يؤدي القطاع الخاص دورًا رائدًا في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي مما يجعله رافدًا أساسياً للقطاع العام بمختلف مكوناته. وقد حرص المشرع السوداني على تهيئة البيئة القانونية والتجارية للقطاع الخاص بما يمكنه من أداء دوره الوطني على أكمل وجه. ولتحقيق هذه الغايات فقد نص قانون الشركات لسنة 1925 بتسجيل الاسم التجاري وحمايته وتشمل الملكية الفكرية الصناعية براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج أو الرسوم وعلامات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية وحماية الأصناف النباتية والأسرار التجارية والعناصر المعنوية للمحل التجاري التي تنظمها عادة قوانين التجارة الوطنية. ورغم هذه التحوطات نجد بعض المنتفعين وأصحاب المصالح الشخصية يخرجون عن القوانين واللوائح كما أن ظاهرة الغش التجاري في السلع والبضائع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس تتطلب تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية من قبل الجهات المعنية والأجهزة الرقابية المعاونة بالدولة لحماية المستهلك. ولا بد من إنفاذ القوانين والتشريعات لحماية الاقتصاد واصحاب العلامات التجارية للحد من خطورة تمدد السلع المقلدة وسط الأسواق خاصة ان الغش التجاري يشكل خسائر فادحة للاقتصاد الوطني وللشركات والمؤسسات التجارية التي تهتم بتطبيق الأسس والمعايير الصحيحة لحقوق الملكية الفكرية وتنفيذ الموجهات العالمية لقانون التجارة الذي يحفظ حقوق المواطنين في الحصول على سلع وبضائع مطابقة للمواصفات المعمول بها دولياً. ويلزم ذلك رفع مستوى الوعي لدى المستهلك العادي من خلال وسائل الإعلام والتعاون مع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية لحماية المستهلك وتجميع كل القوانين ذات الصلة بحماية العلامات التجارية من حيث الموضوع والإجراءات. ولابد من توفير قاعدة بيانات الكترونية للماركات والعلامات التجارية العالمية والشركات المنتجة للاهتداء بها عند الشك وتجميع المواد المجرمة للغش التجاري في تشريع واحد مما يتطلب دوراً بارزًا لمنظمات المجتمع المدني منها جمعية حماية المستهلك. ومن نماذج الغش التجاري الذي تتعرض له كبرى الشركات نأخذ شركة سكر كنانة نموذجاً حيث تتعرض الى هجمة شرسة من الاستغلال والتعدي على العلامة التجارية الخاصة بها من قبل بعض شركات التعبئة لتضليل المستهلك على ان المنتج من السكر خاص بكنانة فضلاً عن الكسب غير المشروع وذلك بعد سياسة تحرير سلعة السكر من قبل الدولة. وبحسب تقرير صادر من الشركة فإن هنالك انتشاراً واسعاً لعدد من شركات التعبئة التي تستغل العلامة التجارية لشركة سكر كنانة بولاية الخرطوم مما يتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح بلاغات ضد المتهمين. وأشارت كنانة في تقريرها لظهور بعض الممارسات غير المشروعة باستغلال العبوات زنة 50 كيلو وإعادة تعبئتها بسكر مستورد من الهند وباكستان واتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين بالتنسيق مع شرطة كنانة والمستشار القانوني الخاص بالشركة. وأفاد التقرير بضبط عدد 550 جوال زنة 10 كيلو بها علامة كنانة التجارية بشكلها المعروف معبأة بسكر مستورد من الهند وباكستان بغرض بيعها في السوق مستغلين العلامة التجارية وتم ضبط 535 جوال زنة 50 كيلو معبأة بسكر مستورد بها علامة كنانة و500 جوال زنة 50 كليو فارغ مخطط لإعادة تعبئتها بسكر مستورد و1500 جوال 15زنة كيلو معبأة باسم إحدى الشركات وفي حوار سابق ل (الإنتباهة) تحدث مدير التسويق والمبيعات بكنانة حسن هاشم عروة عن وجود جهات تتلاعب بالعلامة التجارية لكنانة وتقوم بإعادة تعبئة السكر في جوالات الشركة واعتبره نتيجة طبيعية لآثار عمليات الاغراق التي ادت لظهور عمليات اعادة تعبئة واستغلال العلامة التجارية لكنانة من قبل بعض الجهات والافراد دون اذن مسبق مما اضطرهم الى عمل انذار قانوني ضدها حماية المستهلك لأن السكر المعاد تعبئته ردي ويجهل الكيفية التي تمت فيها اعادة التعبئة وهم بصدد ملاحقة تلك الجهات وتم فتح بلاغات ضدها وواحد من تلك الجهات مصنع بولاية سنار بجانب اعادة التعبئة يقوم بتوريد جوالات عليها العلامة التجارية لكنانة دون إذن الشركة ويستورد تلك الجوالات بصورة غير قانونية والأمر الآن أمام القضاء للفصل فيه.
