في ظل الظروف الاقتصادية المتعسرة وما تمر به البلاد من حصار اقتصادي نجد أن البرلمان يجري محاولات البحث لمعافاة الاقتصاد والتفكير المستمر حول الإصلاح وإصدار آراء ومقترحات من داخل القبة موجها الى الحكومة مطالبا فيه بالاتجاه لرفع الدعم عن الوقود والقمح بحجة ان الدعم السابق لم يصل للفقراء بنسبة (100%)، وأقروا بأن الإجراءات التي اتخذها وزير المالية خلال العام 2013م تسببت في تعافي الاقتصاد رغم (القتل الكثير وتضرر آخرين)، لنلاحظ ان تلك المطالبات تفتقر المراعاة للمواطن البسيط ومحدودي الدخل لما يترتب من تضييق عليه في الوقت الذي يفترض على الحكومة ان تعمل لتحسين أوضاعه، وكشف البرلماني محمد أحمد زين للصحافيين عن مطالبة النواب خلال اجتماع القطاع الاقتصادي الخاص عن مطالبة برفع الدعم عن المحروقات والقمح وتوجيه الدعم مباشرة للفقراء. واتهم الزين بنك السودان بتمرير إجراءات لجهات ب (الليل) لاحتكارالقمح لصالحها وإهدار المال العام واعترف بتبديد الدولة لأموال البترول لصالح التسويات السياسية، وأضاف: (ظنينا أن ماسورة البترول دي كابة وكنا بنغني وحدة وحدة، ولكن العالم كله يعلم أن الاتفاقية تؤدي لانفصال لكن ظل السياسيون مخدرين وغاشين نفسهم بوجود وحدة). وزاد بأن مطاحن أسامة داؤد توقفت في ظل وجود الأزمة، والدولة ما قادرة تعمل حاجة. وشدد على أن يتم الاستيراد بواسطة الحكومة ومنع أي شخص من الدخول في الاستيراد حتى لا تدخل الدولة في مأزق، ورفض رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي حجير في حديثه ل (الإنتباهة) مقترح رفع الدعم عن الوقود واي سلعة اخرى نافياً اتجاه الحكومة لتنفيذه على الواقع وقال ان ما ورد على لسان البرلمان هو رأي عضو واحد جاء رداً على خطاب الرئيس لكنه ليس سياسة الدولة ولا الحكومة، وأضاف ان اعضاء البرلمان يمثلون المواطن ولا نستطيع منع عضو من التعبير لما له من حصانه تقيه المساءلة، مشيرا الى وضع الدولة لمعالجات اقتصادية تتضمنها الموازنة الجديدة متمثلة في البرنامج الخماسي وما ينتهجه بالتوجه الى زيادة الانتاج ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة والتوسع في الصناعة والصادر والقضاء على البطاله بالاضافة الى أهمية تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وكشف حجير عن ملامح الموازنة وقال إنها لاتشمل رفع الدعم عن أي سلعة وتسعى لتحقيق أكبر قدر من توفير الخدمات والرفاهية بتحسين وضع المواطن المعيشي وتوفير الوقود، وأشار الى ان القمح سلعة استراتيجية مربوطة بمعيشة المواطن وليس من السهوله (فكها) لافتا الى ان قرار تحريرها يحتاج الى وضع ترتيبات مصاحبة للمعالجة. ويقول رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الولايات جابر عبد القادر عبد المحسن نحن نرفض اي اتجاه لرفع الدعم وان استدعي الامر سنعقد هيئة تشريعية لتوقيف القرار واشار في حديثه ل (الإنتباهة) لضرورة وضع معالجات بديلة بالاتجاه لزيادة الانتاج الزراعي والصناعي لانتعاش الاقتصاد وتحسين الدخل القومي بصورة واضحة، وأضاف ان الاثار التي يمكن ان تصاحب هذا المقترح تقع على عاتق المواطن نتيجة لتضخم أسعار الغذاء والمواصلات. وقال اذا تم تنفيذه يجب على الحكومة ان تقوم بزيادة الاجور لسد العجز، ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ان البرلمان جهاز رقابي تشريعي وليس مطلوب منه مثل هذه المطالبات وان دوره يقتصر بالموافقة او الرفض لما يرفع الجهاز التنفيذي من رؤية الاصلاح وقال الناير ل (الإنتباهة) إن المؤشرات الاقتصادية تشير الى استقرار في الاسعار عكس هذا المقترح غير الوارد تنفيذه لانه لايمكن لسياسات ان تسير بالاتجاه المعاكس واضاف ان الدعم تعالج بصورة تلقائية بانخفاض اسعار البترول عالمياً بمعدلات جيدة ما يخفف الاعباء على الموازنة. وأوضح أن المعالجة السليمة للقمح ليس رفع الدعم وإنما بإرادة سياسية جريئة بالاتجاه لإنتاج الخبز المخلوط 50% ذرة و50% قمح لما حققته الذرة من إنتاجية عالية وما يتوقع ان ينتجه القمح بالموسم الحالي.
