كشف وزير الصحة الاتحادي، بحر ابوقردة، عن تجاهل العديد من المؤسسات لتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس القومي للتنسيق الصحي ما ادى الى تدهور كثير من الموارد المالية، بينما تضاربت سياسة الشراء للامداد الدوائي في ظل وجود 16 نظاما للامداد الدوائي داخل وزارة الصحة الاتحادية. وقال ابوقردة خلال توقيع بروتوكول الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الصيدلانية بين التأمين الصحي والامدادات الطبية، ان كثيرا من المؤسسات تعمل بصورة انفرادية، مؤكدا انه لا توجد اية مبررات لعدم الالتزام بتوجيهات المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، واضاف ان الرافضين لنظام التكامل في الشراء الموحد للامداد الدوائي عليهم ان يوضحوا اماكن الخلل في الامدادات الطبية، واكد ضرورة الالتزام بالتوجيهات الخاصة بالشراء الموحد للادوية مما يسهم فى توفير الادوية وتخفيض الاسعار. من جانبه، وجه وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، ابراهيم ادم ابراهيم، المؤسسات التابعة لهم بالالتزام بالشراء الموحد للادوية بما يسهم في خفض التكلفة، وشدد على ضرورة وضع التدابير التى تؤدى الى خفض اسعار الادوية، واعلن عن اتجاه الوزارة لاطلاق مبادرة لتكتلات افريقية وعربية للشراء الموحد للامداد الدوائي لتقليل فاتورة العلاج. واكد المدير العام لهيئة التأمين الصحي، مصطفى صالح، وجود زيادة كبيرة ومخيفة في اسعار الدواء تضاعفت فيها فاتورة الدواء الى (32) مليون جنيه، ونوه الى تضارب سياسات الشراء، موضحا ان هناك 16 نظام امداد دوائي داخل وزارة الصحة، وتوقع ان يواجه البروتوكول العديد من العقبات حال عدم التنسيق والتكامل. وكشف المدير العام للامدادات الطبية، جمال خلف الله، عن ازدياد عدد الصيدليات التي يتم تزويدها من الامداد الدوائي من 900 صيدلة الى 3 الاف صيدلية، واكد توفر الدواء لكل القطاعات منذ شهر سبتمبر الماضي دون زيادة اسعاره بتغطية بلغت 94%.
