المريخ في لقاء الثأر أمام إنتر نواكشوط    قباني يقود المقدمة الحمراء    المريخ يفتقد خدمات الثنائي أمام الانتر    ضربات جوية ليلية مباغتة على مطار نيالا وأهداف أخرى داخل المدينة    مليشيا الدعم السريع هي مليشيا إرهابية من أعلى قيادتها حتى آخر جندي    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معاشيو البنوك الحكومية (رمونا عظما)


(رمونا عظما)
قذافي عبدالمطلب
لا شك أن قضية متقاعدي البنوك الحكومة تشكل سابقة غريبة فمن دون غيرها من القضايا لم تكتسب صفة سابقة من تفاعل حيثيات القضية والحكم مع القانون كما جرت العادة بل من عدم تنفيذ حزمة أحكام قضائية..
وهذه القضية المستمرة منذ مطلع الألفية الجديدة إلى يوم الناس هذا سببت حرجاً بالغاً للحكومة التي وقف المتقاعدون الاسبوع الماضي أمام أهم مقارها (القصر الجمهوري) محتجين على عدم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالحهم
خلفيات
في العام (2000) أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (1110 2000م) الذي قضى بحرمان متقاعدي البنوك الحكومية من حقوق فوائد ما بعد الخدمة التي كانت متفق عليها بين المخدمين والمستخدمين والقرار استند على توصية مقدمة للمجلس من بنك السودان ووزارة المالية تحذر من أن حقوق متقاعدي البنوك سيؤدي إلى إنهيار المصارف وجد مقاومة شرسة من اتحاد متقاعدي البنوك الذي بدأ مناهضته للقرار بالطعن فيه لدى المحكمة العليا دائرة الطعون الإدارية والتي قضت بإلغاء القرار والايفاء بحقوق المتقاعدين لكن مجلس الوزراء لجأ المجلس لدائرة الاستئناف والمراجعة بالمحكمة العليا والتي أيدت جميعها بطلان قرار المجلس الذي انصاع لحكم المحكمة وقام بإلغاء القرار لكن القرار لازال نافذاً حتى الآن بكيفية غريبة يصعب توصيفها. وقد رفض بنك السودان إعادة الأوضاع إلى ما قبل صدور قرار مجلس الوزراء وعندما ذهب المتقاعدون لصرف حقوقهم رفض البنك وهو ما حدا باتحاد المتقاعدين إلى الطلب من قواعده التوجه كمجموعات حسب المؤسسات التي كانوا ينتمون إليها إلى التنفيذ عبر المحكمة ونجحت الخطة جزئياً حيث صرف جزء من متقاعدي البنوك الستة بينما حالت استئنافات بعض المستشارين القانونيين دون أن يتمكن البعض الآخر من الحصول على استحقاقاتهم وهذه الاستئنافات أعاد بها المستشارون انتاج العداوة بين المتقاعدين والمؤسسات التي كانوا ينتمون لها يوماً.
تمهيدات
ومر عقد ونصف من الزمان منذ صدر قرار مجلس الوزراء وطوال هذه السنوات الطويلة تابع الجميع فصول قضية (متقاعدي البنوك) وهي تتصاعد من محكمة إلى أخرى أعلى إلى أن ولجت مباني المحكمة الدستورية وفي كل مراحل التقاضي إنحاز القانون إلى جانب المتقاعدين الذين كسبوا كل المعارك القضائية دون أن يغير ذلك على الارض كثيراً فأحكام القضاء وإن كانت عادلة إلا أنها لم تنفذ بشكل كلي ليبقى (الظلم) المسنود الذي عجز حتى القانون عن إزالته.
