قال دبلوماسيون إن أعضاء مجلس الأمن الدولي اتفقوا على فرض حظر على الأسلحة على أريتريا سيجري تنفيذه هذا الشهر، وكذلك حظر السفر وتجميد الأموال على مسؤولين عسكريين وحكوميين زعموا أنهم يقومون بمساعدة المسلحين في الصومال. وتتهم الولاياتالمتحدة وأعضاء آخرون في مجلس الأمن أريتريا بتزويد المقاتلين الإسلاميين بالمال والسلاح في قتالهم للإطاحة بالحكومة الانتقالية في الصومال التي تساندها الأممالمتحدة. وقال دبلوماسيون غربيون في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، بحسب "رويترز"، إن معظم أعضاء المجلس اتفقوا على مساندة مشروع قرار أعدته أوغندا لمعاقبة أريتريا وأنهم يأملون الموافقة عليه الأسبوع القادم. ويأمر القرار أسمرا بقطع كل مساعدة "للجماعات المسلحة وأعضائها بما في ذلك حركة الشباب" التي تقاتل للإطاحة بالرئيس الصومالي الشيخ شريف أحمد. ليبيا ترفض القرار " دبلوماسيون يقولون إن روسيا والصين وافقتا على المشروع بعد أن اتضح أن الأغلبية العظمى من أعضاء الاتحاد الأفريقي يساندون قرار فرض العقوبات على أريتريا " وقال الدبلوماسيون، الذين طلبوا ألا تنشر أسماؤهم، إنهم لا يتوقعون الموافقة بالإجماع على مشروع القرار لأن ليبيا أوضحت أنها ستصوت برفض القرار. لكنهم قالوا إنهم مستعدون لإجراء مزيد من التعديلات على نص المشروع لضمان موافقة طرابلس. وأضاف الدبلوماسيون قولهم إن روسيا والصين اللتين ترفضان بوجه عام فرض العقوبات وافقتا على المشروع بعد أن اتضح أن الأغلبية العظمى من أعضاء الاتحاد الأفريقي يساندون قرار فرض العقوبات على الجارة إرتريا. وقال أحد الدبلوماسيين "لدينا قرار متوازن وهو قرار صارم يفرض عقوبات على أريتريا والعناصر الرئيسية في أريتريا التي تساند المتمردين الصوماليين". وأضاف الدبلوماسي قائلاً: "أعتقد أننا سنحصل على موافقة 14 صوتاً على الأقل داخل المجلس".