محمد أحمد محمد بدوي التحق بشرطة ولاية الخرطوم منذ العام 1990 وعين كملازم شرطة بتاريخ21ة9ة2006م حيث كان ضمن ضباط الدفعة (18) تأهيلية وأحيل للمعاش بقرار وزارى رقم( 291) وبموجب ذلك تمت إحالة الملفات للشئون المالية وفوائد ما بعد الخدمة لتسوية حقوقهم المالية ولكنه لم يتحصل عليها فرفع مذكرة لمجلس المعاشات بعد التظلم للسيد مدير فوائد ما بعد الخدمة ليتم التصديق بمبلغ خمسة آلاف جنيه الى حين انعقاد مجلس المعاشات الذى انعقد فى العام 2010م وأصدر قراراً بمنح المتسحقات على الرتبة ولكنه فوجيء بفقدان ملفه المصلحى بالمعاشات وعلى اثره تم منحه مبلغ(245,57) وذلك فى نهاية الخدمة بتاريخ20/3/2005م مع خصم المبلغ ولم يتحصل على الاستبدال مما جعله يلجأ لرفع التماس لوزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير الشؤون القانونية، وفى العام 2010م صدر قرار وزارى لم يشمل اسمه ضمن المستحقين لصرف المستحقات بالاضافة الى فقدان ملفه الذى يضمن له فوائد الخدمة فتقدم بشكوى للمكتب الاستشارى لحقوق الانسان وأخرى للمحامى العام بوزارة العدل ولم يتلق اي رد يفيد حصوله على حقوقه المسلوبة وهو يناشد مدير القوات الشرطة لجبر الضرر والتعويض وإحقاق الحق وإرجاع الحقوق الى أهلها حتى يتمكن من إعالة أسرته وتوفير مستلزمات الحياة.