وزار وفد من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد مباني (السوداني) وقالوا إن معاناتهم بدأت مع صدور القرار وما زالت قائمة وتسبب فيها طرفان الاول مجلس الوزراء بإصداره للقرار (1110\2000) الذي قضى بحرمان متقاعدي البنوك الحكومية من حقوقهم في فوائد ما بعد الخدمة ويقول عضو اللجنة عبد القادر محمد صالح إن هذا القرار صدر بتوصية من محافظ بنك السودان ووزارة المالية وقتها بحجة أن حقوق المتقاعدين ستتسبب في انهيار البنوك لكن السبب الحقيقي كما اتضح لاحقاً هو التمهيد للاحالة للصالح العام وإخلاء الوظائف التي طالت آلاف المتقاعدين من البنوك الحكومية وما يسمى بإعادة الهيكلة وكبر حجم الديون المشكوك في تحصيلها والتي بلغت (60%) من حجم التمويل.
فتاوي
ويسرد لنا كمال السكرتير الاعلامي للاتحاد مسار قضيتهم وقال بعد أن كسبنا الطعن الاداري وفي ظل عدم استجابة بنك السودان قامت مجموعة من البنك الزراعي بتقديم شكوى لوزير العدل الوزير الاسبق على محمد عثمان يس الذي راجع القضية وقرر فيها كما يلي (بعد الدراسة القانونية اتضح أن مقدمي الشكوى يتمتعون بشروط خدمة خاصة وإستنادا على ذلك أقرر الآتي تأييد فتوى المحامي العام بعدم تأثر المتقاعدين بالمعاش بتعديل شروط الخدمة الذي تم بعد تقاعدهم ذلك لعدم إنطباقها عليهم بأثر رجعي.
ثانيا: تقوم إدارة البنك بصرف مستحقات الشاكين لهم على الفور).
وكان ذلك في السابع العشرين من سبتمبر العام 2000م لكن الوضع على الأرض لم يتغير بسبب تعنت البنك المركزي.
وهو ما حدا بنا لاحقاً للجوء لوزير العدل الحالي محمد بشارة دوسة بطلب تنفيذ للاحكام الصادرة من المحاكم بكل درجاتها وكان قرار دوسة كالآتي:
(الاخ الكريم محافظ بنك السودان بعد التحية وبالاشارة للموضوع أعلاه فقد تقدم الاتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية بطلب حول تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم بمختلاف درجاتها فيما يتعلق بالحقوق المعاشية لمتقاعدي البنوك حيث صدر قرار المحكمة العليا في الطعن رقم أ\ط\م 1680\2009 والمؤيد من دائرة المراجعة في قرارها بالرقم 21 \ 2010 بتاريخ 25\4 \ 2010م والتي قضت جميعها بأن الحقوق المكتسبة لا تتأثر ببطلان اللائحة لكل ما تقدم وإنفاذا للقانون نرى ضرورة إلتزام بنك السودان المركزي والبنوك الحكومية الاخرى بتنفيذ قرارات المحاكم المشار إليها).
ورغم القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2002م والخاص بالتزام أجهزة الدولة بالفتاوي الصادرة من وزارة العدل ظللنا نعاني من الظلم.
ثم قام الاتحاد وفقاً لكمال بمخاطبة مفوضية حقوق الانسان والحسبة والمظالم بالبرلمان التي قامت بدورها بدراسة القضية ثم خاطبت البنك المركزي وطلبت منه تنفيذ قرارات المحاكم وفرد بنك السودان على المفوضية لكن الاخيرة وبعد أن ناقشت ما ورد في الرد خاطبت ثانية بأن الردود غير مقنعة وهذا الاحكام قضائية واجبة التنفيذ لكن بنك السودان لم ير حتى تاريخه.
أما الحسبة والمظالم بالبرلمان فقد درست القضية وطلبت من بنك السودان المثول أمامها للرد على عدم التنفيذ ولم يستجب البنك وأصدرت توصية وخاطبت النائب الاول لرئيس الجمهورية وقتها علي عثمان لاصدار توجيهات للبنك لصرف استحقاقات المتقاعدين.
