بسبب عدم توقيعها على بروتوكول بعثة الجامعة العربية للاطلاع على الأوضاع في سوريا، أوصى المجلس «الاقتصادي والاجتماعي العربي»، أمس، بفرض عقوبات على دمشق، وسط تحفظ أربع دول واعتراض جزائري على مشاركة تركيا، وسيعرض القرار اليوم (الأحد) على مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث التصديق عليه. ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد العرب، وبمشاركة نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان، على فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، باستثناء تحفظ أربع دول، هي الأردن والعراق ولبنان والجزائر. وقالت مصادر مطلعة إن هذا القرار سوف يعرض على اللجنة الوزارية المعنية بسوريا، برئاسة رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ومشاركة وزراء خارجية مصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان والأمين العام للجامعة العربية والسعودية. وبعد اجتماع اللجنة يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا اليوم لإقرار التوصيات التي صدرت ضد سوريا، نظرا لعدم توقيعها على بروتوكول بعثة الجامعة العربية للاطلاع على الأوضاع في سوريا. وأفادت مصادر في الجامعة العربية بأن مشروع القرار الذي يناقشه وزراء الاقتصاد والمال العرب يتضمن سبل تخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري، و«ضرورة التأكد من وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنسانية والغذائية وتأمين الخدمات الصحية العاجلة فور صدور القرار». ويؤكد مشروع القرار الذي يناقشه وزراء المال والاقتصاد ضرورة العمل على مواجهة الآثار المتوقعة للعقوبات «على الأوضاع الاجتماعية والتنموية للشعب السوري، وما سيتبع ذلك من تردي الأوضاع المعيشية في سوريا». وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تقدم مبادرة جديدة للتعامل مع الملف السوري على غرار المبادرة اليمنية، انطلاقا من الخطاب التحذيري الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، منذ بداية الأزمة السورية، وكذلك التصريحات التي أدلى بها الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، وتشير إلى التفكير في صياغة مبادرة خليجية تعالج الوضع في سوريا على غرار المبادرة الخليجية في اليمن. واعتبرت مصادر دبلوماسية أن العقوبات الاقتصادية التي تفرض على سوريا سوف يلتزم بها المجتمع الدولي، استنادا إلى القرار العربي الذي سيبلغ للأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم وفق ميثاق الأممالمتحدة. إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المعلم وجه رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب تتعلق «بالنقاط المهمة التي بقيت دون إجابة»، من قبل الجامعة العربية، حول مشروع البروتوكول المرسل إلى سوريا والقرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية، وخاصة القرار الأخير بتاريخ 24 - 11 - 2011، المتعلق بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا. وجاء في الرسالة أن «سوريا.. وجهت رسائل إليكم بدأت باقتراح تعديلات وإضافات على البروتوكول هدفت إلى إزالة أي سوء فهم أو غموض لمهمة الجامعة إلى سوريا، وذلك دون المساس بطبيعة وجوهر هذه المهمة»، وتابع: «وبناء على تأكيداتكم بأن مهمة الأمين العام تنحصر بالرد على التساؤلات والإيضاحات المقدمة من الجانب السوري وجهنا إليكم عددا من الرسائل تتضمن ذلك، إلا أن نقاطا مهمة بقيت دون إجابة من قبلكم الأمر الذي استرعى انتباه القيادة السورية». ولخص المعلم النقاط بما يلي: «أولا: التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي بتاريخ 24 - 11 - 2011 التي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية، في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار، والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأممالمتحدة، الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلا من تجنبه». أبرز توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن العقوبات على النظام السوري أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في اجتماعه على مستوى وزراء المال والاقتصاد مجلس وزراء الخارجية العرب، أمس، بفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية، تتضمن وقف سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وعقوبات مالية واقتصادية، وفيما يلي توصيات المجلس: 1 - وقف سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتحديد قائمة بأسماء هؤلاء المسؤولين. 2– وقف رحلات خطوط الطيران العربية السورية إلى الدول العربية ما عدا طيران البضائع. 3 - وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية مع البنك المركزي السوري. 4 - الطلب من البنوك المركزية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا. 5 - وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري وفقا لما جاء في المادة الرابعة من اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لعدد من المعايير منها: - أن تشغل السلع مكانا استراتيجيا في نمط الاستهلاك المشبع لحاجات السكان. - أن تتمتع السلع بطلب كبير ومستمر. 6 - تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية والمسؤولين السوريين الرسميين طبقا للقائمة الجاري إعدادها. 7 - تجميد تمويل أي مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية. 8 – أن تركز العقوبات على شخصيات مرتبطة بالنظام السوري دون المساس بالشعب السوري. 9 - تحديد القطاعات التي ستشملها العقوبات طبقا للنقاط المذكورة. 10– ضرورة مراعاة التدرج في تطبيق العقوبات. 11– تحديد الآليات التالية لتنفيذ القرار كل فيما يختص به: - الهيئة العربية للطيران المدني. - صندوق النقد العربي. 12– ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية. 13– الطلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقارير دورية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
