توصل خبراء ورشة عمل ترقية الصادرات الزراعية الى عدد من المسائل التى تهم الصادرات الزراعية واجمعوا على ضرورة العمل على تحسين القدرة التنافسية للصادرات الزراعية وكذلك الخدمات وتطويرها من خلال مشاركة شركاء التصدير فى مجالات التمويل والنقل والشحن والتعبئة والتغليف ،وضرورة تعزيز دور المؤسسات العاملة فى مجال تنمية الصادرات ودعم القدرة الترويجية والتطويرية لهذة المؤسسات ، والمحافظة على الميزة السيادية للسودان فى انتاج وتسويق السلع الرسمية كالصمغ العربي- القطن الحبوب الزيتية والماشية، مع الاهتمام بالبحث العلمي لدوره فى زيادة الانتاجية، وتحقيق شعار الانتاج من اجل الصادر وتوفير كل الامكانيات اللازمة من تمويل واستخدام حزم تقنية جيدة وتحفيز المصدرين. بجانب الاهتمام ببحوث التسويق وتوفير المعلومات بالمتطلبات العالمية وتمليكها للمصدرين والمنتجين، مع ضرورة تفعيل دور هيئة المواصفات ونشر المواصفات الخاصة بالذرة ونشر المعلومة المطلوبة لتجويد الانتاج والتسويق . والتزام المصدرين بالمواجهات العامة للتصدير والالمام بجميع القواعد ومتطلبات التجارة الدولية واستخدام التقانات المناسبة لتطوير جودة الزيوت وزيادة معدلات الاستخلاص مما يؤدى الى خفض اسعار الزيوت. والتأكيد على ضرورة حل مشاكل القطاع الرعوى وإنشاء هيئة للمراعى وإستصدار قانون حيازة واستخدام الاراضى وحل النزاعات والاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين وتطبيق التقنيات الحديثة وتنظيم الدورات الرعوية، إدخال نظام المراعى المروية وتطبيق تقنيات حفظ وتحسين نوعية الاعلاف وتكامل الانتاج النباتى والحيوانى فى المشاريع المروية والمطرية ، الغاء القيمة المضافة ورسوم الانتاج على الاعلاف المنتجة محلياً والتوسع فى برامج تحسين النسل وتنفيذ برنامج قومى لصحة الحيوان لزيادة الانتاجية. وشدد على ضرورة معالجة معوقات الصادر للماشية واللحوم المتمثلة فى ارتفاع تكلفة الانتاج وصعوبة البيئة التحتية للانتاج والخدمات ومؤسسات الصادر وضعف خدمات النقل والتخزين والتبريد وتقانة تصنيع اللحوم وضعف القدرات الادارية وعدم القدرة على الترويج والتسويق الخارجى والايفاء بالمواصفات المطلوبة للدول المستوردة وعدم ثبات السياسات. ورأى المشاركون ضرورة تطبيق واعتماد التوصيات والسياسات التى تمت دراستها واجازتها التى تدعم صادرات الثروة الحيوانية الفنية والاقتصادية كإلغاء الرسوم والضرائب والجبايات وعدم فرض رسوم ولائية او محلية على الحيوانات التجارية العابرة للمحاجر ومنافذ التصدير وتطوير وسائل العرض والتجهيز وانشاء ميناء متخصص لصادرات الثروة الحيوانية ومحجر يلبى المواصفات العالمية وفتح اسواق جديدة ومراجعة التشريعات الاتحادية لجعل الثروة الحيوانية شأناً قومياً واجازة قوانين تنمية الصادرات. واكدوا اهمية توفير تمويل يخصص للصادرات الزراعية مع تسهيل اجراءات منحه فى الوقت المناسب والترويج لاستقطاب شركات عالمية متخصصة لتنمية وتطوير قطاعات الصادرات الزراعية والمساهمة فى فتح الاسواق الاوربية والمساهمة فى ادخال تقانة الانتاج والتصنيع للصادرات الزراعية. واعطاء اهمية خاصة لزراعة وانتاج الحبوب والبذور الزيتية والسعى الجاد لمعالجة اسباب تدنى الانتاج والالتزام بالزراعة فى المواعيد الموصى بها من قبل هيئة البحوث الزراعية واستخدام المدخلات والتقانات الحديثة والاستفادة القصوى من خدمات الميكنة الزراعية والعمل على توفير واستخدام التقاوى المحسنة والمبيدات