إذا كانت هناك فكرة تختمر في بعض الأذهان لتوسيع ولاية الخرطوم بضم مناطق شمال الجزيرة إليها مثل الجديد الثورة باعتبارها ليست أبعد من أم ضواً بان وود حسونة فما الذي يمنع استبقاء منطقة أبو هشيمة داخل الولاية وفي محلية أم درمان؟!. وأهل أبو هشيمة الذين يواجهون محاولة لتبعية منطقتهم إلى شمال كردفان يجأرون بالشكوى ويقولون بأنهم يبعدون من الخرطوم مقرن النيلين ثلاثين كيلومتر ويبعدون من الأبيض عاصمة شمال كردفان «056» ستمائة وخمسين كيلومتراً. وهم لا يرفضون التبعية لكردفان «الغرة أم خيراً برّه» لسبب غير المسافة. بمعنى أن بعض إجراءاتهم إذا استدعت الضرورة الذهاب إلى «الحاضرة» حيث يقيم «الوالي» لا يقطعون ستمائة وخمسين متراً. ما أثار هذه المشكلة التي جعلت أبناء أبو هشيمة يعتصمون داخل خيمهم التي نصبوها وهم بالمئات هو أعمال حفريات قامت بها شركات بأراضيهم الزراعية تتبع هذه الأعمال كما قالوا إلى «شمال كردفان» طبعاً حتى ولو كانت هذه الأعمال تتبع لولاية الخرطوم ما كان أهل «أبو هشيمة» وافقوا على ما أسموه توغلاً في أراضيهم الزراعية. وهذا الأمر إذا صحت المعلومات حوله يمس حقوق مواطنين بغض النظر عن المصدر سواء كان كردفانياً أو خرطومياً. أما الشركات اذا كانت تتبع للحكومة أو تقوم بأعمال حكومية اتحادية فإن معالجة هذه المسألة تكون بالتعويضات مثلاً دون الطرق على التبعية الجغرافية للمنطقة. المعلوم أن منطقة «أبو هشيمة» اتبعت إدارياً لولاية الخرطوم أو العاصمة المثلثة حسب التسمية القديمة أو مديرية الخرطوم في عام 5791.. وفي العام 4002م صدر قراراً من مجلس تشريعي الخرطوم يؤكد تبعية المنطقة لولاية الخرطوم وليس شمال كردفان. أما العمدة يس عمدة المنطقة فهو يقول انهم باتوا ضحايا لنزاع سياسي بين الولايتين، وأن قضيتهم بدأت العام 1002م. إذن مجلس تشريعي الخرطوم يكون قد حسم هذه القضية بعد ثلاث سنوات من تفجرها اي في العام 4002م كما أشرنا آنفاً. أما وصول شركات للقيام بأعمال تتبع لشمال كردفان فإن المصلحة في نهاية المطاف سودانية، ويستفيد منها حتى أبنا «أبو هشيمة» وتنتعش بها منطقتهم. وها هي الباقير تابعة لولاية الجزيرة، وهي أقرب الى الخرطوم من مدني عاصمة ولاية الجزيرة. وربما اهتمت حكومة الأبيض بأبوهشيمة أكثر من حكومة ولاية الخرطوم. لكن دعونا نقف في قرار وزارة الحكومات المحلية لسنة 7591م الذي ثبت تبعيتها لمديرية الخرطوم، وقرار المجلس التشريعي بولاية الخرطوم في العام 4002م الذي أشار الى تبعيتها لولاية الخرطوم. وبكل هدوء يمكن أن تحل المسألة دون مرارات ودون اعتصامات. البرلمان والجنسية وبعض عناوين صحف الأمس هي أن «البرلمان يوجه بسحب القبيلة من الأوراق الثبوتية». وفي أوراق التحري كان إيراد اسم القبيلة سواء في الجنسية أو شهادة الميلاد فكرة سلطات الاحتلال البريطاني.. فهل كانت تستخرج الجنسية البريطانية لرعايا المملكة المتحدة بنفس هذه الفكرة؟!. على أية حال لا أرى ضرورة اجرائية لاستخراج الجنسية ما دام يشترط في استخراجها ارفاق جنسية شخص من أسرته أو عائلة والده، فتقديم جنسية الوالد أو الأخ أو العم أو ابن العم تغني عن السؤال عن اسم القبيلة. إذن القبيلة فكرة الاحتلال البريطاني، وربما كان المقصود منها شيئاً يبطنه الاحتلال غير استكمال إجراءات التحري.. أو ربما أن في ذاك الوقت اكثر من يريدون استخراجها لم يكن في عائلتهم من يحملها، ويكون المقصود عمدة أو شيخ القبيلة باعتباره سلطة أهلية يمكن أن يشهد بانتماء طالب الجنسية إليهم. سيد أحمد لا يتكرر لو كان الإنسان بعد رحيله يورث ماله وممتلكاته ويمكن أن يورث حكمه، فهو لا يورث أدبه وفكره وفهمه. والراحل المقيم أستاذ الأجيال سيد أحمد خليفة حينما كان يكتب تعليقاته وملاحظاته القوية تحت عبارة «صباح الخير» كنا نتمنى أن تفعل ورثته ما فعلته ورثة محمد طه محمد أحمد التي دأبت على نشر مقالاته تحت اسم «لله والحرية» لكن ما حدث أن ابن الراحل سيد أحمد قد صدمنا وهو يرث عبارة صباح الخير.. لكنه يرث هنا الشكل وليس المضمون فالراحل لا يكرره أحد.