دخل منتشياً ومد يديه حول رأسه وتفرس وجوه الحاضرين برهة ثم قال لهم مفاخراً« انا شلت امين عام مجلس التخصصات عينت مندوبنا بديلاً عنه أميناً عاماً لمجلس التخصصات الطبية». ثم ان المنتشي اعلاه يرسل ايميل المفروض فيه سري للغاية يحمل عبارة باللغة الانجليزية (done task to be) والمعنى الواجب المطلوب انجازه «عبارة تبين أهمية المرسل وطاعة المتلقي»، مما يعني بداهةً ان المدير المفتخر علناً بأنه احد اولاد المنتشى اتى لادارة التأمين الصحي ليقوم بدور حدده له المنتشي وجماعته أو (اولاده) على حد وصف المدير في وقت علا فيه صوت المجموعة عبر الوزير السابق المتدحرج الى مدير خدمات طبية في قصة درامية تبين سوء خاتمة تدبير المنتشي وحوارييه، ولو ان الوزير الاسبق للرعاية الاجتماعية والوكيل كانا في التكليف لما حدث ذلك لدرايتهما بخبث مجموعة المنتشي ولقوتهما وحنكتهما ايضاً، الايميل المذكور وجد طريقه لأكثر من مكتب معني بانجاز التكليف داخل حوش الصندوق دون قصد طبعاً حيث قام المدير بتفصيل ال Task الى مهام انزلت (forwarded) للمعنيين من ادارات التأمين الصحي بايميل حمل اصل الرسالة القادمة من المنتشي. والمنتشي الذي نال حظاً من السلطة في شأن الصحة وزيراً ولائياً ووكيلاً لفترة لم تعطى لاحد من قبل، وما من فشل او اخفاق او عراك الا وله فيه باع طويل ونصيب وافر وتبقى معايير الانجاز المحلية والعالمية في سجله المعكر صفراً كبيراً تشهد عليه شركة الفارابي وتوابعها وبرامج توطين العلاج بالداخل ومآسيها ومصائب اخريات اجبرت القائمين على الامر على التخلص من رهقه المتراكم بعد صبر بلغ حد اليأس. ما كنا لننبش وكر المنتشي المتواري خلف الاشجار في مبنى بعيد اختاره بعناية ليبعد عن مريديه حرج ظهوره المستفز علناً ومباني الصحة المنتشرة بعيداً في الاحياء كالصحافة تنفع لمثل تلك المهمة، وهو يدبر ويحيك الخيوط والخطط للتمدد وتوسيع امبراطوريته الممتدة باكثر مما كان ايام سطوته ونفوذه التي يحرسها جنود اوفياء طاعتهم فوق كل خيال ورتبهم مرموقة وكيلاً كان ام مديراً لا يعصون له امراً، تمدد الرجل وامتدت سلته الى مقر الدواء الحكومي الاكبر والتي كانت فيما سبق امان البلد من مكروه عوز الدواء وانقطاعه وحارس جودته وصلاحيته لكل اهل السودان واهل الولايات، يحمدون للراحل المقيم مندور المهدي تأسيسه لمشروع الدواء الدوار لما كان له من دور في توفير الدواء للمرضى والمحتاجين في بقاع السودان المختلفة، وادخال وسائل التخزين الحديثة العلمية وبناء خمسة طوابق ليكون معملاً مرجعياً تمت بمواصفات المعامل ولكن حينما جاء رجل المنتشي المستثمر فيه ابتعاثاً تعليمياً خارجياً مرةً تلو الاخرى وما تفوق على الكثيرين علماً ولا خبرة، تبدل الحال وصار الدواء الدوار صندوق داخل صندوق ومجلس يحكم مجلساً أما المعمل فصار مكاتب فاخرة كأنه مجلس الوزراء اتصور المنتشي واضعاً يده مزهواً وهو يعلن ضم الامدادات بما لها من أهمية وموارد ضخمة لحظيرته المتسعة المتدفقة فشلاً وتدهوراً. المراقب للوزارة التي من داخلها تطبخ الأحداث يلاحظ تجمعاً يومياً يبدأ التنادي له حصراً بعد انتهاء دوام العمل، حيث يتسلل من المكاتب المغلقة نفر يتملكهم التوجس والحذر وتأتي عربات فارهة تحمل آخرين بنفس الملامح ليتجمعوا حول شيخهم ثم يتمتمون بتراتيلهم المملوءة تخطيطاً