وجَّهت المحكمة الجنائية ببحري برئاسة القاضي عبد الفتاح النور للمتهم الثاني عبد الرؤوف أبو زيد تهمة التخطيط والتنفيذ لعملية هروب المتهمين المحكومين في قضية مقتل الدبلوماسي الأمريكي وسائقه السوداني من السجن الاتحادي، بمعاونة المتهمين الماثلين أمام المحكمة واستخدام الأسلحة، ما أدى إلى قتل شرطي بنقطة تفتيش أبو حليف وإصابة آخر، فيما وجهت الاتهام للمتهمين الثلاثة تحت طائلة المواد «12/25/109/99/130» من القانون الجنائي والمادة «26» من قانون الأسلحة والذخيرة. وفي ذات الأثناء أكدت هيئة الدفاع أن المتهمين غير مذنبين وليست لهم علاقة بعملية الهروب والقتل. وأضافت أن المتهم الأول تولى قيادة السيارة التي استخدمها المدانون في الهروب ولكنه لم يستخدم سلاحاً، وأنه كان مقيماً بجمهورية مصر وحضر إلى البلاد في أبريل من العام الماضي، وكان يعلم أن هناك إجراءات لإطلاق سراح المتهمين بعد تنازل والدة القتيل غرانفيل، وأخطر بواسطة المدان الهارب عبد الباسط بقرب موعد الإفراج عنهم.وأشار الدفاع إلى أن المتهم الثاني لم يكن موجوداً في مسرح الحادث بنقطة التفتيش بغرب أم درمان ولم يشارك في ما نتج عنه، وأنه كان يوجد بغرب دارفور. وحددت هيئة الدفاع عشرة شهود للاستعانة بهم في قضيتهم من بينهم خبير المعامل الجنائية الذي أجرى الفحص على السلاح الذي أُطلق منه العيار الناري الذي أصاب الشرطيين، بالإضافة إلى طبيب التشريح د. عقيل الذي أعد تقرير جثة الشرطي القتيل.
