منحت الدولة النظاميين الذين يقفون على حماية أمن البلاد والمواطنين الحق في رد العدوان والجريمة سواء باستخدام السلاح أو التخويف، وقد لاحظنا خلال الفترة الأخيرة بعض الوقائع التي اشتبكت فيها الشرطة مع مدنيين أوجدت خسائر في الأرواح وخلّفت ضحايا من الشباب والأطفال وسببت الأذى الجسيم للعديد من الضحايا، ليبرز سؤال جوهري يتعلق بضوابط استخدام السلاح الناري لدى النظاميين وما هي صلاحيات وحدود هذه السلطات الممنوحة بالقانون لحامل السلاح؟ ضوابط ولوائح منح النظامي الحق وفق ضوابط وقوانين معينة يتوجب عليه اتخاذها في المواقف التي تهدد أمن المجتمع وتقلق المواطنين وفي حالات ارتكاب الجرائم الجنائية الكبيرة وبالنظر للوقائع التي ظهرت أخيراً نجد أن المواطن يتعرض لإطلاق رصاص على يد نظامي لأسباب تختلف عن بعضها فكيف يحفظ القانون هذا الحق للمواطن وكيف تتم محاكمة النظامي؟ للرد حول هذه الجزئية يقول مصدر شرطي حقوقي ل (الإنتباهة) لأي فرد في الشرطة الأحقية في استخدام السلاح في حالات رد العدوان والدفاع عن النفس والعرض والوطن، ولا يجوز للشرطي أن يستخدم سلاحه لأغراض شخصية أو حالات الانتقام ففي هذه الحالة يعرض نفسه لمحاسبة قانونية رادعة، وأضاف: أن يستخدم الرصاص الحي إذا هوجمت مواقع للشرطة ويهدد حياة الأشخاص، فهناك قواعد معينة للتصرف باستخدام السلاح. وأما في حالة قمع التظاهرات فهناك إجراءات وضوابط محددة لا ينتقل من مرحلة إلى أخرى إلاّ وفق ضوابط معينة مشيرًا إلى أنه في حالة الانتقام الشخصي تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما هو متفق عليه في البلد، وإلا ستكون القضية مجرد وجهات نظر، وتُدار القضية بطريقة موضوعية تكون هناك قضية وشهود. وقال إنه حدث وتصرف واحد من أفراد نظاميين فهذا مسؤولية الأفراد، وليس مسؤولية الدولة لأن الدولة هي المتضرر الأول، وأضاف أن الدولة تتحمل الدية عن الشرطي في حالة القتل الخطأ وحسن النية في استخدام السلاح أثناء أداء الواجب. نماذج لضحايا نظاميين ومن النماذج الأخيرة لضحايا رصاص النظاميين نفّذ نظامي مجزرة بشرية داخل منزل بأمبدة راح ضحيتها (6) أشخاص بينهم (3) من أسرة وأحدة، وأُصيب (5) آخرون بجروح خطيرة استدعت نقلهم لمستشفى أم درمان لتلقي العلاج بسبب نزاع حول مساحة مترين من القطعة التي يقطن فيها المتهم. إضافة إلى قضية مقتل عوضية بمنطقة الديم التي شغلت هذه الحادثة الرأي العام وحسب بيان الشرطة أرجعت مقتلها إلى أنَّ دوريَّة من الشرطة خرجت لأداء عملها وتعرَّضت لمحاولة تهجُّم من بعض المواطنين أدَّى إلى اشتباك فيما بينهم دعا أحد أفراد الشرطة إلى إطلاق رصاص في الهواء مما أدى إلى إصابة المجني عليها وأسفر عن زيادة الاشتباكات وإصابة «6» أشخاص من بينهم «4» أفراد من عائلة القتيلة. وفي حادثة أخرى أقدم نظامي على إطلاق الرصاص من سلاح ناري على طالبة بجامعة النيلين، وأفاد شهود عيان بأن النظامي أطلق رصاصتين على الطالبة أردتها قتيلة ورجح شاهد العيان وفاة الطالبة لقرب المسافة التي تفصلها عن المتهم الذي بدوره حاول الانتحار بإطلاق رصاصة على نفسه وبعد أن أخذت القضية سير العدالة الصحيح أصدرت المحكمة قرار الإعدام في مواجهة المتهم. الحصانة لا تعفي من العقاب كثير من الناس يخلطون بين الحصانة والإفلات من العقاب، فالحصانة قصد منها المشرع تمكين من يقوم بأداء العمل العام من القيام به وهو مطمئن لتجويد العمل من أجل المصلحة العامة والبعد عن كيد المتربصين بالباطل وحمايته من بطش المجرمين، ولأن عمل من أضفت عليه الحصانة حساس وذو خصوصية، لذلك منحوا الحصانات الإجرائية وهي لا تعفى من المحاكمة والعقاب وهي متعارف عليها وواردة في قوانين معظم الدول. عقوبات رادعة وأفاد مصدر قانوني أن هناك لائحة بقواعد استعمال السلاح الناري وتوضح القوانين خاصة القانون الجنائي، قواعد وشروط استعمال الحق وأداء الواجب وشروط الإعفاء من المسؤولية الجنائية، وكل متجاوز يقع تحت طائلة القانون الجنائي. إضافة إلى وجود أحكام بالإعدام لتجاوزه تطبيق صحيح القانون ولا سند قانوني لفعله الإجرامي. كما يحق للشاكي المضرور حضور محاكم الشرطة وتعيين محامٍ عنه كوكيل ومحاكم الشرطة تطبق قانون الإجراءات الجنائية ولائحة محاكمات الشرطة إجرائياً والقانون الجنائي وقانون الإثبات وتوفر الضمانات للمتهم للدفاع عنه. إن كل نظامي خارج عن القانون الذي يحكمه في كيفية استخدام السلاح ويرتكب الجريمة فإنه يعرض نفسه لعقوبات رادعة منها الإعدام والسجن لمدة ثلاث سنوات فأكثر إضافة إلى عقوبة الطرد من الخدمة.