خبيثاً يضمن البقاء في الموقع والتمدد في المؤسسات والكيانات النقابية والاغتيال الادبي لمخالف الرأى والطريقة، وقليل من الحديث لمزيد من السياسات الفاشلة والتقارير المطبوخة لطمس الحقائق والتضليل باسم التنسيق الصحي للتكويش على مزيد من الموارد وخاصة المالية منها وتوزيع جماعتهم على قيادة المؤسسات الصحية. خصصت اجتماعات المطبخ في الوزارة في الايام الفائتات بقيادة المنتشي لكيفية وضع خطة تضمن استمرار هيمنتهم على التأمين الصحي الاتحادي، بعد ان احتفلوا سابقاً باسترداده لحظيرتهم بعد طول غياب رغم فشل المشروع عندما كان تحت ادارتهم ونجاحه تحت ادارة الرعاية الاجتماعية نجاحاً جعل الرئيس يقول ان التأمين ولع في الرعاية الاجتماعية ومنح القائمين على الأمر وسام الانجاز. للتأمين الصحي الاتحادي مع الصحة شأن عجيب فقد بدأ تحت ادارتها بنفس اشخاص اليوم فكرة وتطبيقاً «عقدين من الزمان وما زالوا يديرون الصحة رغم التدهور المريع» ومن عجب كاد ان تكتب له شهادة وفاة لسوء الادارة واستغلال الموارد المالية في غير ما خصصت له، كانت الصحة هي مقدم الخدمة وهي من تحدد السعر والكيفية والجودة وهي التي تدير وتستخرج البطاقات وهي التي تتحصل اشتراكات العمال بمعنى انها الخصم والحكم، فاحجم الناس عن المشروع وبدا انه لولا الزام القانون لما بقى احد مشتركاً في التأمين فسارعت الدولة برفع يد الصحة عن التأمين الصحي ليسترد عافيته ويعود ألقه وبريقه تحت ادارة الرعاية الاجتماعية وتمدد حتى عم كل ولايات السودان وشمل شرائح المزارعين والرعاة والحرفيين والارامل والايتام ونال تكريماً من قيادة الدولة ثم عجب العجيب يعود مرة أخرى في غفلة من الأمر الى مستنقع الفشل المجرب وتعود نفس الممارسات، تستحوذ الامدادات على الدواء بالتأمين الصحي فيرتفع سعره ويقل توفره ويباع عقار كاد ان تخلص مدة صلاحيته بثلاثة اضعاف سعره بسوق السودان رغم توفيره عند آخرين بثلث السعر الذي باعته به الامدادات «تماماً كما كانت تفعل شركة الفارابي ربيبة المنتشي وجماعته من قبل» ولما اعترضت ادارة الدواء بالتأمين الصحي تم ابعاد المعترضين والملف موجود وحي لمن يريد التحقيق، وزارة الرعاية التي كانت فيما سبق تقف على كل شاردة وواردة وتتحرى في كل شبهة مخالفة اصبحت تتفرج متناسية دور الرقيب بل ولأول مرة نسمع وزيراً يقفل باب المراجعة والمحاسبة في اجتماع عام ما يعني اعطاءّ صكاً على بياض يفعل به ما يريد وفي هذا الموضوع بالذات ابعد نفراً من الصيادلة ممن حملوا لواء التأمين بتجرد ونكران ذات لسنوات طوال دون ان يجدوا النصير. للتدريب في التأمين الصحي في عهد احد اولاد المنتشي كما وصف هو نفسه من قبل امر مخجل وغريب لكل صاحب عقل سوي، حيث تعدل اللوائح وتستخرج لوائح لم يسمع بها من قبل رغم كثرة المبعوثين، خدمة لطبيبات جاء بهن المدير من الصحة وصفهن بالأجدر وارتأى بعثهن للدراسة بالخارج بل يعدل تقرير لجنة التدريب لنفس الغرض وتكون لجنة بها كل العيوب بدءاً من جهة مصدر قرار تكوينها «رئيس مجلس الادارة والمدير العام مشرفاً» حتى مهامها كل ذلك من اجل بعثة شخص بعينه، الدعوة أيضاً للوزارة للتحقيق في الأمر ان لم تكن في سبات عميق. ثم الصيدلي المقرب من المدير ينتزع فرصة بعثة دراسية ثانية رغم ثبوت كذب ادعائه عدم الحصول على فرصة من قبل بل ويستخلص مستحقات