انتقد معهد حقوق الطفل وزارة التربية والتعليم على خلفية تصريحات بعض مسؤوليها بالتشكيك في جدوى تطبيق نظام بدائل العقاب البدني والارتداد عن قرار منع العقاب البدني بالمدراس. واتهم مدير المعهد ياسر سليم شلبي خلال حديثه بملتقى المستهلك أمس بشأن البدائل التربوية للعقاب البدني، مسؤولي التربية بعدم مواكبة قانون الطفل لعام 2010م، ووصف الردة عن القرار بالافتقار للمؤسسية، وأوضح أنه التزام أخلاقي تجاه الخطط والقوانين وافقت عليها الدولة، مضيفاً أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في قرار مجلس الوزراء. وفي ذات الوقت طالب ياسر بمزيد من التطبيق والتفعيل والتنفيذ وليس التشكيك في التزام الدولة.