أقرَّ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه الاستثنائي بالقاهرة أمس اعتماد توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفرض عقوبات اقتصادية على دمشق، وتشكيل لجنة فنية عربية للنظر في الاستثناءات المتعلِّقة بالأمور الإنسانية لضمان عدم تأثر الشعب السوري بالعقوبات العربية، وكذلك الاستثناءات المتعلقة بمصالح دول الجوار، فيما شهد الاجتماع خلافات بين عدد من الدول العربية على القرارات التي تُعدّ الأولى من نوعها في تاريخ العمل العربي المشترك، وقادت الجزائر وسلطنة عمان ولبنان والعراق التيار المتحفِّظ على بعض بنود مشروع القرار، وشارك السودان بوفد برئاسة وزير الخارجية على كرتي، بحسب وكيل زارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان، وكلف الوزراء اللجنة بوضع قائمة بأسماء كبار المسؤولين السوريين الذين ستشملهم عقوبة المنع من السفر إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم، لكن القرار لم يوضِّح ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد مطروحًا على القائمة أم لا، وشملت العقوبات منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية.على أن يقوم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتحديد هؤلاء الشخصيات والمسؤولين، بجانب وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وإيقاف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، إضافة إلى تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع النظام السوري خاصة البنك التجاري، ووقف تمويل أي مبادرات تجارية حكومية من قِبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، ومراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات المالية التجارية باستثناء الحوالات المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم، كذلك قرّر مجلس جامعة الدول العربية تجميد تمويل إقامة مشروعات على الأراضي السورية من قِبل الدول العربية.