مرافقيه من زوجة وعيال، ويتبين وجودهم با لسودان بل وبالصندوق نفسه والمدير يدافع مستميتاً عنه فيما يبدو رداً لجميل عدم وفائه لادارات سابقة وتعاونه في مخطط الصحة الرامي لتجنيد بعض ضعاف النفوس ممن حملوا امانة التأمين حتى عهد قريب، وصيدلي آخر يتجول عبر العواصم مستمتعاً بابتعاث من الدرجة الفاخرة برضا المدير الحريص على ابداء اقصى درجات التدين والطهر والزملاء الاوائل يقذفون خارج المؤسسة وتقفل عنهم الأبواب لمجرد المقابلة ناهيك عن طلب الابتعاث وهم اولى به لا لشيء سوى امانتهم وتدينهم الحقيقي الذي منعهم من تنفيذ المخططات المشبوهة لجماعة المنتشي واولاده. التأمين الصحي مقبل على تعيين مدير عام جديد بعد استقالة مديره الذي حمل هم التوافق بين الضمير والواجب، وبين مطبخ الأحداث في الصحة يسابق لتنصيب احد الحواريين مديراً وينشّط كل خلاياه المرتبطة بصنع القرار ليأتي واحد من ثلاثة مرشحين دفع بهم وكلف المدير الحالي بتأخير سفره والعمل مستغلاً اذرعه داخل التأمين وخارجه لاجهاض أي محاولات لتعيين احد من التأمين الصحي بترويج الشائعات وقفل باب الوزيرة من ملاقاة اي جهة من الصندوق، وادعاء عدم وجود كفاءات تستحق التكليف رغم ان التأمين الصحي عامر برجال اتقياء انقياء عرفهم الناس لهم من التأهيل الاكاديمي ما يفوق ما عند المديرين ولهم من التجارب العلمية ما يكفي بل واداروا وزارة الصحة في عنفوان المنتشي وما زال ذكرهم المحمود بين الناس، ويكفي ان واحداً من هؤلاء هو من خلص الناس من شر الفارابي حتى تحسب الصحة له الف حساب وتعمل ليل نهار ان لا يأتي مديراً ولما لم تجد عيباً ترميه به ابلغوا الوزارة برفضه مجرد ان يكون مديراً لتخصصه النادر!!! ومن حق الرجل ان يستدعى ليسمع رده وحق التأمين ان يلزم الامانة ان هو جدير بها كعهد الفاروق عمر في تكليف من يرفض وتوليه صلاح للعباد فلا اختيار لصالح الامة يا ولاة امر المسلمين..!! لعلم وزارة الرعاية ان بالتأمين الصحي رئاسة وولايات عشرات المديرين ممن يستطيعون ادارة وزارة باكملها وليس مجرد تأمين صحي ولتعلم ان من بين مرشحي الصحة التي يقال انها سلمت للوزير لرفعها لرئاسة الجمهورية من كانت ادارته تبيع مصل السحائي للحجيج بتسعة دولار «من الفارابي» في حين كانت تبيعه الإمدادات في عهد الراحل المقيم د. مندور المهدي بخمسة دولارات وهو نفس المنتج من نفس البلد وبنفس الصلاحية وان ذات المرشح يوم كان مديراً للصحة بالولاية اوقف خدمة العلاج من مؤسسات ولاية الخرطوم لحاملي بطاقة التأمين الصحي القومي، وهو نفسه من نادى بولائية التأمين الصحي وقاد مع آخرين حملة شرسة ضد قومية المشروع فهل يعقل ان ترفع الوزارة اسم مثل هذا ليكون مديراً للتأمين الصحي؟ وكيف سيكون أمر ادارته ان تولى إدارة المشروع الذي ناصبه العداء أى اخلاق وأى مبدأ يجعله يفكر مجرد التفكير في إدارة التأمين، سبحان الله. يستهين الناس جميعهم بالعاملين بالتأمين الصحي القومي ولا تراعى رغبتهم في ان يأتي مدير من بينهم أسوة بالمعاشات والمفوضية وهو حق منطقي ومشروع فأهل مكة أدرى بشعابها والرفض المتوارث للقادم من الصحة سببه تربص الصحة الدائم بالتأمين الصحي في حالات مثبتة علاوة على المردود المتدني للصحة فماذا لو تصاعد رفض العاملين وتطور الى اعتصام مفتوح وقفات تصل حد دار وزارة الرعاية الاجتماعية.
