لقد شهد التاريخ للحركة النقابية السودانية دورها البارز في الحركة الوطنية، فمنذ نشأتها بدأت بمناهضة الاستعمار حتى تحقق الاستقلال، واستمرت في سعيها الدؤوب من أجل الوحدة الوطنية عبر الحقب فكان من نجاحاتها مبادرة الشريف زين العابدين الهندي التي انطلقت من اتحاد عمال السودان في العقد الأول للإنقاذ، فكانت أول بذرة للحوار أعقبتها عدة مبادرات منها نداء الوطن واتفاقية القاهرة، والآن وقد انتظمت البلاد حركة حوار جامع لأهل السودان ليتفق الناس على ثوابت هذه الأمة وتأطير الممارسة السياسية الراشدة، انطلاقاً في ذلك من دعوة رئيس الجمهورية التي أطلقها، ولقد ثمن اتحاد العمال عالياً هذا الحوار وباركه ووصفه بأنه يمثل أشواق هذه الأمة وطموحاتها، كما أعلن تأكيد حضوره المبكر ومشاركته الفاعلة في هذا المنعطف التاريخي من عمر البلاد بناءً في ذلك لجسور الثقة بين أبناء الوطن، كما استبشر خيراً بالإشارات الأولى والتي تترجمت إلى واقع عملي ذلك فيما يختص بقرارات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبسط الحريات السياسية والصحفية وتمكين الاحزاب السياسية من ممارسة نشاطها وتوفير ضمانات لحاملي السلاح للمشاركة في الحوار. حول الراهن النقابي والسياسي والاقتصادي والتأثيرات الموجبة على المجتمع العمالي أو السالبة إن كانت أجرت «الإنتباهة» حواراً مع الأمين العام للاتحاد القومي لنقابات عمال السودان الأستاذ موسى حماد وذلك لإيضاح موقف الحركة النقابية مما يدور في الساحة فسألناه بداية: كيف تنظر الحركة النقابية كأكبر منظمة مجتمع مدني للحوار المجتمعي؟ الحركة النقابية هي أحد منظمات المجتمع المدني بل وتزيد عليها، فنحن ضمن منظومة الشركاء الاجتماعيين بل شريك أساسي في أضلاع مثلث العمل اتحاد العمال والحكومة واتحاد أصحاب العمل، وصحيح نحن من مهامنا الأساسية والمهنية الدفاع عن حقوق العمال وحمايتهم ولكن يتقدم ذلك كله الهم الوطني. ولذلك نحن نعتقد أن الحوار الوطني هو أحد هموم الحركة النقابية بكافة تشكيلاتها وقطاعاتها المختلفة، فالحركة النقابية سجلها ناصع في كل الملمات الوطنية فهي في الدفاع عن الوطن قدمت العديد من الشهداء في كافة مسارح العمليات وبالتالي فهي ليس غريب عليها أن تشارك في الحوار وتقوم بزمام المبادرة والمبادأة والشواهد هنا كثيرة، ولهذا فقد قام الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بطرح رؤية إطارية لدور الحركة النقابية في الحوار الوطني وذلك في إطار مساندة الحوار والوصول به إلى غاياته. إلى ماذا تهدف الرؤية إذن؟ الرؤية التي أطلقناها كتابة وشفاهة وأدرنا حولها حوار في الهواء الطلق تهدف لإنجاح الحوار الوطني والوصول به لغاياته وإلى مطلوبات أكثر من ذلك من بينها ضرورة توحيد كلمة الأمة في ظل التأكيد على الدور القيادي للحركة النقابية في القضايا الوطنية، وهذه الرؤية حقيقة الباب فيها مفتوح للإضافة والتعديل والتجويد وذلك بغية أن تصبح رؤية متكاملة للحركة النقابية السودانية، والرؤية في مجملها وخلاصتها هي مبادرة اتحاد العمال في الحوار الوطني ومقاصدها النهائية هي توفير ضمانات لإنجاح الحوار وحشد العمال وعامة المواطنين وتحفيزهم للمشاركة الواسعة في مراحل الحوار المختلفة، فطالما أن الحوار سيقود إلى استقرار البلاد إذن بالنسبة لنا هو قضية إستراتيجية وندعو هنا الجميع بأن يدعموا هذا العمل وأن يعضوا عليه بالنواجز وأن لا يتم ترك