واقعة مقتل الطالب علاء الدين برصاص طائش من قبل أحد أفراد الشرطة الذين كانو يطاردون معتدياً بمنطقة مأهولة بالسكان «المقرن»، أعاد للذاكرة العديد من الأحداث المماثلة، مما يتطلب مراجعة لضوابط استخدام السلاح الناري من قبل النظاميين داخل المدن، رغم أنهم يقفون على حماية أمن البلاد والمواطنين ولهم الحق في رد العدوان والجريمة سواء باستخدام السلاح أو التخويف، دون إحداث خسائر تتجاوز الأهداف الإجرامية المتفلتة. ضوابط قانونية يقول مصدر شرطي حقوقي ل «الإنتباهة» لأي فرد في الشرطة الأحقية في استخدام السلاح في حالات رد العدوان والدفاع عن النفس والعرض والوطن، ولا يجوز للشرطي أن يستخدم سلاحه لأغراض شخصية أو حالات الانتقام، ففي هذه الحالة يعرض نفسه لمحاسبة قانونية رادعة، وأضاف: أن يستخدم الرصاص الحي إذا هوجمت مواقع للشرطة وما يمكن أن يهدد حياة الأشخاص، فهناك قواعد معينة للتصرف باستخدام السلاح، أما في حالة قمع التظاهرات فهناك إجراءات وضوابط محددة لا ينتقل من مرحلة إلى أخرى إلاّ وفق ضوابط معينة، مشيرًا إلى أنه في حالة الانتقام الشخصي تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما هو متفق عليه في البلد، وإلا ستكون القضية مجرد وجهات نظر، وتُدار القضية بطريقة موضوعية تكون هناك قضية وشهود. وقال إن حدث وتصرف واحد من أفراد نظاميين فهذا مسؤولية الأفراد، وليس مسؤولية الدولة لأن الدولة هي المتضرر الأول، وأضاف أن الدولة تتحمل الدية عن الشرطي في حالة القتل الخطأ وحسن النية في استخدام السلاح أثناء أداء الواجب. نماذج لضحايا نظاميين اهتزت الساحة بوقوع حادثة مصرع طالب جامعي إثر إطلاق ذخيرة عليه بواسطة أحد أفراد الشرطة خلال ملاحقته لمتهم تهجم طعناً بالسكين على ضابط داخل مبنى الجوازات والسجل المدني بالخرطوم «المقرن»، وأفاد مصدر مأذون «الإنتباهة» ان المتهم كان يقوم باستخراج الرقم الوطني وواجهته مشكلة في البصمة فاعتقد أن الموظفين يعقدون له الإجراءات ما دعاه الى استخراج سكين من جيبه وسدد بها طعنة للضابط وموظف التأمينات وفر هاربا، فلاحقته الشرطة وقام أحد أفرادها بإطلاق الذخيرة التي أصابت الطالب وأدت الى وفاته بينما أصابت شظاياها طالبة اخرى، وفي بلاغ آخر لضحايا رصاص النظاميين نفّذ نظامي مجزرة بشرية داخل منزل بأمبدة راح ضحيتها «6» أشخاص بينهم «3» من أسرة وأحدة، وأُصيب «5» آخرون بجروح خطيرة استدعت نقلهم لمستشفى أم درمان لتلقي العلاج بسبب نزاع حول مساحة مترين من القطعة التي يقطن فيها المتهم. وحادثة أخرى أن أقدم نظامي على إطلاق الرصاص من سلاح ناري على طالبة بجامعة النيلين، وأفاد شهود عيان بأن النظامي أطلق رصاصتين على الطالبة أردتها قتيلة ورجح شاهد العيان وفاة الطالبة لقرب المسافة التي تفصلها عن المتهم الذي بدوره حاول الانتحار بإطلاق رصاصة على نفسه وبعد أن أخذت القضية سير العدالة الصحيح أصدرت المحكمة قرار الإعدام في مواجهة المتهم. عقوبات رادعة أفاد مصدر قانوني ل«الإنتباهة» أن حصانة الشرطي لا تعفي العقاب والمحاكمة، وقال ان الحصانه تمنح لتمكن الشرطي من أداء مهام عمله بطريقة جيدة للمصلحة العامة، مشيرا إلى أنه في حال وقوع أي تفلت شرطي تسقط الحصانة ويقدم للمساءلة القانونية، وأضاف ان هناك لائحة بقواعد استعمال السلاح الناري لدى النظاميين، وتوضح القوانين الجنائية، قواعد وشروط استعمال الحق وأداء الواجب وشروط الإعفاء من المسؤولية الجنائية، وكل متجاوز يقع تحت طائلة القانون الجنائي، إضافة إلى وجود أحكام بالإعدام لتجاوزه تطبيق صحيح القانون ولا سند قانوني لفعله الإجرامي، كما يحق للشاكي المتضرر حضور محاكم الشرطة وتعيين محامين عنه كوكيل، ومحاكم الشرطة تطبق قانون الإجراءات الجنائية ولائحة محاكمات الشرطة إجرائياً والقانون الجنائي وقانون الإثبات وتوفر الضمانات للمتهم للدفاع عنه. إن كل نظامي خارج عن القانون الذي يحكمه في كيفية استخدام السلاح ويرتكب الجريمة فإنه يعرض نفسه لعقوبات رادعة منها الإعدام والسجن لمدة ثلاث سنوات فأكثر إضافة إلى عقوبة الطرد من الخدمة. توجيهات برلمانية فيما وجه البرلمان أفراد الشرطة بالانضباط وتوخي الحذر الشديد عند استخدامهم للسلاح أثناء أداء مهامهم مراعاة للمواطن، على خلفية مقتل طالب برصاص خاطئ من أحد أفراد الشرطة، كما وجه بمحاسبة من أسماهم بالمتهورين الذين تسببوا في قتل الطالب بالخطأ، محذراً من تكرار تلك الحوادث. وأقر البرلمان بأن وزارة الداخلية تحتاج لسياسات كبيرة في التعامل مع الشعب، وكيفية وزمن التعامل مع السلاح من قبل أفرادها، سواء لأداء مهمة أو لفض الشغب والتظاهرات و ضرورة الانضباط أكثر من قبل الشرطة في تعاملهم مع المواطنين.
