اهتمت الدولة مؤخرًا بالقطاع الزراعي من أجل تعزيز الصادر وتقليل الاستيراد ما يعود على البلاد بالنقد الاجنبي الذي يساهم في تحسين الاقتصاد واتجهت وزارة الزراعة إلى وضع خطط تستهدف زيادة المساحات المزروعة لزيادة الإنتاجية إلا ان معوقات كثيرة واجهت القطاع وحالت دون تحقيق المراد وبدأت الاجهزة القائمة على الامر بوضع معالجات لتذليل العقبات التي أوردتها في (التسويق، التمويل، العمالة، مدخلات الإنتاج والصادر) واقترحت تكوين لجنة اشرافية تقف على عملية الحصاد وناقشت اهمية المخزون الاستراتيجي للمحافظة على المحاصيل لتفادي الخسائر التي تلحق بالمزارعين. وفي مداولات اللجنة الاقتصادية بمجلس الولايات ابتدر الحديث رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس جابر عبد القادر منتقدًا عدم التزام البنوك بتمويل الزراعة مشيرًا ان البنك المركزي قابض على السيولة ما يعيق العمل الزراعي في الوقت الذي تم فيه اتفاق مسبق مع إدارته بتوفير التمويل اللازم فيما اجمع نواب المجلس على ضرورة تكوين لجنة متابعة ومراقبة لاستكمال البرنامج الزراعي المستهدف وانتقدوا تباطوء المصارف في شراء المحاصيل (السمسم والذرة) وقال عضو المجلس هشام البرير ان البنوك التجارية هدفها الربح وان لم تجد مصلحتها في شراء المحاصيل (لن يشتروا ولو اتحرق المحصول) مقترحاً فتح اتجاهات جديدة والاتفاق مع جهات حكومية أعلى لشراء المحصول. في ذات السياق استنكر الفريق اول ركن آدم حامد موسى التخزين بواسطة المطامير المقترحة من قبل اللجنة بحجة المحافظة على المحاصيل من التلف خاصة الذرة وأوضح ان طاقة السودان التخزينية ضعيفة تصل لأقل من ربع مليون طن ما يسبب تلف 70% من المحاصيل بجانب شح الامكانات المادية لإنشاء صوامع (بين يوم وليلة) لذا لا بد من وضع حلول لمعالجة اشكالية التخزين وتفادي سوء سياسة التسويق التي أدت إلى وقوع كثير من الخسائر وتوقع آدم أزمة حادة في الألبان والدواجن خلال الفترة القادمة نتيجة أن كثيراً من أصحاب المزارع صفوا أعمالهم بسبب ارتفاع أسعار جوال العلف والامباز. وتخوف وزير الدولة بالزراعة صبري الضو من تقاعس المزارعين في المواسم القادمة بسبب ضعف الأسعار وقلة العائد مشيرًا أن وزارته وضعت خطة لزيادة الإنتاج لحماية صغار المزارعين وتفادي الوقوع في سلبيات الموسم الماضي بينما أدان نائب رئيس مجلس الولايات بدوي الخير إدريس اتجاه الحكومة لحل هيئة المخزون الإستراتيجي ودمجها مع وزارة الزراعة كإدارة صغرى واعتبرها من أكبر الأخطاء التي ترتب عنها حدوث كثير من الأزمات مطالباً بإعادة النظر حتى تتمكن الدولة من المحافظة على الأسعار، واشتكى من عدم وجود مواعين لاستيعاب كافة المحاصيل الأمر الذي يتلف «30%» منها مشددًا على توفر التخزين والتسويق وطالب أعضاء المجلس وزارة المالية بتوفير المال اللازم للبنك الزراعي ليتمكن من شراء المحاصيل ودعمه للايفاء بالتزاماته نحو التسويق وتمويل الموسم الشتوي للمشروعات الحكومية والخاصة وتوفير الآليات الزراعية خاصة آليات الحصاد بتمويل ميسر طويل الأجل (710) سنوات ومراجعة الأسعار المعلنة لشراء محصولي الذرة والسمسم وتخفيض الضرائب على كافة مدخلات الإنتاج وفتح أبواب الصادر لمحصول الذرة وتذليل العقبات أمام الغرف القومية للصادر والاسراع في تكملة إجراءات عمل محفظة الحبوب الزيتية اضافة لوضع آلية لحماية المحصول ومنع الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة ووضع الترتيبات الأمنية اللازمة للحد من عمليات التهريب.
