على خلفية مؤتمر الإدارة الاهلية الذى عقد مؤخرا بولاية وسط دارفور والذى حضره عدد كبير من قيادات الادارات الاهلية بالولاية التى تشهد الكثير من التحولات فى النسيج الاجتماعى من خلال الحرب التى افرزت كثيرا من الظواهر السالبة وسط مجمتع تنقصه كل المقومات الحياتية التى تتمثل فى غياب الخدمات الصحية والتعليمة والطرق وغيرها من الخدمات ويرى بعض المراقبين ان هذا المؤتمر يعتبر نقطة انطلاقة وتحول لممارسة سلطات الادارة الاهلية التى أصبحت الآن غائبة فيما ترى حكومة الولاية ضرورة إعادة دور الادارة الاهلية التي يقودها رجال لهم باع كبير فى الحراك المجتمعى والاقتصادى والامنى دفعا للتصالح والتراضى والتآخى والتوافق لارساء دعائم الامن والاستقرار الذى يساعد رجال الادارة الاهلية في القيام بواجباتهم تجاه مجتمع دارفور الذى كان له الاثر الكبير فى الحقب الماضية فى انسان دارفور. وفى ختام المؤتمر تحدث والي الولاية جعفر عبد الحكم اسحاق والذى وصف رجل الإدارة الأهلية بانه هو الشرطة والضابط والجيش والأمن والوطن وضابط الحكم المحلى وقاضى وأنه رجل مؤثر فى جمع الزكاة ومراقب الغابات وانه رجل القانون، وان هذا القانون ملزم للجميع. وقال ان التوصيات التى خرج بها المؤتمر بعد ان تمت اجازتها فى المجلس التشريعى للولاية ستطبق على ارض الواقع، واضاف ان انعقاد هذا المؤتمر يأتى والبلاد تمر بمرحلة دقيقة حيث أعلن رئيس الجمهورية الدعوة الى الحوار السياسى والمجتمعى الذى يضم كل القوى السياسية وكافة المجتمعات، وأوضح ان هذه المرحلة تتطلب رسم خارطة الطريق لجمع كل اهل السودان لتنعم البلاد بالاستقرار والسلام، وقال ان الإدارة الاهلية فى الماضى كانت لها علاقات على المستوى الخارجى والداخلى وكانت بمثابة دويلات فى تلك الوقت وكانت لها نظم وقوانين وعادات وتقاليد، وقال ان حكومة الولاية ظلت تشاور لتفعيل القوانين واعادة هيبة الادارة الاهلية، أما رئيس المجلس التشريعى بالولاية الشرتاي جلال ابو البشر فأشار الى ان الادارة الاهلية تلعب دورا كبيرا فى تحقيق الامن والاستقرار وانها تمثل رأس الرمح فى حل المشاكل، مطالبا بتعزيز وتفعيل دور الإدارة الاهلية فى الفترة المقبلة لربط النسيج الاجتماعى فى كل مواقع الولاية خاصة فى القرى والفرقان والدمر، وأضاف أن الادارة الاهلية تحتاج فى هذه الفترة الى تقوية دورها لتعيد هيبتها كما كانت تمارسها فى الماضى، وقد تم تقديم اوراق فى المؤتمر تمثلت فى الآتى ورقة عن مشروع قانون الادارة الاهلية والورقة الثانية بعنوان معاً لإحياء عملية ضريبة القطعان والورقة الثالثة بعنوان مشروع قانون الزراعة والرعي والرابعة عن دور الادارة الأهلية فى حفظ الامن وورقة عن دور الإدارة الاهلية فى جباية زكاة الأنعام والزروع عيناً والورقة الاخيرة هى بعنوان الحوار المجتمعى التى وجدت الاهتمام والتفاعل الاكبر وسط الحضور خاصة فى تلك الورقة الاخيرة. وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات شملت إنشاء وزارة للحكم المحلى بالولاية وضرورة إنشاء مكتب تنفيذى للإدارة الأهلية بالولاية وضرورة اعتماد عملية تحصيل ضريبة القطعان للعام 2015 مع إزالة العقبات الأمنية التى اثرت على تعطيل الضريبة ومشاركة رجال الادارة الاهلية فى حماية الغابات وتكوين لجنة لمعالجة المسارات والمراحيل وضرورة تشكيل لجان لحماية الموسم الزراعى ونشر ثقافة السلام عبر رجال الإدارة الاهلية وبسط هيبة الدولة وإعمال القوانين وحماية المزارع والحقول وعدداً من التوصيات الاأخرى.
