قامت الوساطة بمجهودات كبيرة لتقريب شقة الخلاف بين الطرفين التي لا تزال واسعة بسبب تمسك الطرف الحكومي بمواقفه التي لا تخاطب جزور الأزمة في المنطقتين ولا تستجيب الي متطلبات السلام الشامل لكل السودانيين، والجدير بالذكر إن هذه الجولة عقدت بمقترح وثيقة 18 فبراير 2014 الإطارية لتحقيق إتفاق بين الطرفين، وحينما إتضح إن ردود الطرفين غير متقاربة إقترحت الوساطة قيام أربعة لجان كانت كالأتي: لجنة للحوار الوطني ولجنة سياسية ولجنة للترتيبات الامنية ولجنة إنسانية، وقد إقترحت الحركة الشعبية أن يتم العمل في اللجان بعد التوصل لإتفاق إطاري ومن الصعب العمل دون مرجعيات مثبتة في إتفاق إطاري، وأكدت بأنها يمكن أن تقبل بتكوين اللجنة السياسية والأمنية على أساس إتفاق نافع- عقار الذي أكد رئيس الوفد الحكومي بأنه يقبل به وأكدت الحركة الشعبية إن عمل اللجنة السياسية لن يتم الا بعد الإتفاق على لجنة مبادئ وخارطة طريق للحوار القومي الدستوري يؤدي الي وقف شامل لإطلاق النار من دارفور الي النيل الازرق مروراً بجنوب وشمال كردفان وفق إجراءات صحيحة لا تمكن المؤتمر الوطني من السيطرة على الحوار ونتائجه، وأن يفضي الحوار الي ترتيبات إنتقالية بما في ذلك تكوين حكومة إنتقالية بمشاركة كآفة القوى السياسية والمجتمع المدني. وطالبت الحركة الشعبية بأن تكون مرجعيات اللجنة الإنسانية إتفاقية سويسرا مع أخذ المستجدات في الإعتبار، وأن يتم التوقيع على مرجعيات اللجان في إتفاق إطارئ حتى تبداء اللجان عملها وهو الأمر الذي أدى الي رجوع الطرفين الي نقطة البداية، وقد طرحت الحركة الشعبية قضية الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في المنطقتين وفي دارفور وحماية اللأجئين خارج السودان (سوف نوافيكم ببيان منفصل حول ماتم في هذا القضية الهامة غداً). تود الحركة الشعبية أن تؤكد على تمسكها بالحل الشامل وإنها الحروب في كل السودان وقيام حوار قومي دستوري في مناخ ملائم لكل الأطراف ولا يسمح بسيطرة طرف واحد على هذه العملية التاريخية الهامة لإنهاء الحرب وبناء دولة جديدة. مبارك أردول المتحدث الرسمي باسم وفد الحركة الشعبية – شمال المفاوض 24أبريل 2014
