ظل أمر الاجماع الوطني واشاعة اسباب الوفاق بين ابناء السودان بعد انشطار الجنوب هاجساً يؤرق اطرافه ويهدد انصهار ابنائه في بوتقة واحدة مع بروز القبلية والجهوية، فهذا الوطن وبحدوده الإدارية والجغرافية الماثلة وبعد انفصال الجنوب.. مازالت رقعته مترامية شاسعة واعراق سكانه متعددة الاصول واللهجات، وهو امر كان من المأمول ان ينصهر في خط وطني واحد.. إلا أن الحكومات التي تعاقبت عليه لم تستطع أن تصهر هذا التباين القبلي في خط وطني واحد، وهو أمر إدى إلى خلق مجتمعات متباينة اجتماعياً وسياسياً صاغتها قيم وانماط وسلوك متفاوتة. وقد ظل سعي ابناء الوطن بالرغم من جراحاته وكبواته موصولاً لارتياد أسباب الاجماع والوفاق.. وإزالة اسباب الفرقة التي عظمتها الولاءات والانتماءات الجهوية والقبلية والعنصرية وغيرها، وحشدها من اجل بناء الامة السودانية توخياً للاستقرار والتماسك واعلاء رايات الوطن على الولاء للجماعات والشيع والفرق والمذاهب، وازالة عوامل التجزئة المتمثلة في النعرات العنصرية والقبلية والجهوية والطائفية.. وقد ادركت الاجيال المتعاقبة انه ببلوغ اسباب الإجماع الوطني يستطيع الشعب التصدي لقضايا التنمية وهزيمة التخلف وتحرير المواطن منه، وبناء الوطن الواحد والصمود في وجه الاعداء ومغالبتهم حفاظاً على قيمه وأصالته. لقد قامت الإنقاذ منذ أول لحظة بطرح افكارها إزاء معالجة القضايا المركزية التي كانت ومازالت تهدد الإجماع الوطني وتستنزف قدرات الوطن وتمثل ضغطاً على نموه الاقتصادي والاجتماعي.. كما أن هنالك بعض الظروف الإقليمية والدولية والمحلية مزالت تحاول الانقضاض على الإنقاذ وتوجيهها، وهذا يثبت سلامة التوجه نحو بناء وطن تجمع عليه الأمة السودانية. وإيماناً منا بضرورة وضع لهذا الصراع والنزاع المدمر لمقدرات البلاد البشرية والمادية وما ينجم عنه من استنزاف لطاقات الأمة المعنوية والانسانية، وحرصاً منا على سلامة الوطن واستقراره، واستلهاماً منا لما تم التوصل إليه من لقاءات التفاهم والتفاوض بين ابناء الوطن في الداخل والخارج وما تمخض من ذلك اتفاقات ومواثيق واعلان مبادئ سواء ما كان خاصاً بالحكومة أو بالمعارضة.. فاننا نتقدم اليهم جميعاً بأن يقوموا بفتح حوار جاد وبناء بين كل الاطراف المتصارعة يجنب البلاد مخاطر التدخل الاجنبي ويحفظ لها وحدتها وسلامة اراضيها ويسهم في بنائها وتقدمها.. ويمكن تلخيص هذه الأسس والمبادئ العامة للحوار والوفاق الوطني على النحو التالي. أولاً: ضرورة الاتفاق على منهج للحوار يفضي لوفاق سياسي هو السبيل الوحيد لحل مشكلات السودان. ثانياً: المواطنة هي القاسم المشترك لمنشأ الحقوق والواجبات، ولا تمايز بسبب الجنس والعرق والدين «حرية التدين والاعتقاد مكفولة للجميع». ثالثاً: الحقوق والحريات الأساسية «بنص الدستور» وفي مقدمتها حرية التعبير والاعتقاد والاجتماع والتنقل والتنظيم السياسي والعمل والاقامة والتملك والصحافة، والتعبير عن الرأي بكل الوسائل المشروعة. رابعاً: ضمان استقلال القضاء والتأكيد على مبدأ فصل السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية. خامساً: