تقدر شريحة المعاقين او الاشخاص ذوي الاعاقة بنسبة 15% من السكان في العالم على حسب الاحصائيات العالمية، وفي مارس من عام 2011م اعلنت وزارة العدل عن رغبتها في تعيين مستشارين مساعدين، وتقدم للوظيفة اكثر من 4000 قانوني من ضمنهم 7 معاقين، وفي يونيو 2012م تم اجراء جلسة امتحان تحريري اجتازه 2500 ممتحن، وفي نوفمبر 2013م اجريت معاينة شفاهية اجتازها 646 ممتحناً وكان من ضمنهم ذوو الاعاقة، اما في اغسطس 2014م فتمت معاينة شكلية امام وكيل النيابة تعرض خلالها المعاقون لأسئلة محرجة على حد قولهم. وفي نوفمبر 2014م صدر الكشف النهائي لوظيفة مستشار مساعد «مدخل خدمة» وتم استبعاد الاشخاص ذوي الاعاقة. في الوقت الذي استبعدت فيه وزارة العدل المعاقين قامت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان ، باصدار منشوراً قضى بمشاركة المعاقين وتعيينهم موظفين في لجان الاقتراع، ووضع التدابير لإمكانية الوصول للصم والمكفوفين. ولفتت إلى أن المعاقين يمثلون 15% من السكان حسب الإحصائيات العالمية. وأكد عضو اللجنة العليا الفاضل عبد الله هارون مشاركة المعاقين في العملية السياسية بالمفوضية على مستوى لجان التسجيل والاقتراع. وقال إنه تم عقد لقاء جامع مع مجلس أحزاب الوحدة الوطنية والمعارضة بمقرهم أخيراً حول كيفية مشاركة المعاقين في الانتخابات كناخبين ومنتخبين، وأشار إلى أن الاجتماع أوصى بضرورة عقد لقاء ثان للمعاقين لوضع التوصيات موضع التنفيذ، وتمثيلهم في كل أمانة منفصلة بالأحزاب المختلفة، وإنشاء أمانة خاصة بالمعاقين بمجلس أحزاب الوحدة الوطنية والمعارضة. وتابع قائلاً: «وكذلك وضع برامج وحقوق المعاقين في دساتير الأحزاب كأولوية وإشراكهم في الجمعية العمومية للجنة «7+7» ضمن منظمات المجتمع المدني مع منحهم التمييز الإيجابي في العملية السياسية كنسبة المرأة». ولفت إلى أن المعاقين يمثلون نسبة 15% من عدد السكان وفقاً لإحصائية منظمة الصحة العالمية لعام 2011م، كما يمثل المعاقون في كل الهيئات المجتمعية.. وهنا «الانتباهة» تسرد التفاصيل الكاملة. وقفة احتجاجية نظم أشخاص من ذوي الإعاقة وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل لزيادة المقبولين منهم بوظائف الوزارة، على خلفية إيقاف تعيين عدد منهم عقب قبولهم دون إبداء أسباب، وفيما دفعوا بمذكرة احتجاجية للوزارة تسلمها رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية أنور سر الختم، كشف المستشار الاعلامي بالوزارة احمد شرف الدين ل «الإنتباهة» عن قبول خمسة معاقين من بينهم اثنان فاقدا البصر، واكد اعترافهم بحق المعاقين في الحصول على وظائف بالخدمة المدنية بموجب الدستور، مشيراً إلى انهم استوعبوا العدد المعقول. مناشدة لرئاسة الجمهورية ناشد الأشخاص ذوو الإعاقة الذين تم استبعادهم من وظائف المستشارين المساعدين بوزارة العدل، رئاسة الجمهورية التدخل لمعالجة قضيتهم، واعتبروا استبعادهم عن الوظائف مخالفاً للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية، بأعتبار أنه تمييز على أساس الإعاقة، مطالبين الرئيس بالتدخل قبل أن يؤدي المستشارون الجدد القسم أمامه. وقال بابكر عوض محمد، معاق بصرياً، أحد الذين تم استبعادهم، إنهم «7» أشخاص ذوو إعاقة قدموا لوظائف المستشارين في مدخل الخدمة لاختيار «400» مستشار، وأنهم اجتازوا كل المعاينات بما فيها مقابلة الوزير، إلا أنهم فوجئوا باستبعادهم، معتبراً ذلك مخالفة للقانون، حيث حدد الدستور في المادة «12/2»: «لا يحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأية مهنة أو عمل بسبب الإعاقة.. إلخ»، كما أوضح أن القانون حدد نسبة «2%» من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، وأضاف أن وزارة العدل أوضحت لهم أنها استوعبت «5» من الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف هذا العام، قائلاً إن هذه الوظائف كانت للخبرات وليست في مدخل الخدمة، داعياً إلى الإسراع بإرجاعهم واستيعابهم في الوظائف باعتبارهم مستوفين للشروط. ودعا بابكر ورفاقه منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي سينفذونها في الوقت الذي سيؤدي فيه رفقاهم المقبولون بوزارة العدل القسم احتجاجاً على مسلك وزارة العدل. وزير العدل: التعيين اتسم بالحيادية والنزاهة اعقبت المناشدة وقفة احتجاجية اخرى تزامنت مع اداء القسم لرفقائهم الذين تم قبولهم، وكان يفترض ان يؤدون معهم القسم، الا ان وزارة العدل حالت دون ذلك، واكد وزير العدل محمد بشارة دوسة حرص وزارته على تطبيق القانون وانفاذه لبسط العدل، مشيراً إلى ان العدل لا يأتي الا بتطبيق القانون، وقال دوسة خلال حفل اداء القسم للمستشارين القانونيين ان انضمام هذه المجموعة للوزارة يعتبر دعماً قوياً في اطار تنفيذ سيادة حكم القانون، وان التعيين استغرق زمناً طويلاً بسبب التمحيص، واعتمد على الكفاءة والقوة والامانة واتسم بالحيادية والنزاهة، موضحاً ان اكثر من 4000 قانوني تقدموا لشغل هذه الوظائف نجح منهم 2572، وتم تشكيل لجان للمعاينات بعد اداء القسم، ورفعت توصياتها ونتائج اعمالها، وتم تشكيل لجنة للمعاينة برئاسة وزير الدولة بالعدل، بجانب مستشار نفسي للتأكيد على أن من يلتحق بهذه الوظيفة سيؤدي مهامه بالوجه المطلوب، موكداً ان وزارته لن تتهاون ولن تجامل في عدم الجدية. مطالبة العدل بالاعتذار والتهديد باللجوء للدستورية تقدم المعاقون الذين استبعدتهم وزارة العدل من وظائف المستشارين بالوزارة، بمذكرة تظلم للبرلمان هددوا فيها باللجوء للمحكمة الدستورية والقضاء الإقليمي والدولي، مطالبين الوزارة بتقديم اعتذار للانتهاك الذي قالوا إنه لحق بهم ومس كرامتهم وإنسانيتهم خلال المعاينات الخاصة بالوظيفة، وأكدوا أن السودان صادق على البروتكول الخاص المرفق بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يسمح لهم بتقديم الشكاوى الفردية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة. المستهلك تنقد وتطرح تساؤلات وفي ذات الاثناء قال عضو جمعية حماية المستهلك ورئيس منظمة الشفافية د. الطيب مختار ان حق العمل كفلته القوانين الدولية للمعاقين والتي صادق السودان عليها في عام 2009م «اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة» وايضاً حق كفله الدستور السوداني، المادة «45» تقول «اتاحة العمل المناسب لهم» كذلك في الخدمة المدنية المادة «24 7» والتي تلزم الوحدات الحكومية بتخصيص نسبة ما لا يقل عن 2% من جملة الوظائف المصدقة، وطرح الطيب تساؤلات لوزارة العدل: هل تم شغل الوظائف المطروحة وفق الضوابط ام انها تمت وفق ضوابط خاصة بالوزارة؟، وطالبها اي الوزارة بأن توضح الحقائق حتى يعلم الناس الحقيقة الكاملة. وزارة العمل تتنصل من المعاقين قالت وزارة العمل إن لديها مهاماً محددة حول قضايا توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، تتمثل في الإشراف والرقابة على تنفيذ نسبة ال 2% التي نص عليها القانون والدستور. وأكدت عدم استطاعتها إلزام الوزارات بتوظيف المعاقين. وذكرت مسؤول ملف الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل ملهمة عبد الله، لبرنامج «إشارة حمراء» الذي بثته «الشروق»، أن وزارة العمل تنسق مع الوزارات الأخرى حول متطلبات الوظيفة التي تناسب طبيعة الإعاقة عبر طلب للوحدة الراغبة، وأكدت أن وزارة العمل تقوم بدور فاعل