قال دبلوماسيون إن الجهود التي تبذل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض عقوبات على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، وصلت إلى طريق مسدود بسبب خلاف بشأن إن كان يجب أن تشمل حظراً على الأسلحة. وأبلغت واشنطن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الشهر الماضي، إنها ستوزع مشروع قرار بفرض نظام عقوبات على جنوب السودان الذي يمزقه الصراع. وحتى الآن لم يصل مشروع القرار إلى الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها «15» دولة. وقال دبلوماسي غربي ل «رويترز» طلب عدم نشر اسمه: «أعضاء المجلس الأوروبي وأستراليا ودول أخرى تريد فرض حظر على الأسلحة، والولاياتالمتحدة لا تريد ذلك». وقال دبلوماسيون إنه يوجد تأييد عريض لاستهداف أفراد في الجانبين بفرض حظر على السفر وتجميد الأصول. والسبب في تردد الولاياتالمتحدة هو الخوف من أن حظر الأسلحة يمكن أن يضر الحكومة بطريقة غير متناسبة.