تحديات كبيرة تواجه القطاع الزراعي بمختلف نواحيه المتمثلة في التمويل والتسويق والعمالة إضافة إلى معالجة قصور المخزون الإستراتيجي للمحاصيل، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات المختصة للوقوف على تلك التحديات ووضع الحلول المثلى لتذليل العقبات وإنجاح القطاع باعتباره المنفذ الأكبر لمعالجة اقتصاد البلاد، وفي جلسة عقدت بمبنى مجلس الولايات اتسمت بالشفافية جمعت كافة الأجهزة المسؤولة وزارة الزراعة والمالية وبنك السودان المركزي واتحاد المزارعين إضافة لبعض ولاة الولايات لطرح المشكلات التي تقف عائقاً أمام الإنتاج الزراعي وتحديات الموسم الزراعي الشتوي، وقتها حث وزير المالية بدر الدين محمود على الاهتمام بالزراعة والاستعداد الكامل للموسم الشتوي كاشفاً عن وجود تحديات كبيرة تواجه الأمن الغذائي بالبلاد مشيراً لضرورة التصنيع الزراعي باعتباره مخرجاً لسد الفجوات وموجهاً البنوك بتمويل المصنعين بواسطة عقود السلم التي تشكك في المعاملة بها وقال (السلم نظام شبه ربوي ويحتاج إلى معالجات) وأضاف بدر الدين أن الوزارة تسعي إلى فتح أبواب تصدير خارجية للمحاصيل الزراعية ورأى أن الحكومة لا تستطيع شراء كل المحاصيل الفائضة ووجه البنك الزراعي بشراء جزء منها وادخارها بالمخزون الإستراتيجي، لافتاً لوضع ترتيبات في كيفية الشراء والسعي لفتح مجالات أكبر للمصدرين داعياً التجار إلى بيع العملات الاجنبية وعدم تخزينها لتوفر النقد الاجنبي وقال ان القطاع الزراعي يأخذ 30% من ميزانية الدولة والعائد منه صفر، مؤكداً استهداف زراعة الحبوب الزيتية والصمغ العربي والقطن للعام الحالي وتطوير آليات التسويق ومنع المضاربات مؤكداً الاعفاء من الضرائب والرسوم لكافة المدخلات الزراعية قائلاً إن أي جهة تحصل ضريبة فإنها تتم بطريقة غير مشروعة ولا بد من الابلاغ الفوري، والتزم بدعم البنوك لتتمكن من القيام بواجبها تجاه المزارعين بجانب التأمين الزراعي للحد من المخاطر وتكوين لجنة أمنية لدرء التفلتات، من جانبه أقر وزير الزراعة إبراهيم محمود بوجود عمليات تهريب لمحصول الذرة لدول الجوار مبيناً وجود مساعي لتصديره إلى دولة الجنوب مشيرًا لالغاء استيراد الحبوب الزيتية حتى لا تؤثر على الإنتاج المحلي، وطالب ولاة ولايات القضارف والنيل الأبيض والجزيرة بضرورة التنسيق المشترك وتوفير الضمانات لكافة مزارعي الولايات واشتكوا من قلة العمالة وهجرهم للزراعة بالاتجاه نحو التعدين وشددوا على أهمية تكوين لجنة إشرافية لمتابعة الحصاد بالولايات لما تواجهه من إشكالات تفوق المعدلات. فيما أوضح نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان بلال عوض الله عن تعرض القطاع لمشكلة توفير العملات الصعبة وقال نحن نبحث عن القروض من الخارج مؤكدًا أهمية تركيز أسعار المحاصيل المعلنة من قبل مجلس الوزراء لمنع عمليات التهريب وانتقد البنك الزراعي لعدم التزامه بتوفير التمويل بالشكل المطلوب وقال حتى تنجح عملية الحصاد لا بد من توفير الآليات، وأضاف أن عدم وجود مصدرين يشكل عقبة أمام المزارعين ويقلل من سعر المحصول ولا يمكن من سداد المديونيات، موضحاً الحصول على ضمانات لأربعة مشروعات فقط (الجزيرة/ الرهد/ حلفا والسوكي) أما بقية الولايات فليس لديها الإمكانية في وضع الضمانات حسب قرار البنك الزراعي في الوقت الذي لا بد أن يتم تمويل جميع الولايات وقال على الأجهزة المختصة البحث عن إيجاد ضمانات للمزارعين من جهته تعهد مساعد محافظ بنك السودان المركزي محمد علي الشيخ بتسهيل كافة العقبات وتوفير المال لشراء الفائض من المحاصيل.