في توجيه القطاع العام وتوعية القطاع الخاص بأهمية توظيف المعاقين، وفق النسبة التي حددها القانون عبر إدارة مختصة بوزارة العمل. وقالت: «المراجعة مطلوبة باعتبار أنه لا يوجد نص صريح وجزائي في القوانين والتشريعات، يفسّر المادة القانونية لعمل المعاقين». سمعة السودان ستتأثر وتشكيك في النظام العدلي واستطلعت «الشروق» خلال البرنامج عدداً من المواطنين تضامنوا مع حق المعاق في التوظيف والعمل في مختلف المجالات. واكد المحامي الرضي خلال الحلقة أن ما قامت به وزارة العدل تجاه المعاقين يؤثر في سمعة السودان بشأن حقوق الإنسان دولياً ويذهب إلى التشكيك في النظام العدلي في السودان. ومن جانبه، اتهم المحامي الرضي حسن الرضي وزارة العدل السودانية بعدم التزامها بالاتفاقية الدولية الخاصة بعمل المعاقين من خلال استبعادها سبعة معاقين تقدموا أخيراً لوظائف بالوزارة، واجتازوا المعاينات إلى أن وصلوا المرحلة الأخيرة. وأشار إلى أن القضية تمثل اختراقاً واضحاً وصريحاً للقانون الخاص بالخدمة المدنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، والتي تنص على عدم التمييز لذوي الإعاقة. معاقون نصبوا وزراء وأضاف الرضي ان سيد أحمد الحسين من السودان وطه حسين في مصر كانا معاقين، ومن أنجح الوزراء، وثبت أن الإعاقة موجودة في الحواجز البيئية والتشريعية والاجتماعية، وليست في القصور البدني. وفي ذات السياق اعتبر المتخصص في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والباحث الاجتماعي وليد النقر أن العمل يحقق توازناً نفسياً كبيراً للمعاق. وزارة الرعاية تتبنى قضية المعاقين كشفت وزارة الرعاية الاجتماعية عن الملابسات التي أدت إلى تأخير استيعاب مساعدي مستشارين بوزارة العدل من شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين اجتازوا المعاينات في الوظائف، في وقت استوعبت فيه ما لا يقل عن «2%» منهم في الخدمة المدنية، واعتبرته حقاً أصيلاً في القانون والدستور واللوائح. وطالبت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب في مباحثات مع الأمين العام للمجلس القومي للمعاقين أمس، بضرورة العدالة في استيعاب المتضررين من منسوبي الأشخاص ذوي الإعاقة ومساندة قضيتهم، وتعهدت بحل الإشكالات التي تعيق سير توظيفهم مع وزارة العدل. العدل: قانون خاص للتعيين وحق التظلم مفتوح شرعت وزارة العدل في تأهيل وتدريب المستشارين الذين تم استيعابهم أخيراً لتولي مهامهم وسد النقص في الولايات المختلفة، بينما أقرت الوزارة بأنها مستثناة من قانون الخدمة المدنية في أمر التعيين وأن لها قانوناً خاصاً بها، بينما تركت الباب مفتوحاً أمام أي شخص تجاوزه التعيين للتظلم. وقال وزير الدولة بوزارة العدل أحمد أبو زيد ل «الإنتباهة» إن عدد المستشارين المستهدف سيخضع للتأهيل والتدريب بعد اجتياز كل المراحل والإجراءات القانونية، ووصف ما تم بشأن المستشارين بأنه أكبر إنجاز، وكشف أبو زيد عن مطالبة شريحة المعاقين بالمزيد من مقاعد المستشارين، مشيراً إلى أن قانون الخدمة المدنية يستثني وزارة العدل من تطبيق قانون الخدمة العامة، مبيناً أن للوزارة قانوناً خاصاً بها. توجيه بزيادة فرص العمل وجه المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي مؤسسات الدولة بولاية الخرطوم بتضمين مشروعات شريحة ذوي الاعاقة في الخطط الاستراتيجية للولاية، في وقت التزمت فيه ولاية الخرطوم بتخصيص 5% من الوظائف لمنسوبي ذوي الاعاقة بما يفوق النسبة القومية البالغة 2%، وفي ذات السياق كشف مجلس ذوي الاعاقة ان نسبة المعاقين وصلت إلى 5% بولاية الخرطوم و41% من السكان، بجانب عقبات كثيرة في مجال التعليم والصحة.
