كشف وزير المالية بدر الدين محمود عن وجود تحديات كبيرة تواجه الأمن الغذائي بالبلاد، وأشار لضرورة التصنيع الزراعي باعتباره مخرجاً لسد الفجوات، موجهاً البنوك بتمويل المصنعين بواسطة عقود السلم، وقال إن القطاع الزراعي يأخذ 30% من ميزانية الدولة والعائد منه صفر. وقال بدر الدين خلال جلسة الاستماع بمجلس الولايات حول تحديات الموسم الزراعي الشتوي أمس: «السلم نظام شبه ربوي ويحتاج إلى معالجات»، وأضاف أن الوزارة تسعى إلى فتح أبواب تصدير خارجية للمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى إلزام البنك الزراعي بشراء المحاصيل الفائضة وادخارها بالمخزون الاستراتيجي، لافتاً إلى وضع ترتيبات في كيفية الشراء والسعي لفتح مجالات أكبر للمصدرين. ودعا التجار إلى ضرورة بيع العملات الأجنبية وعدم تخزينها حتى لا تضر بتوفر النقد الأجنبي، وأكد بدر الدين استهداف زراعة الحبوب الزيتية والصمغ العربي والقطن للعام الحالي وتطوير آليات التسويق ومنع المضاربات، مشيراً إلى اتجاه لإعفاء المدخلات الزراعية من الضرائب والرسوم قائلاً: «إن أية جهة تحصل ضريبة فإنها تتم بطريقة غير مشروعة ولا بد من الإبلاغ الفوري». ومن جانبه أقرَّ وزير الزراعة إبراهيم محمود بوجود عمليات تهريب لمحصول الذرة لدول الجوار، إضافة إلى الاتجاه لتوسع السوق الوطني ومساعٍ لتصديره إلى دولة الجنوب، وأضاف أنه تم إلغاء استيراد الحبوب الزيتية حتى لا تؤثر على الإنتاج المحلي، وطالب ولاة ولايات القضارف والنيل الأبيض والجزيرة بضرورة التنسيق المشترك وتوفير الضمانات لكل مزارعي الولايات، وشكا من قلة العمالة لهجرها الزراعة والاتجاه للتعدين.
