التعديلات الدستورية التي دفع بها رئيس الجمهورية للبرلمان، ومن بينها التعديل الذي يقضي بإلغاء انتخاب الولاة مباشرة وإعادة سلطة تعيينهم للرئيس كما كان سابقاً أثارت الكثير من الجد. فقد رفضتها الأحزاب الرافضة للحوار، وتحفظت عليها نظيرتها المشاركة فيه، بيد أن الأخيرة عزاؤها في أن الدستور مؤقت، وأن الدستور الدائم أو الثابت لا محالة سيقر فيه انتخاب الولاة ثانية. في هذه السانحة التقيت تحت «قبة البرلمان» برئيس لجنة العدل والتشريع بالمجلس تهاني علي تور الدبة.. معاً نتابع إفادتها.. فلنبدأ من حيث انتهى خطاب رئيس الجمهورية بالبرلمان الذي طالبكم فيه بتعديل بعض مواد الدستور. هل هو من باب المراجعة أم اعتراف بوجود خلل في ممارسات الولاة؟ = مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور جاءت في سياق استخدام صلاحياته وفق المادة «58» من دستور جمهورية السودان الانتقالي للعام 2005م، وهو تعديل خاص بالحكم اللامركزي والممارسات الخاطئة التي صاحبت تطبيقه والحكم اللامركزي من حيث التجربة كان ممتازاً جدا وأعطى الولايات حقها ولبى كثيراً من الطموحات بالولايات، لكن هناك بعض الممارسات السالبة طفت على السطح في الفترة الأخيرة مما أضر بالتجربة وأطر للقبلية والجهوية وجاءت مبادرة الرئيس في وقتها المناسب، وقد أشارت المبادرة الى الأراضي والموارد ومنح صلاحيات لرئيس الجهورية فيما يختص الأراضي الاستثمارية. هل تقصدين أن صحة منهج الحكم اللامركزي أفسده سوء حكم ولاة الولايات؟ = حقيقة أن بعض السلوكيات الخاطئة من بعض الولاة أضرت بتجربة الحكم اللامركزي حيث أصبح الولاة يتوجهون بأمر وتوجيهات قبائلهم، وقد تحدث عدد من أعضاء البرلمان في هذا الصدد، وهناك من يريد أن يكون الوالي من القبيلة الكبيرة بالولاية من دون أن تكون هناك مراعاة للقوى الأمينة، الآن الحاجة ماسة لمحو آثار السلوكيات الخاطئة التي أفرزها الولاة الحاليون. ولكن الواقع يفيد أن ضعف المجالس التشريعة كان وراء ظاهرة استبداد الولاة؟ = المجالس التشريعية هي منتخبة من قبل الشعب ومن المفترض أن تعمل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، قد يكون ضعف المجالس التشريعية وراء هذه الظاهرة وإذا لم يقم أعضاء المجالس التشريعية بدورهم التشريعي الرقابي يكونوا قد حنثوا بقسم التكليف. ً يبدو وكأنه لا فرق بين أعضاء المجالس التشريعية وموظفي حكومة الولاية، خاصة وأن مخصصاتهم تأتي بأمر من الوالي؟ = الوالي لا يستطيع أن يمنع مرتبات المجلس التشريعي إذا قام المجلس بدوره الرقابي على حكومة الولاية حتى إذا اتخذ قراراً بسحب الثقة عن الوالي، وهذا ليس مبرراً لضعف المجلس التشريعي ولا يستطيع الوالي وقف مرتبات النواب. بعض القوى السياسية تتهمكم بتعديل الدستور لصالح المؤتمر الوطني ما تعليقك؟ = تعديل الدستور القادم هو تعديل محدود وفي مواد محددة فيما تتعلق بالحكم اللامركزي والاستثمار والمذكرة التفسيرية كانت مقنعة جداً والهدف منها تصحيح ممارسة خاطئة وسيكون الاستثمار شأناً اتحادياً والتعديلات لمصلحة الوطن وليست لمصحة الوطني، وعندما اقترح رئيس الجمهورية هذه التعديلات قدمها بصفته رئيساً للجمهورية وليس رئيساً للمؤتمر الوطني. إذا تحدثنا عن الاستثمار وبالرغم من وجود مجلس أعلى للاستثمار إلا أننا نجد ضعفاً كبيراً في جانب الاستثمار، برأيكم ما هي التعديلات التي ستتم في قانون الاستثمار؟ = العملية الاستثمارية تعيقها التشريعات الخاصة بالاستثمار وقد تم تعديل قانون الإستثمار في العام 2013 لتشجيع العملية الاستثمارية وبناءً على هذه التعديلات أقبل عدد من المستثمرين للسودان وتعديل الدستور سنعدل المادة الخامسة من قانون الأراضي وتعديل هذه المادة مرتبط بتعديل الدستور. مازالت قضية ملكية الأرض هي القشة التي قصمت ظهر الاستثمار، هل ستعدلون قانون ملكية الأرض؟ = الأراضي في السودان هي شأن ولائي، وكل الولاة أعضاء في المجلس الأعلى للاستثمار، والمركز لا يستطيع أن يتصرف في الأراضي بالولايات إلا بموافقة الولاة، لكن التعديل سيعطي رئيس الجمهورية الحق في إصدار مراسيم بشأن الأراضي حتى من دون موافقة الوالي. بعض قادة الوطني يقولون إن تعديل الدستور لا يتواءم مع لوائح المؤتمر الوطني، ما ردكم؟ = أنا معك بأن نظام ولوائح الحزب تتحدث عن انتخاب الولاة، وهناك قوانين لا نستطيع تعديلها ما لم نعدل الدستور أولاً، وبعد ذلك تعدل القوانين لتتواءم مع الدستور، وبعد إجازة الدستور ستعدل القوانين واللوائح الحزبية.
