يبدو أن التحذير الذي أطلقه مساعد رئيس الجمهورية بروفيسور غندور منسوبيه من استخدام القبلية فى الكسب السياسى على حساب ثوابت الحزب التى قال انها تركز على جمع الصف والانحياز للوطن داعياً لتجنب الجهويات والتعصب واختيار المرشحين على أسس قبلية ستفتح جدلاً يجد الوطني فيه انه مضطر لكسر بعض القوانيين لانتخاب ولاه جدد وذلك بسبب التعقيدات التى تمر بها البلاد والموازنات القبلية والمناطقية ودعا غندور عضوية الحزب لنبذ الجهوية والقبلية محذراً من التمادى فى اختيار المرشحين على أسس قبلية واستخدام القبلية في الكسب السياسي على حساب ثوابت الحزب التى تدعو لجمع الصف وتقديم الوطن على ماسواه. المراقب لحديث غندور يجده مطابقاً لحديث سابق لنائب رئيس الجمهورية الحاج ادم الذى اوضح فيه قائلاً لن تكون هنالك مكانة لمن يحتمي خلف قبيلة للوصول للسلطة واكد ان القبلية اياً كانت لن تستطيع لي يد الحزب كي تفرض شخصا ًمعيناً واضاف قائلا القرار قرار الحزب ولا وصاية لاحد على احد كما انه يتطابق مع حديث سابق لرئيس الجمهورية الذى اشار فيه ان الدولة لن تسمح بان يتغول احد على حقوق اخر في الخدمة المدنية وقال (انتهى عهد التمكين وتسيس للخدمة المدنية وتانى مافى اولاد مصارين بيض واولاد مصارين سود فحديث الرئيس جاء لمعالجة اختلالات ادارية وتشوهات كثيرة حيث اصبحت القبيلة المتمكنة في اي ولاية هي من تدير العمل خلف الكواليس. المتابع لانتخابات شورى الوطني يجدها اخذت محوريين بغاية الاهمية فى مسار السياسة وحكم البلاد فى المستقبل القريب المحور الاول: الانتخابات داخل المؤتمر الوطنى تمثل ممارسة حقيقية للديمقراطية التى افتقدتها البلاد منذ سنوات اذن هنالك خطوة حقيقة للديمقراطية بنقلها الى الساحة السياسية العامة تمثل الانتقال للمارسة الديمقراطية كما تنشدها القوى السياسية اما المحور الثانى ان ممارسة حزب المؤتمر الوطنى لم تخلو من منقصات وفشل فكري حيث كان يعتقد الكثيرون ان الوطني في براءة الذئب من دم ابن يعقوب ولكن الصراع السلطوى ادى الى ادخال القبلية بوجهها القديم وهذا باعتراف بعض القيادات الوطنية انفسهم حيث اعترف غندور بان التجربة الحالية والممارسة فى انتخابات الولاية ترسيخ للعصبية والقبلية وقال ان التجربة رسخت الجهوية واسهمت في تعزيز النعرات القبلية واثرت على الانتماءات وطغت على الولاءات السياسية فى عدة مراحل ومن هنا يبرز السؤال عن مدى تاثيرات القبلية فى ترشيحات الوطنى لمنصب الوالى وهل القواعد تدعم الشخص للقبيلة ام البرنامج؟ ان القبيلة لها اثر فى الاختيارات وهذه ظاهرة سلبية وسوف تتفاقم باختيار الولاة هذا بحسب الخبير الاستراتيجى بروفيسور محمد حسين ابو صالح الذى اكد فى حديثه ل (الانتباهة) ان ما حدث مؤشر لاحتقان ولائى قادم لان الاختيار تم بدون معايير الفكر والرؤية الوطنية وظهر ذلك من خلال اهتمام الترشيحات بالقبيلة مبيناً انه من المفترض ان يسأل الوالي اولاً قبل ان يتم ترشيحه عن ماهي افكاره وخطته للولاية، وأضاف ابو صالح ان ما يحدث سوف يعزز من الانتماء القبلى ويقلل من فرص الولاء الوطني وسوف يؤدى الى الاحتقان داخل الولاية وهذا يؤدى الى الاحتقان القبلى واستقرأ عدد من المراقبين ان ما زرعه الحزب الحاكم من تمييز بين القبائل يصعب الفكاك منه مدللين بان الانقاذ اهتمت بالقبيلة وظهر ذلك من خلال ماظهر فى وسائل الاعلام التى تتبع معظمها للحزب الحاكم مبينين ان الحزب يفتخر بالقبيلة التى تؤدى البيعة له وتعلن انخراطها فى صفوفه مثلاً قبيلة كذا تؤدى البيعة وتعلن انضمامها لحزب المؤتمر الوطنى وسياساته مؤكدين ان هذا مؤشر الى ان النيابة القبلية وان القبيلة فى السودان وجدت البيئة الصالحة التى هيئتها لها حكومة الانقاذ عبر سياستها الداعمة للجهوية. من خلال هذه المعطيات يتضح ان تحذير غندور من استخدام القبيلة فى الكسب السياسى ليس سهلا على القيادة السياسي فى بلاد التصقت فيها الجهوية والقبلية بجسم الحكومة واصبحت بمثابة اورام خبيثة انتشرت فى كل اجزاء الجسد الحكومى فهى الان تعانى من هذه الاورام وما تفعلة الآن خطوة من أجل تبييض وجهها وتحسين صورتها للدخول في المعترك الانتخابي.