تحت عنوان «تحالف القبلية والبندقية».. نكون أو لا نكون» ذكر المدير العام لصحيفة القوات المسلحة وكاتب عمود «درب السلامة» بالصحيفة في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي اللواء محمد عجيب، في معرض التعليق العميق والقراءة المتمعنة في الأبعاد الكامنة والدلالة ذات المغزى البعيد المدى لما جرى من اعتداء على أحد العمداء بالقوات المسلحة، عندما حاول التدخل لتهدئة الاحداث الهائجة والمنفجرة والمتفجرة والمحتقنة والمحتدمة اثناء احتجاج شعبي على وصول قطار لمنطقة الضعين بدعوى أنه يحمل اسلحة لصالح طرف من الاطراف القبلية المتصارعة والمتنازعة، حتى بلغت الفتنة في المواجهة الشرسة بينما درجة القتال والاقتتال القبلي الدامي والساحق والمهلك والمدمر في الفترة الاخيرة المنصرمة.. ذكر اللواء والأديب الاريب والمفكر الاستراتيجي النجيب محمد عجيب بناءً على هذا : «لن ندفن رؤوسنا في الرمال.. فما كان الأمر تهمة لا ننكرها.. وما كان شرفاً لا ندعيه.. بل كان اعتداءً سافراً على القوات المسلحة.. وكان حلفاً مقيتاً بين القبلية والبندقية دفعت ثمنه القوات المسلحة أرواحاً طاهرة ودماءً زكية.. كان حلفاً مقيتاً حملته القوات المسلحة كرهاً ووضعته كرهاً وهي تتلو «كتب عليكم القتال وهو كره لكم». ويضيف اللواء النجيب محمد عجيب: اليوم يراد للقوات المسلحة ان تدفع ثمن التحالف المقيت بين القبلية والبندقية من مكنون العز ومخزون الكرامة.. وهذا ما لا يكون.. ولم يكن الاعتداء على ضابط بالقوات المسلحة حدثاً عابراً وخبراً ينساه الناس بعد قراءة الخبر.. بل كان تتويجاً لتحالف القبلية والبندقية من وراء ظهر القوات المسلحة، وإشهاراً لزواج عرفي بينهما، ولم يكن الاعتداء على القوات المسلحة إلا ثمرة من ثمراتها الحرام بعد ان أثمر ذهاب الأمن وحضور الخوف والفزع وأينع واستغلظ واستوى على سوقه يعجب كل كفار أثيم. ويضيف الأديب الأريب والمفكر النجيب اللواء عجيب، لم يكن الاعتداء على ضابط بالقوات المسلحة بسبب انه كان من الغنم القاصية.. بل كان عضواً اشتكى فتداعت له القوات المسلحة كلها بالحمى والسهر.. ويبقى انه لابد من وقفة عند الحدث لأخذ الدروس المستفادة واستلهام العبر.. فالقوات المسلحة هي رأس المال الذي لا يجوز المساس بها.. ولابد من خارطة طريق تعيد الأمور إلى نصابها قبل ان تعود السيوف إلى أغمادها.. وتقوم معالجة الأمر وإثبات هيبة القوات المسلحة في تقديري من خلال جملة تدابير واجراءات عاجلة وعادلة منها وقف الزج بالقوات المسلحة في الموازنات القبلية وكسر تحالف الموت بين القبلية والبندقية بوضع خطة واضحة المعالم ومنهج صارم القسمات لجمع السلاح في كل دارفور تضعها وتنفذها القوات المسلحة، على الا يكون ولاة الولايات جزءاً منها.. ويبقى ان القوات المسلحة هي من يعيد هيبتها ولن يرى الناس فينا عجز القادرين على التمام. وبناءً على مثل هذا الاطار للرؤية ذات الطابع الاستراتيجي الدقيق والعميق والبعيد المدى في القراءة المتأملة والمتمعنة فيما جرى على النحو الذي أفضى وأدى إلى الحالة المزرية والمتردية التي تعاني منها الاوضاع العامة الراهنة والسائدة والمتأزمة والمتفاقمة والمتصاعدة والمتزايدة والمرعبة والمفزعة والمفجعة والمحزنة والمؤسفة، لدى النظر لها على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية الشاملة بصفة كاملة ومتكاملة على المستوى الداخلي والمحيط الخارجي الاقليمي والدولي المؤثر فيها والمتأثر بها والفاعل فيها والمتفاعل معها والضاغط عليها.. تجدر العودة لما شرعنا في التطرق لها بشأن ما ورد في الافادة المهمة والمخلصة والصادقة والمتجردة التي أدلى بها في هذا السياق د. حسن الترابي الزعيم التاريخي للحركة الاسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة وملهمها ومرشدها حتى وصل بها إلى السيطرة والهيمنة المنفردة على سدة مقاليد الحكم والسلطة القائمة والناجمة عن انقلاب ثوري مدني وعسكري اقدمت على القيام به في الثلاثين من يونيو 1989م ثم تصدعت بسببه ونتيجة له في المفاصلة المدمرة التي تعرضت له في اواخر سنوات القرن الميلادي العشرين المنصرمة. ففي تلك الإفادة المهمة التي استمعنا لها من د.الترابي بصفة مباشرة وضمن حضور لم يتعد عدد أفراده أصابع اليد الواحدة، وذلك أثناء زيارة قمنا بها له في منزله بضاحية المنشية شرق الخرطوم مساء اليوم الذي صدر فيها- في ديسمبر الماضي- القرار المثير للسيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير باقالة عدد من كبار المسؤولين القياديين الذين كانوا منفردين بالهيمنة والسيطرة المخضرمة على سدة مقاليد السلطة في الحزب الحاكم والحكومة.. أعرب د. الترابي عن وجهة نظر أبدى فيها أنه يرى أن السبيل الوحيد لتدارك واستدراك الاخطاء الفادحة والساحقة والمهلكة والمدمرة التي تعرضت لها السلطة الحاكمة القائمة، لن يكون الا عبر التوافق على معالجة ناجعة تتم فيها العودة إلى منصة التكوين من جديد، وتقوم فيها القوات المسلحة بلعب دور محوري في تولي القيادة لوضع انتقالي تعيد به الأمور الى مجرى التحول الديمقراطي الذي لا يستثنى وجودها ودورها في سياق ما قد يمكن ويجوز ان يسمى بالوصول الى صيغة ربما قد يصح وصفها بانها ستكون معبرة عن نوع من العسكرة المشرفة على الممارسة السياسية للديمقراطية، على النحو الذي جرى في الجارة مصر الشقيقة مؤخراً ونواصل غداً إن شا الله.
