 أغسطس 2014م (أكد رئيس البرلمان أن اتحاد معاشي البنوك قد أتيحت لهم الحرية كاملة في ممارسة حقهم الدستوري للذهاب للقضاء دون خوف أو حجر على أحد.. الخ) إلى (أن ختم قوله مشيراً إلى أن اللجنة التي سبق تكوينها من قبل رئاسة الجمهورية لمتابعة قضية متقاعدي البنوك الحكومية، قد أكدت تنفيذ أجهزة الدولة ومؤسساتها لكافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن المعاشيين الخ. في بداية هذا الرد على ما أشير عليه أعلاه، نود أن نشكر الدكتور الفاتح عز الدين على ما ظل يوليه لقضيتنا الإنسانية من اهتمام إلى درجة اصراره على صرف كافة مستحقات متقاعدي البنوك الحكومية المحكوم بها لمصلحتهم حتى لو استنفذ ذلك كافة موارد الدولة. وذلك حسبما ورد في أحد تصريحاته الصحفية والتي سبق نشرها. لما تقدم نرجو أن نؤكد أن اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية لم يتقدم بأي شكوى عن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة اعضائه.. ولكن تقدم الاتحاد مطالباً بتنفيذ حكم محكمة الطعون الإدارية رقم (7) والذي أبطل القرار الوزاري رقم (1110) الذي سبق إصداره ليمنع المتقاعدين من حقوقهم المعاشية المكتسبة، وعليه فقد نال ذلك الحكم حجية الأمر المقضي فيه. واستجابة لذلك الإلغاء الذي نفذه مجلس الوزراء كان من المفترض أن يتم تنفيذ حكم المحكمة وذلك عن طريق اصدار قرار من محافظ بنك السودان لاخطار جميع مدراء البنوك الحكومية بتنفيذ حكم المحكمة القاضي بصرف مستحقات المتقاعدين وذلك منذ العام 2007م، هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات الموقع عليها مع اتحاد نقابات المصارف وبنك السودان وذلك خلال السنوات 74-81-84، هذا بالاضافة إلى القرار الوزاري رقم (721) والذي أضفى المزيد من التحسين على شروط خدمة العاملين بالبنوك الحكومية. وعليه كان من العدل والانصاف إعادة العمل بتلك الاتفاقية المهضومة بغير وجه حق. هذا ما حدث على رؤوس الاشهاد.. وعلى مدى فترة ناهزت العشر سنوات. لقد كانت تلك مواقف السلطتين القضائية والتنفيذية تلك المواقف الناصعة الوضوح في عدلها وإنصافها والمتمثلة في حكم المحكمة الدستورية لمصلحة متقاعدي البنوك وإلغاء مجلس الوزراء لقراره رقم (1110) والذي فتح الباب على مصراعيه لإعادة العمل بتلك الاتفاقية المفترى عليها.. هذا ما حدث على رؤوس الاشهاد وعلى مدى فترة تجاوزت العشر سنوات. لقد كانت تلك المواقف للسلطتين القضائية والتنفيذية ناصعة الوضوح في عدلها.. وكان من شأنها وضع حد نهائي لمصلحة متقاعدي البنوك في أية دولة تحترم القانون وتعرف معنى العدالة. وأكثر من ذلك وبالإضافة إليه هناك فتوتان صادرتان من أثنين من وزراء عدلنا الأتقياء المنصفين تصبان في مصلحة متقاعدي البنوك الحكومية. حيث افتيا بحتمية إعادة العمل بتلك الاتفاقية كحق قانوني مكتسب.. لقد كان ذلك هو ما صدر عن وزيري العدل الاسبق علي محمد عثمان يس والحالي الاستاذ محمد بشارة دوسة. هذا بالإضافة إلى موقف رئيس هيئة المظالم والحسبة السابق بالبرلمان وهو رئيسه الحالي. ذلك الموقف القوي المنصف والذي سبقت الإشارة إليه. أكثر من ذلك وبالإضافة إليه هناك موقف منظمة حقوق الإنسان السودانية والتي وقفت موقفاً عادلاً ونزيهاً ومنصفاً وشجاعاً، بل وتاريخياً الى جانب قضيتنا الإنسانية هذه إلى درجة المطالبة ليس باعادة العمل بتلك الاتفاقية فقط بل بدفع كافة المتأخرات المترتبة على إلغائها بطريقة غير قانونية مع التمادي والاستمرار عبر السنين في الحرمان من الحق المحكوم به لمصلحة المتقاعدين. نعم لقد وقفت كافة تلك الأجهزة والمؤسسات والمنظمات العدلية إلى جانب متقاعدي البنوك الحكومية المظلومين دون مواربة أو تدليس أو تضليل عن طريق التلاعب بالمعلومات والمبادئ والمواقف. وعلى هؤلاء وأولئك أن يعلموا أن معظم متقاعدي البنوك الحكومية هم من خريجي معهد الدراسات المصرفية والذين سبق لهم تلقي الى جانب العلوم التجارية والاقتصادية والمصرفية دروساً في القانون التجاري وقانون العقودات الذي يحكم قضيتنا هذه بحكم أنها قائمة على اتفاقية تعاقدية بين طرفي علاقة (contractual agreement) لا يمكن الغاؤها من طرف واحد دون موافقة الطرف الآخر وهناك مثلنا السوداني الحكيم البسيط القائل (الراجل بمسكو من لسانه). أكثر من ذلك هناك في كافة قوانين العالم المتحضر مبدأ السوابق القضائية الذي يمنع ويحظر التفرقة بين المتقاضين في قضية واحدة.. وهل يعلم السيد رئيس البرلمان ورئيس اللجنة التي كونتها رئاسة الجمهورية أن هناك عدداً من المدعين في نفس هذه القضية قد أعيد العمل لهم بنفس اتفاقيتنا هذه استجابة للاحكام القضائية والتي سبق لنا الظفر بها، حيث تمكنوا من صرف كافة متأخرات قضاياهم كاملة مع الاستمرار في صرف مستحقاتهم سنوياً كما كان عليه الحال قبل الالغاء الظالم الجائر.. نعم هذا هو القانون الذي تلقيناه على أيدي أعظم وأجل الأساتذة من جامعة الخرطوم وكان على رأسهم الدكتور الراحل زكي مصطفى والذي كان عميداً لكلية القانون بنفس تلك الجامعة هذا بجانب الراحل الدكتور عبد السميع علي عمر عليهما رحمة الله ورضوانه. وعلى ذكر الموت والموتى وهو مصير كل حي فإن كشف قضية متقاعدي بنك السودان التي أتولى الوكالة فيها قد حوى أسماء سبعة شهداء للظلم قد صعدت أرواحهم إلى بارئها وهم يرفعون أكف الدعاء نحو السماء ليقتص الله تعالى لهم من ظالميهم في الدنيا قبل الآخرة. ختاماً لن نجد خير ما نختم به وأعظم للتذكير بموبقات الظلم ومصير الظالمين كما ورد في أقدس مقدسات المسملين ألا وهو القرآن الكريم دستور وطريق أي نظام إسلامي مستشهدين بقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم ناراً وسيصلون سعيراً) صدق الله العظيم (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) صدق الله العظيم (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) صدق الله العظيم (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا) صدق الله العظيم هذا غيض من فيض مما أنزل الله تعالى في القرآن الكريم محذراً ومنذراً من عواقف الظلم ومصير الظالمين والمنافقين والعياذ بالله.. نعم كان كل ذلك من جزء يسير من سورة واحدة هي سورة النساء. وكيل المدعين من بنك السودان في القضية رقم 5 / 2007