الاعتصام
بعد كل هذه الخطوات لم يكن أمامنا من خيار سوى الاعتصام أمام القصر الجمهوري بعد مخاطبة مدير شرطة الخرطوم الذي حول الطلب للجهات الامنية وبموجب هذا الاعتصام تم تكوين لجنة برئاسة وزير شؤون القصر صلاح ونسي وعضوية كل من وزارتي العدل والمالية وبنك السودان وهذه اللجنة اجتمعت وتم تكوين لجنة فرعية من الادارة القانونية ببنك السودان ومستشاري البنوك الحكومية وقام الاتحاد بعد أن علم أن هناك لجنة فرعية للادارات القانونية بالبنوك بمخاطبة الوزير صلاح ونسي بأن اللجنة الفرعية هذه هي الخصم وأساس المشكلة وتم الاعتراض عليها ورغم ذلك قام الاتحاد بالاجتماع اللجنة الفرعية في اجتماعين.
لكن يبدو أن مخاوف الاتحاد وشكوكها المسبقة في اللجنة الفرعية كانت حقيقية إذ أن الأخيرة سرعان ما كشفت نواياها (التعطيلية) وقامت بإرجاع القضية للوراء والتطرق لأمور تم حسمها سلفاً ربما بهدف تعطيل وتجميد القضية عند هذه المحطة علماً بأنهم يمثلون لجنة تنفيذ لما تم الاتفاق عليه لكن هذا نهج ظل يتبعه هؤلاء منذ أن بدأت القضية وتفجرت لذلك فإن ثقة المتقاعدين في هؤلاء تآكلت وإزاء محاولات (المماطلة) هذه قام الاتحاد بمخاطبة رئيس اللجنة بأن هذه اللجنة الفنية لن تحل المشكلة وطالبناه بالجلوس مع اللجنة العليا.
أزمة ثقة
ويبدو أن المساجلات القضائية قد أثرت فعلياً في علاقة المتقاعدين بالادارات القانونية واتهم صلاح أحمد محمد سكرتير اتحاد المتقاعدين المستشار القانوني عبد المنعم عثمان محاولة تضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة بشأن متقاعدي البنوك الحكوميه في قناة الجزيرة حيث ذكر عبد المنعم وفقاً لصلاح (إن هذه الحقوق مكافآت وليست معاشات كما حددها القانون وكل نزاع يتصل بمستحقات تذاكر السفر والعلاج كما قررته لائحه 1992م وهذه اللائحة أصبحت باطلة ). ويسأل صلاح عن القانون الذي أشار إليه لانه تحدث في بداية تصريحه عن القانون ثم تحدث في النهاية عن اللائحة وإذا كان يعني بالقانون قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992م فقد نصت الماده 3(2) منه على الآتي (عند تطبيق هذا القانون على موظفي البنوك تلتزم الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الجماعية المبرمة بينهم وبين الحكومة )
وهذا ما تم الاتفاق عليه بمعالجة حقوق العاملين بالبنوك الحكومية بعد التقاعد والذي استمر العمل به منذ اتفاقية عام 1981م وتم التأمين عليها بقرارات هيئات تحكيم قضائية وتعديلاتها اللاحقة للافضل في عامي 1984م و1988م ومنشورات بنك السودان عام 1992م وقرار مجلس الوزراء رقم 721/1992م دون اي نزاع حتى عام 2000م حيث تم إلغاء حقوق المتقاعدين بموجب القرار الوزاري رقم 1110/2000م والذي الغته في ما بعد محكمة الطعون الادارية بالمحكمة العليا وتم تأييده من دائرتي الاستئناف والمراجعة بالمحكمة العليا والمحكمة الدستورية وخاطب قاضي المحكمة العليا محافظ بنك السودان الاسبق بذلك ولكن لم يتم صرف حقوق المتقاعدين بموجب هذا الحكم.
القضية حسب المعطيات والمستجدات تمضي في مسار الحل لكن معطيات هذه القضية أثبتت التجارب أنها غير مأمونة حتى ولو كانت أحكاماً قضائية فهل تفلح لجنة ونسي في طي هذه القضية...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.