سودارس : وزير البنية يلغي زيادة تعرفة المواصلات والمعتمد يتمسك بها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير البنية يلغي زيادة تعرفة المواصلات والمعتمد يتمسك بها

هالة جميلة نشر في الانتباهة يوم 13 - 11 - 2014

أبدى مواطنو محلية جبل أولياء استياءهم و سخطهم من الزيادة التي قام بوضعها المعتمد مجاهد العباس على تعريفة المواصلات والتي بلغت نسبة 25% وقالوا في إفاداتهم لقضايا: مشكلتنا تتمثل في انعدام المواصلات لفترة ليست بالقليلة فهنالك انعدام لبعض الخطوط منذ عام ونصف مثل خط الكلاكلة صنقعت ولأسباب غير معلومة، وأكدوا ان التعرفة في المحلية تصل الى عشرة جنيهات في بعض الخطوط خاصة في الفترة المسائية وتمت زيادة تعرفة مواصلات الكلاكلة من 3 إلى 4 جنيهات، أما مواصلات جبرة فقد تم قسم الخط فيها الى قسمين للتحايل على المواطنين وزيادة التعرفة حيث يقوم سائقو الحافلات بالذهاب اولاً الى محطة السوق الشعبي وتفريغ الركاب ومن ثم شحن المركبة مرة أخرى الى منطقة جبرة ليتم بذلك أخذ قيمة التذكرة مرة اخرى، وأيضاً ابتدعوا خطا جديدا لمنطقة جبرة اسمه «جبرة بالاسطبلات» بقيمة 2جنيه وتم ابتداع هذا الخط فيضطر المواطنون للذهاب عن طريقه لعدم توفر الخط الرئيس، وهذا استغلال واضح من قبل السائقين لظروف المواطنين المغلوب على أمرهم وعدم وجود رقابة عليهم من الجهات المختصة سواء من قبل إدارة الموقف او إدارة النقل والبترول أو من قبل نقابة الحافلات أو إدارة النظام العام بالموقف أو شرطة الموقف، فهذا نعده نحن المواطنين وجها سيئا ويحسب على هذه الجهات المختصة في ظل سكوتها عما يحدث داخل موقف كركر. ومن وجهة نظرنا كمواطنين نعتبر ألا أحد يهمه أمر المواطن.
وعلى ذات الصعيد اشتكى مواطنو منطقة الكلاكلة «صنقعت» من انعدام خط مواصلاتهم للخرطوم، وقالوا : منذ قرابة عام ونصف لم يعد خط مواصلات «الكلاكلة صنقعت الخرطوم» موجودا فقد اختفى الخط هكذا دون سابق انذار ودون أن تكلف محلية جبل أولياء نفسها لمعرفة الأسباب «هذا اذا كانت المحلية على دراية بالمشكلة نفسها»، ونظراً لغياب هذا الخط والذي تبلغ قيمة تعرفته جنيهاً ونصفاً تضاعفت التكلفة التي يدفعها المواطن للوصول للخرطوم الى ضعفين أو ثلاثة أضعاف، فالمواطنون يضطرون الى استغلال الركشة من «صنقعت» الى «اللفة» تتراوح قيمتها بين جنيه الى جنيهين ومن ثم يستغلون «هايس» الى الخرطوم بقيمة ثلاثة جنيهات أو يستغلون مواصلات ليبيا بثلاثة جنيهات أو السوق الشعبي ام درمان بجنيهين ونصف، وهنالك ثمة مشكلة كبيرة تواجه كل من يكون في طريقه للخرطوم عن طريق شارع الحرية سواء من الكلاكلة صنقعت او اللفة او القبة او غيرها من خطوط الكلالكة او الدخينات، وذلك لندرة المواصلات التي تقصد الخرطوم بواسطة كوبري الحرية فخطي ليبيا والسوق الشعبي ام درمان طريقهما شارع الغابة، وأما الهايس التى يمكنها ان تذهب للخرطوم عن طريق كوبرى الحرية او شارع الغابة لا تذهب إلا بشارع الغابة، وعليه فان من يريد الذهاب للخرطوم بشارع الحرية ليس له إلا ان يستقل مواصلات أم درمان وليبيا وهايس الغابة ومن ثم يضطر للنزول فى محطة الرميلة ومن ثم يستقل مواصلات أخرى ليصل الخرطوم بشارع الحرية كل هذا الوقت الضائع والتكلفة المضاعفة للمواصلات يدفعها مواطن الكلاكلات والمناطق المجاورة لها بمحلية جبل أولياء دون ان تهتم المحلية بذلك، فإذا عجزت المحلية ومعتمدها عن توفير المواصلات فما الذى بمقدورها أن توفره لمواطنيها؟
وتم تطبيق قرار الزيادة بنسبة 25% بعد ان قامت المحلية بتوزيع منشورها على سائقي الحافلات ليلاً والذي استند فيه المعتمد الى المادة «48» من قانون الحكم المحلي «2007» واستمد صلاحيته من هذا القانون وصرح في بعض أجهزة الإعلام بأنه اشرك اللجان الشعبية في هذا القرار باعتبارها تمثل صوت المواطنين مبرراً الى ان التعرفة القديمة غير جاذبة لأصحاب المركبات وأن زيادة قيمة التذكرة تجعل الخطوط بالمحلية أكثر جذباً وبالتالي تعود المركبات لخطوط التي توقف العمل فيها.
استمر الحال منذ الأسبوع المنصرم على ما هو عليه وتعج الساحة بكثير من الانتقادات بهذا القرار الجائر في حق المواطن لنتفاجأ بقرار صادر من وزير الدولة بوزارة البنى التحتية والمواصلات مهندس مستشار / أحمد قاسم يلغي فيه الزيادة في التعريفة التي وضعها المعتمد ومنع اية جهة بعدم وضع أية زيادة مهما كانت صلاحيتها باعتبار أنه هو الجهة التي بإمكانها وضع التعرفة وضرورة الالتزام بتعريفة العام 2013م والعمل بها.
ومازالت تعرفة المواصلات الجديدة سارية حتى تاريخ اللحظة وبعد قرار الوزير الذي تم نشره في الصفحات الأولى في بعض الصحف اليومية، الأمر الذي يجعلنا نتساءل: هل من صلاحيات المعتمد وضع تعرفة للمواصلات في ظل وجود وزير مختص؟ وهل يتمتع المعتمد بسلطات أكبر من سلطات الوزير؟ وهذا ما يوضحه سريان التعرفة بعد قرار الوزير القاضي بإلغائها وعلى اي سند يعتمد المواطن في الدفاع عن حقوقه، فهل يتمسك بالتعرفة القديمة مستنداً إلى قرار الوزير أم يستسلم للزيادة التي وضعها المعتمد؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.