الحشرية والحشائشية وتفعيل نشاط الارشاد الزراعى واتخاذ السياسات التى تضمن توفر المدخلات المطلوبة فى الوقت المناسب، والسعى لخفض تكاليف نقل الصادرات الزراعية والاهتمام باقامة مواعين التخزين الكافية وانشاء مشاريع او مزارع نموذجية لتقدير حجم الانتاج ، الاسعار والارباح بصورة فعلية مع التركيز على القيمة التفضيلية للمنتجات السودانية الطبيعية العضوية والعمل على تسجيلها واعتمادها لنصل الى الاسواق العالمية، والعمل على اعطاء المنتجين اعفاءات استثمارية لسيارات وتناكر المياه والسيارات البيطرية. من جهته وصف ممثل شباب الاعمال باتحاد اصحاب العمل سامي الجعلي الزراعة بالرافد المغذى للاقتصاد خاصة فى ظل الانفصال الذى يعني خصم رصيد من النقد الاجنبي بالبلاد ،وتوقع ان تثمر النهضة الزراعية والتى تبنتها الدولة برفع الانتاجية وزيادة الانتاج ،وطالب بعمل اسواق جديدة ودعم الاسواق القديمة للمحاصيل وقال ان حجم الصادرات الزراعية تراجعت فى فى عام (2005م) الى (335) مليون دولار وانخفضت فى (2006م) الى (300) مليون دولار بينما تراجعت صادرات اللحوم الى (154) مليون دولار فى عام (2005) وتواصلت فى الانخفاض الى (86) مليون دولار وبلغت فى (2009م) (205) مليون دولار ،معلنا عن تراجعا الصادرات بصورة مخيفة الى ان وصلت الى (58) مليون دولار فى الربع الاول من العام (2010م)،وزاد مستنكرا مازالت الصادرات فى مستوياتها متدنية ،ودعا الى اهمية وجود آلية فاعلة لدعم وتمويل المنتجات الزراعية ،واعتبر قطاع الاعمال شريكاً فى العملية التنموية معلنا دعمه لكافة برامج الصادرات ، واقترح تطبيق تجربة الصمغ العربي على المحاصيل الزراعية ،وتوقع فائض انتاج من الذرة فى المواسم المقبلة يفوق قدرات تخزين المخزون الاستراتيجي .من ناحيته قال هاشم هجو نائب رئيس اتحاد اصحاب العمل ان الواقع الاقتصادى العالمي يعاني من ارتفاع معدلات العجز مما يستدعي السعي لتحقيق الامن الغذائي ،مشيرا الى ارتفاع حجم الفجوة الغذائية والتى تقدر ب(21) مليار دولار ،مبينا ان عملية الانتاج ورفع الانتاجية تمثل المخرج الوحيد للنهوض بالتنمية وذلك بالتوافق على خارطة من السياسات تشارك فيها الجهات ذات الصلة بهدف التأسيس لانطلاقة قاعدة جديدة للصادرات غير البترولية ،وتعهد باستقطاب الموارد فى تشغيل العطالة ومحاربة الفقر . من جهته كشف المهندس صلاح بشير عن فجوة فى الحبوب تقدر بحوالى (80)ألف طن من الزيوت وارجع ذلك الى تدني الانتاجية وارتفاع تكلفة الانتاج والتذبذب فى المساحات المزروعة مما ادى الى عدم استقرار انتاج الحبوب الزيتية وتدني جودة الحبوب الزيتية وضعف نسبة محتوى الزيت ،واقر لدى تقديمه ورقة الزيوت النباتية بوجود هدر وارتفاع نسبة فاقد الزيت الناتج من التكنولوجيا المستخدمة في استخلاص الزيوت ،وشدد صلاح على ضرورة تقليل الهدر وزيادة معدلات استخلاص الزيوت من (40%)الى (45%) فى الفول السوداني ومن (32%) الى (41%) فى زهرة الشمس بالاضافة الى زيادة فرص المنافسة مع الزيوت العالمية لتمكين البلاد من الدخول فى اسواق صادر زيوت الطعام ، وطالب باحلال الواردات من زيوت الطعام وتشجيع الصادرات وتوقع ان تصل عائدات الحبوب الزيتية السنوية واستخلاص الزيوت بعد استخدام التقانة المناسبة لعملية الاستخلاص الى (81.440) مليون دولار عائدات زيوت و(24.300)مليون دولار امباز بينما تصل عائدات نقاوة الفول السوداني الى (17.366.400)مليون دولار لتصل جملة العائدات الى (123.106.400)مليون دولار.
