شنت جمعية حماية المستهلك هجوماً على شرطة المرور لعدم حضورها أو اعتذارها عن حضور ملتقى الجمعية الدوري، وانتقد رئيس اللجنة القانونية بالجمعية مولانا عمر كباشي شرطة المرور واتهمها بالتقصير والفشل. وقال إنها غير مسؤولة، وطالب السلطات بمساءلتها، وقال إنها تعمل في عهد قديم ولم تنعتق منه بعد، وشكك في عمل الكاميرات الموزعة بالطرق، وقال«ولا واحدة فيهن ما شغالة بدليل أن المرور يتصيد أصحاب المركبات في المنعطفات»، فضلاً عن نقصانها في التوعية، ووصف إدارتها بالفاشل. داعياً بضرورة تمثيل الجمعية في المجلس ووقف العبث في الطرق. ووافقه الرأي رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية الطيب مختار، وقال إن عدم حضور الجهات المدعوة للملتقى يمثل عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهوية ومخالفة لتوجيهات الرئيس بتمليك المعلومة لمنظمات المجتمع المدني، وفي غضون ذلك أرجعت غرفة مستوردي الإطارات ازدياد الحوادث المرورية بسبب الإطارات التي تبيعها جهات حكومية وبعض المؤسسات الكبرى لم تسمها عبر الدلالات بحجة التخلص من الفائض. وكشف عضو الغرفة كمال النضيف خلال حديثه بملتقى المستهلك «أمس» بشأن الحوادث المرورية، عن شركات وجهات حكومية لا تنضوي تحت لواء الشعبة وتقوم باستيراد الإطارات ما تسبب في عدم إمكانية حصر الكميات المستوردة. فمنذ عام 1996م في الوقت الذي تم فيه استيراد أكثر من 21 ألف عربة نقل عام، وطالب هيئة المواصفات بضرورة إلغاء شهادة «سي أي كيو» للبضائع الصينية والتعامل بمواصفة واحدة «شهادة الإيزو» فهي معترف بها بجانب الرجوع للملكية الفكرية والعلامة المسجلة لتلافي الغش، وأضاف النضيف إن الإطارات يتم استيرادها من دول الصين واليابان وأندونيسيا وإيران وتايلاند والهند والجزائر وتركيا وفرنسا وكوريا ونيجيريا. وفي ذات السياق، انتقد عضو الجمعية بلجنة الإطارات بالمواصفات عبد الله أحمد عبد الله هيئة المواصفات والمقاييس بأخذ الرسوم دون تأسيس معمل لفحص الإطارات بصورة علمية من ناحية السرعة والحمولة، وكشف عن طلب تقدموا به للمواصفات لغرض إنشاء المعمل منذ عام 2006م وحتى الآن لم يتم إنشاء المعمل. وشدد على ضرورة عدم استخدام البودرة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس للإطارات، بجانب إيقاف استعمال الكاسترد بالطباشير في أنابيب الإطارات، ورجح ازدياد الحوادث لوجود الحفر بالطرق، وقال إن الحفر سبب رئيس للحوادث وأن أي إطار لن يستطيع الصمود أمام أية حفرة في كل دول العالم وليس السودان فحسب، وأرجع أن العربة أصلاً إطار وفرامل فقط. واتهم عبد الله جهات حكومية تعمل على زيادة الحوادث بحجة التخلص من الفائض وتبيع عبره إطارات تالفة تسبب الحوادث المرورية. وطالب بتطبيق مواصفة خاصة بالإطارات ووضعها على أرض الواقع بجانب تأسيس معامل خاصة بالإطارات بالموانئ والنقاط الجمركية، وطالب عبد الله شرطة المرور بعدم تجديد الترخيص لأية مركبة يكون معدل استهلاك إطاراتها يستوجب الاستبدال، فضلاً عن عدم السماح للعربات والمركبات العامة بالتحرك بإطارات منتهية الصلاحية، ووصف عضو الجمعية محمد بدوي الطرق بالمترهلة زي«الورق المكرفس»، وقال إذا صمم الطريق بطريقة ممتازة ومواصفة جيدة يسهم في اقتصاد البلد. وأضاف إذا صلح الطريق يصلح الاقتصاد، وفي ذات الاتجاه انتقد عضو الجمعية ياسين عبد الله محمود غياب الرقابة بجانب أنها موسمية فقط، وقال إن معظم الحفر بالطرق تكون نتائج لحفر صرف صحي، لافتا إلى قيام الجمعية لحملة تفتيشية لمخازن الإطارات بالتضامن مع المواصفات قال إن التخرين غير جيد وبطريقة غير صحيحة إضافة لوجود مخازن غير مطابقة للمواصفات فضلاً عن أنها في مكان مظلم ومغلق. وأضاف عضو الجمعية والطبيب البيطري عبد القادر إن السائقين لا يهتمون إن أزهقت روح إنسان في الشارع العام لأن شركات التأمين تدفع عنهم ما جعل الشباب يتهور ويستهتر في قيادة السيارات. وطالب بضرورة مراجعة قوانين المرور والتأمين لحفظ أرواح الناس وتحسين الوضع المروري خاصة فيما يتعلق بسحب الرخصة والتخطي. وأقرت الجمعية على عدم وجود عبور مشاة بكل شوارع البلاد ما يسبب الموت للعابرين وأن معظم المواصفات غير جيدة، وطالبت شرطة المرور بالتحقيق في الحوادث لمعرفة المخطئ بجانب إرجاع النقل المكيانيكي واستبدال الركشات والحافلات بالبصات، وإلزام المركبات الحكومية بدفع رسوم العبور مثل أية مركبة اخرى بجانب منع البنوك وجهات حكومية لم تسمها من تخزين الإطارات بغرض العمليات التجارية.
