تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني من تحرير «17» إريترياً كان قد تم اختطافهم بواسطة إحدى عصابات الاتجار بالبشر، بعد عملية ناجحة شهدت اشتباكات بالذخيرة الحية مع الخاطفين في منطقة غابة أم ستيبة بولاية كسلا. وأوضحت مصادر أمنية ل«إس إم سي»، أن وحدة أمن محلية غرب كسلا قامت بإعداد خطة لمحاصرة الخاطفين بغابة أم ستيبة، وأنهم لم يصمدوا أمامها ولاذوا بالفرار مستخدمين «4» مركبات، مشيرة إلى نجاحهم في تحرير المختطفين الذين وجدوا مكبلين بالسلاسل في الأيدي والأرجل، وبدا على أجسادهم آثار للضرب والتعذيب البدني. وقال إن الخاطفين دخلوا في مساومات مع ذوي المخطوفين بطلب دفع فدية مالية تبلغ «15» ألف دولار لكل فرد مقابل إطلاق سراحه. وبحسب المصادر، فإن قوة من جهاز الأمن برئاسة أمن وحدة غرب كسلا قامت بترحيل الإريتريين الذين تم تحريرهم إلى المدينة للقيام بالإجراءات اللازمة وتطمين ذويهم. وفي السياق أقرَّ وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن بقصور أجهزة الرصد ومتابعة اللاجئين بالبلاد، مشيراً إلى تسرب 70% من اللاجئين بالمعسكرات إلى المدن، ومن خلالها يتم التهريب بواسطة شبكات إجرامية منظمة، لافتاً إلى أن البلاد تحتاج لدعم ومعينات جوية وبحرية لملاحقة المهربين والمتورطين في جريمة الاتجار بالبشر، وشدد على سعي حكومته لضبط المعسكرات وتنظيم عملية الدخول والخروج وتوفير معينات للاجئين بالمعسكرات، بينما طالب نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن بفك العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد ليمكن من محاربة الاتجار وفق إمكانات تساعد على خلق بيئة عمل لمحاربة البطالة والتصدي لظاهرة الاتجار وتهريب البشر التي أصبحت تعاني منها الدول في ثلاثة أبعاد: «دول المصدر والمعبر والمقصد»، وأكد عصمت في مؤتمر صحفي عقد في ختام جلسات المؤتمر الإقليمي للاتجار وتهريب البشر بمنطقة القرن الإفريقي أمس، صعوبة التحكم في الحدود الواسعة للسودان مع دول الجوار، منوهاً باتفاقيات وقعتها بلاده لتشكيل قوات حدودية مشتركة مع دولتي إريتريا وإثيوبيا، موضحاً أن القوات المشتركة السودانية الليبية حققت نجاحات كبيرة وعملت على تخفيف تهريب البشر عبر الصحراء الليبية. ولفت إلى أن مخرجات مؤتمر الخرطوم سيكون لها أثر كبير في مكافحة الاتجار وتهريب البشر بمنطقة القرن الإفريقي. وقال عصمت إن المؤتمر خرج بمرجعيات وإستراتيجيات وخطط عمل، وإن إعلان الخرطوم الصادر عنه سيكون له تأثير كبير في محاربة الظاهرة. ومن جهته أرجع نائب وزير الخارجية الإيطالي ورئيس الاتحاد الأوروبي لابو بيستلي انتشار الظاهرة إلى انخفاض التنمية وعدم وجود فرص عمل، مشدداً على ضرورة أن تكون الهجرات شرعية وذات فائدة للدولة، وقال إن العائد المادي للهجرة سنوياً يتراوح بين «120 400» مليار دولار، وأضاف قائلاً: «لا بد من إيجاد حلول لتنمية الشعوب»، معلناً استعداد حكومته لوضع تحديات لحل التعقيدات التي تفاقم المشكلة. وفي ذات السياق أكد نائب وزير العدل النرويجي هيناشو غوباي دعم وشراكة حكومته لمحاربة الظاهرة ووضع دراسات عميقة لحل المشكلة وأسباب الهجرات، إضافة إلى العمل على تحسين هجرة العمالة والهجرة الشرعية وتطوير الإطار القانوني ومحاربة العصابات التي تستغل الشباب والنساء والأطفال، وحماية حقوقهم وفق الاتفاقيات الدولية للدول الإفريقية.