الاعتراف بالتنوع الثقافي وحق كل ثقافة في التعبير عن نفسها على امتداد أرض الوطن. سادساً: ضمان قومية الإعلام وفتح مجال التعبير في عدالة بين القوى السياسية والثقافات الوطنية. سابعاً: ضمان استقلال وقومية القوات المسلحة واحترام حيادها بحسبانها الدرع الواقي لأمن وكيان الوطن وسلامة اراضيه وحراسة مقدراته ومكاسبه. ثامناً: قومية الخدمة المدنية على أن تكون الكفاءة والاستقامة معياراً لتولي المواقع القيادية، وفي هذا نجري مراجعة دقيقة وشاملة لتلك المواقع توطئة لإعادة بناء الخدمة العامة وصولاً لإجراء اصلاح اداري شامل. تاسعاً: تأكيد وحدة السودان وسلامة اراضيه وصون كرامته ضد المهددات الأمنية الداخلية والخارجية. وعلى كل الاطراف بذل اقصى الجهود لتحقيق السلام واعلاء قيم الحق والعدل دون المساس بحقوق أية مجموعة من التعبير عن تطلعاتها السياسية عن طريق الاستفتاء متى ما رأت ذلك. عاشراً: لامركزية الحكم نهج اساس وبه يتم تفويض السلطات للولايات عن طريق الحكم الاتحادي وديمقراطية المشاركة الشعبية هدف اساس لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الشاملة وضمان توزيع الموارد والسلطات، وفقاً لمقتضيات العدالة ولمصلحة المواطنين، وفي اطار ادارة الولايات يجوز للولايات سن تشريعات مكملة للقانون في المسائل ذات الخصوصية في تلك الولايات. حادي عشر: في إطار التنمية المتوازنة مع مراعاة التباين في وتيرة التنمية بين مناطق السودان المختلفة وإعطاء المناطق الأقل نمواً قدراً اعظم في العناية. ثاني عشر: توظيف السياسة الخارجية لتطوير التفاهم مع دول العالم كافة وفي مقدمتها دول الجوار وارساء دعائم الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية بين الدول وتطوير التعاون معها، تحقيقاً للمنفعة المتبادلة والتعاون الايجابي في اطار المنظمات الدولية والقارية والاقليمية والالتزام بمواثيق منظماتها. انتهى. { وفي الختام نلفت انتباه التنظيمات السياسية والاحزاب إلى ان هنالك ضوابط واسساً ونظم تحدد الحزب أو التنظيم السياسي الذي تحق له ممارسة هذا الحق السياسي وهي: 1/ أن يقيد الحزب أو التنظيم السياسي بالنظم والمعايير والقوانين التي وضعتها ادارة التنظيمات والأحزاب السياسية. 2/ إن المدة التي منحتها للأحزاب المخطرة كافية، ولا يحق لها ممارسة أي نشاط سياسي إلا بعد قيام مؤتمرها التأسيسي.. الذي يمنحها حقها في الممارسة السياسية. 3/ أن جل هذه التنظيمات والاحزاب السياسية لا تمتلك دوراً لممارسة نشاطها السياسي. 4/ جل هذه الاحزاب لا تمتلك عضوية تجعل منها تنظيماً سياسياً. 5/ إن عدد الأحزاب التي أقامت مؤتمراتها لا تزيد عن خمسة احزاب، وبالتالي فإن بقية الاحزاب والتنظيمات لم تف بشرط قيام المؤتمر العام، وهذا يحرمها من ادارة تنظيمها او حزبها ما دامت لا تمتلك الجماهير. 6/ نأمل من إدارة التنظيمات والأحزاب السياسية أن تراجع هذا الشأن وتحصر التنظيمات والأحزاب السياسية التي أقامت مؤتمراتها ويحق لها ممارسة نشاطها السياسي. 7/ إن الساحة السياسية السودانية لا تحتمل ما يربو على «84» حزباً وتنظيماً سياسياً.
