ثلاثة موضوعات ومسميات تتوافق مدلولاتها ومعانيها وتشترك في أصولها ومنطلقاتها ومنطلقات قيمها الهادفة لصون كرامة الإنسان وكفالة حريته وتحقيق رفاهيته. والموضوعات الثلاثة هي الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان. وهذه الثلاثية أخذت منذ منتصف القرن الماضى مساحة معتبرة وأهمية لدى كل شعوب الكرة الأرضية، وارتبطت موضوعاتها بتطور الفكر الإنساني التراكمي وبنتائج العولمة التي قاربت بين ثقافات الشعوب، وبالتالي ظهرت الحاجة إلى ضرورة إيجاد نوع جديد من العلاقات بين أفراد وجماعات المجتمعات الإنسانية في كل المستويات لتسيير النظام الاجتماعي والعمل من أجل سيادة القيم الإنسانية بشمولها لكل البشر، وتحقيق مطالب حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال مبادئ الحكم الراشد، باعتبار أن نظام الحكم مسؤول عن تنظيم الحياة العامة ومسؤول عن تحقيق الأمن والرفاهية للشعب. إن علاقة الثلاثية التي افتتحنا بها هذا المقال بالحوار الوطني الذي طرحته الحكومة للقوى السياسية والاجتماعية في بلادنا السودان، هي علاقة متداخلة وذات صلة بموضوعات الحوار ومرتكزاتها الأربعة والتي في مجملها تتعلق بمجالات بسط الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وتحقيق الأمن وإيقاف الحرب والنزاعات، وتحقيق التنمية ومحاربة ثالوث الفقر والجهل والمرض ومعالجة التمييز بين المكونات الاجتماعية لشعب السودان بحسم الهوية. ومن المعلوم أن الحوار أحد أهم آليات تزكية الديمقراطية وأحد مرتكزات حقوق الإنسان ومنهج ملازم للحكم الرشيد والحوار المطروح في حالة السودان يسعى للتوافق الوطني حول شرعية نظام الحكم الذي بتمثيله لإرادة الشعب وتعزيز وحاكمية حقوق الإنسان إذ أن الحكم الرشيد وحقوق الإنسان يعززان بعضهما البعض ويستندان إلى القيم والمبادئ الأساسية المطلوبة لبناء عناصر الحكم الرشيد التي تؤكد مسؤولية الدولة في تأسيس آليات مشاركة الشعب في القرارات، وإرساء مبدأ مساءلة الحكومة وتحقيق الشفافية في إدارة الشؤون العامة. الحكم الراشد وهو ما يطلق عليه أيضا ًبالحوكمة وهو المصطلح الذي برز بقوة في المجتمعات الإنسانية في النصف الثاني من القرن الماضي بسبب إخفاقات الحكم في عدد من دول العالم والتي أنتجت الحروب والنزاعات والكوارث وأوقفت التنمية وأضاعت حقوق الإنسان. وتعريف الحكم الراشد أو الحوكمة هى مجموعة المؤسسات والأجهزة السيادية والعدلية والتنفيذية التي من خلالها تمارس الحكومة السلطة في تصريف شؤون العامة وهو يؤثر ثأثيراً كبيراً في كل مجالات النشاطات البشرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية استجابة لاحتياجات أصحاب المصلحة، وهو ما يحقق مصداقية الديمقراطية في منهجها اللازم للشورى والمشاركة والعدالة. إشارة لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان والحكم الراشد لبعضهما البعض، فإن موضوعات حقوق الإنسان لا يمكن أن يحظى بالحماية والسيادة إلا في وجود الحكم الراشد الذي ينشأ من ممارسة الديمقراطية والشورى وحاكمية إرادة الشعب واحدة من أهم مطالب حقوق الإنسان التي جاءت في بعض فقرات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية وهي المبادئ التي يجب إدماجها في التشريعات والقوانين والسياسات التي تنتهجها الدولة الراشدة. وبنظرة لإشكاليات السودان التي استوجبت جلوس القوى المدنية للتوافق حول الشؤون العامة وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، فإن المحاور التي تم طرحها تجد المعالجات الحقيقية في النهوض بتعزيز واحترام حقوق الإنسان. هذه المبادئ التي شملت العلاقة بين الحكومة والشعب من خلال الاختيار الحر والشفاف أو ما يعرف بالانتخابات الحرة والنزيهة وفق المعايير الدولية أيضاً شملت المواثيق الدولية حقوق الأفراد والجماعات في الشؤون المدنية والمواطنة وموضوعات الحريات مثل حرية الصحافة والتعبير وحق إنشاء الأحزاب والمنظمات المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية وموضوعات الحماية لفئات الحماية من أطفال ونساء والمعاقين واللاجئين والنازحين داخلياً، والأقليات والمهمشين، كما تناولت موضوعات حقوق الإنسان العلاقة بين الدول لصيانة الأمن والسلم الدوليين. إن معالجة الإشكاليات الوطنية تحتم علينا العمل الجاد لإنجاح عملية الحوار الوطني وهي تتطلب بداية تهيئة الظروف المناسبة للحوار، وهو المطلب الأساس للقوى السياسية المعارضة التي لم تجلس لمائدة الحوار، ومن أجل الاستجابة لمطالب هذه القوى لا بد من الالتزام بسيادة محاور حقوق الإنسان في كل المجالات وتمكين الآليات الرسمية والمدافعين عن حقوق الإنسان من أداء مهامها في حماية وتعزيز حقوق الأفراد والتنظيمات المدنية، وهذا يتطلب من الحكومة رفع شعار الإصلاح القانوني والدستوري بإعادة النظر في القوانين التي تتعارض مع إطلاق النصوص الدستورية إذ أن دستور 2005 الساري المفعول شمل في باب الحريات والحقوق كافة محاور حقوق الإنسان، وأكد الالتزام بكل ما جاء في المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان في موضوعات حقوق الإنسان وهو ما يهيئ الأوضاع المناسبة للحوار ويدعم الحريات وسيادة حكم القانون والمساواة بين الأفراد والجماعات وضمان مشاركة الجميع لمستقبل السودان