الحوار للسياسيين فقط، ومن هنا يأتي دور المنظمات وتأتي أهمية الحوار المجتمعي الذي انطلق مؤخراً، ونناشد أيضاً الأحزاب المعارضة التي لم تنضم بعد لمسيرة الحوار بأن تلحق بركب الحوار حتى يخرج السودان بلوحة وطنية متكاملة، وما كل قضايا الشعب هي قضايا سياسية فهناك قضايا أخرى اقتصادية واجتماعية. لقد قمتم بزيارة في الفترة الماضية للسيد الصادق المهدي بعد خروجه من الاعتقال الأخير وقبل مغادرته للبلاد ما هي القضايا التي كانت تتصدر هذا اللقاء؟ حقيقة الاتحاد قام بزيارة طيبة للسيد الصادق المهدي وذلك بعد خروجه من المعتقل، وجاءت الزيارة في إطار تعظيمنا لشأن الحوار وكان الحديث كله ينصب على الدور الذي يمكن أن تلعبه الحركة النقابية في هذا الهم الوطني العام خاصة أن قضايا السودان هي قضايا تهم الجميع وكان ذلك قبل مغادرته للبلاد وقبل اتخاذه لموافقة الأخيرة. من حديثك نلاحظ أنكم حريصين على أن لا يكون الحوار حكراً وحصرياً على القوى السياسية فقط بل يجب أن تتسع المظلة للكل فهل هذا هو ما تعنيه مبادرتكم؟ نعم.. ولهذا قلنا ونقول أهلاً بالحوار الذي يجب أن يسع الجميع ومن هنا تأتي مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، ونحن في هذا الحوار نقوم بطرح قضايا هامة، وكما قلت لك ليست كل قضايا الشعب السوداني هي قضايا سياسية بل هناك تحديات أخرى أبرزها القضايا الاقتصادية ونحن ظللنا نهتم ونتساءل ما العلة في هذا الاقتصاد ولماذا كل هذا التضخم والغلاء، فما هي المشكلة التي أصابت الاقتصاد السوداني، ولننظر مثلاً لمشروع الجزيرة فما السبب الذي يجعله لا يبارح مكانه ومتوقف لعدة سنوات، فنحن سنفرد في هذا الحوار مجال كبير للناحية الاقتصادية هنا ونقول هنا لماذا لا ينهض من جديد مشروع مثل مشروع الجزيرة بل كافة المشروعات الأخرى، كذلك لا بد من ملامسة القضايا الاجتماعية والتي تؤرق بال الكل، وكذلك في القضايا السياسية تهمنا قضية المسامحة وقبول الآخر للآخر. فالشعب السوداني عندما جاءت ملحمة الاستقلال كانوا جميعاً على قلب رجل واحد وكان ذلك موقف كل الأحزاب، كذلك الآن غالبية الشعب السوداني هم غير منتميين لأحزاب وهؤلاء لا بد من أن ننظر بعين الاعتبار لهم، ولذلك فنحن نعتقد أننا كاتحاد عام لنقابات عمال السودان همنا الأكبر والأوحد الناس الذين هم خارج مظلة الانتماء السياسي. فالاتحاد العام هو يمثل ثلث الشعب السوداني من عاملين وأسرهم وبالتالي يعتبر الاتحاد نفسه أنه الناطق باسمهم في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. بذات القدر كيف هي رؤيتكم حول الدستور؟ حقيقة في وقت مبكر وعندما بدأ الحديث يدور حول الدستور، كلف الاتحاد العام لنقابات عمال السودان لجنة مختصة من داخل المكتب التنفيذي وخارجه لوضع تصور العمال للدستور القادم، وعرضت هذه اللجنة عملها من خلال ورشة افتتحها رئيس المجلس الوطني الأسبق وذلك بقاعة الشارقة حيث دار نقاش كثيف، وركز العمال في رؤيتهم للدستور حول قضايا هامة أولها الحريات العامة. وبالتالي لا بد من أن يكون الدستور حاملاً لكل رغبات أهل السودان في حريات كاملة ومنضبطة، وكذلك في وثيقة الحقوق والواجبات أن يتمتع المواطن بكل الحقوق التي تكفلها له كل دساتير العالم بما فيها حقه في الحياة والعمل والعيش الكريم والممارسة السياسية الراشدة والواجبات ذلك في أن يكون الوطن أولاً وأن نلتزم بواجباتنا تجاه الوطن، عليه فنحن نرى أن التوافق على دستور هو أمر هام جداً وأن على القوى السياسية النظر للدستور باعتباره قضية جوهرية وتمثل ثابتاً من ثوابت هذا الوطن وترك كل التكتيكات السياسية والنظر للقضايا الإستراتيجية وهي أهمية المحافظة على الوطن والالتفاف حول قضاياه الرئيسة وعلى رأسها الدستور القادم. الانتخابات حسبما أعلن هي مطلع العام القادم أي تبقت عليها أشهر قليلة فما هي مطلوبات العمال في هذه الناحية؟ أيضاً كانت لنا رؤية في هذه الانتخابات ذلك في أن مشاركة العمال لا بد من يفرد لها كلية انتخابية للعمال أي المطالبة بوجود دوائر خاصة للعمال مثلما كانت هناك دوائر للمرأة، وهناك حقيقة تجارب قطرية عديدة هنا نأخذ بهذا الجانب وفي مصر الشقيقة على سبيل المثال هناك دوائر باسم العمال، لذلك رؤيتنا هنا تضمنت هذا المطلب وسط تساؤل عريض هو لماذا لا تكون للعمال دوائر تسمى دوائر العمال، وإن كان قانون الانتخابات قد أجيز ولكن نحن نتعشم مع جهود المجلس الوطني في أن يُعطي الناس مثل هذه المسائل اهتماماً. الانقسامات التي تمت وسط صفوف الإسلاميين هل أثرت على التنظيم النقابي عموماً من حيث المنسوبين والمحسوبين على الإسلاميين في الحركة النقابية؟ نحن نعتقد أن الانقسامات السياسية التي تمت في السابق الحركة النقابية هي بريئة منها وهي ظلت متماسكة ومعافاة تماماً مما دار في الساحة، فالجسم النقابي لم يتأثر بانقسامات الإسلاميين والحركة النقابية هي بخير، ونحن في إطار العمال النقابي كيان واحد في ظل السودان الموحد وما زلنا نتمسك بشدة بشعار «لكلٍ حزبه والنقابة للجميع»، فالحركة النقابية هي بعيدة من أمراض الساحة السياسية وما يهمها بل وهدفها الأوحد هو مصلحة السودان. إلى أي مدى ساهم الاتحاد العام في مجال النشاط الخارجي في تعزيز الدبلوماسية الشعبية؟ ما قامت به الحركة النقابية من جهد دبلوماسي شعبي خلال العقدين الماضيين من الزمان وما زال يتواصل هذا الجهد الآن عكس وجه السودان وصار السودان بفعل هذا الجهد مركزاً نقابياً أفريقياً وعربياً شهد له الجميع بل حتى على مستوى المحافل الإقليمية والدولية من العالم. فالقائد النقابي دائماً هو ليس فرد وليس أسرة ولا مجموعة قبلية بل هو قائد نقابي خلفه مئات الآلاف أو الملايين من العضوية التي يمكن أن يعكس لها ما رأيه، فدور الاتحاد العام في الدبلوماسية الشعبية وحراكها هو دور كبير مشهود وملموس، وهذا تأتى بفضل أن الحركة النقابية هي حركة منفتحة محلياً وإقليمياً وعالمياً وأنها كانت ولا زالت على ذات الدرب تسير وهي معافاة وبعيدة كل البعد من أي صراع وذلك في إطار الأدب النقابي المتوارث، ومن هذا المنطلق أناشد كل القوى السياسية أن تضع مصلحة البلاد في أعينها، وأن تكون مصلحة السودان فوق المصالح الحزبية كما يجب أن ينأى الجميع في الساحة السياسية بالخلافات جانباً والاستمساك بالمزيد من التوحد والتآزر. إذن أنتم في ظل الحوار الدائر تدعمون خطى الوفاق وتوحيد الكلمة في إطار الدور الوطني المناط بكم أليس كذلك؟ بالتأكيد فما يتفق عليه الجميع نحن ندعمه ونؤيده حتى يخرج الكل بهذا الوطن إلى آفاق التقدم والنهضة والرفعة والاستقرار. ماذا عن قضية العاملين العالقين بالطيران المدني؟ نحن كاتحاد عام رفعنا يدنا تماماً من هذه المسألة لأن القضية انتقلت لمربع القضاء لأننا أثناء الحوار فوجئنا بأن العالقين أوصلوا المسألة للقضاء وبالتالي أوقفنا الحوار مع المتضررين من الطيران المدني.
