وجه المشاركون انتقادت حادة في منبر ضمانات حماية الأطفال في ظل السلم التعليمي الجديد لوزارة التربية والتعليم.. اجملوها في الواقع المرير في عدم تهيئة البيئة المدرسية و تدريب المعلمين وعدم الالتزام بمجانية التعليم التي ظلت حبيسة الأدراج، و التي نص عليها الدستورمما ادى لفقدان الكثير من الأطفال لفرصهم في التعليم بسبب الفقر والطرد بسبب الرسوم والعقاب ، متسائلين عن الضمانات التي وضعتها الوزارة لحماية التلاميذ في ظل وجود أطفال صغار مع الأكبر منهم سناً ، بجانب معايير اختيار المعلمين للحد من ظاهرة التحرش التي اصبحت تحدث من قبل بعض الاساتذة .. واماط المتحدثون اللثام عن افتقار المعلمين للتدريب لاكثر من عشر سنوات مع عدم توفير معينات العمل بالمدارس من طباشير وغيرها الامر الذي دفع المعلمين والتربويين المطالبة باعادة النظر في واقع التعليم وبيئتة الطاردة . اثقلت على نفسها من جانبه قال د/ مبارك يحى رئيس المنتدى التربوي إن اصلاح السلم التعليمي مكلف للغاية ويستوجب توفير الموارد المالية وتدريب المعلمين، والتخطيط الجيد قائلاً لقد أثقلت الدولة على نفسها باتباعها لنظام الثمانية سنوات و مطالبة بالايفاء بمتطلبات الألفية بحلول العام (2015 ) الأمر الذي جعلها ترجع للسلم التعليمي السابق لافتاً الي أن السودان يعتبر ضمن( 59 )دولة خارج المسار لتحقيق الألفية .ولاصلاح النظام التعليمي طالب بتعديل قانون التعليم وتضمين النظام التعليمي والزامية ومجانية تعليم مرحلة الاساس ، وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار، وتطوير المناهج للمراحل التعليمية الثلاث حسب برنامج وخطة عمل المركز القومي للمناهج والبحث العلمي، وحصر مدارس المرحلة المتوسطة القديمة وتأهيلها حسب الخارطة المدرسية منفصلة عن مرحلة الاساس، بجانب تدريب معلمي المرحلة المتوسطة الجدد على المنهج الجديد.. اضافة لتدريب كوادر تربوية للاشراف والادارة التربوية المتخصصة. يهزم العملية التربوية والتعلمية وقال إن تم تطبيق السلم التعليمي الحالي «8 3» ليكون التعليم العام ثمانية سنوات بافتراض زيادة ايام الدراسة الي(210) يوماً بدلاً من( 140) لتعويض الغاء العام وتوفير عام لصالح زيادة المدة العملية.. وقد ثبت بالممارسة العملية عدم إمكانية تطبيق العام الدراسي لمدة (270)يوماً ، وصعوبة تكملة المقررات الدراسية حسب الخطة، وتنامي سلوكيات سالبة للتباين الكبير في اعمار التلاميذ، وعدم الأخذ في الاعتبار بالمعيار الدولي في سلم التعليم العام المكون من ثلاث مراحل تستجيب لنمو الاطفال الجسمي والعقلي والوجداني مع عدم توافق السلم التعليمي، بإعتباره اطار زمني لتنفيذ المنهج والاحباط لطول فترة الدراسة في المرحلة، وعدم الشعور بالتقدم والانجاز.. و حصر في ورقته ( النظام التعليمي وتحديات حماية الاطفال) مشكلات تمدد مرحلة الاساس في عددمن المحاور قال: إن اضافة عام الي المرحلة يعيق الوفاء بحق التعليم وجودته.. اضافة الي أن السودان من بين الدول خارج مسار تحقيق التعليم للجميع وأهداف التنمية الألفية ، والآثار النفسية الحادة الطاردة، والسلوكيات السالبة غير التربوية لتباين أعمار التلاميذ و تقسيم مرحلة الاساس الي حلقتين يهزم العملية التربوية والتعليمية . وللخروج من هذا المخرج وتخطي العقبات قدم الخبير حزمة من المقترحات المتمثلة في اعادة العام الدراسي الذي تم حذفه سابقاً ليكون النظام التعليمي في البلاد (12) سنة كما هو معمول به، وكمعيار دولي متفق عليه يقدم فرصة عظيمة للنظر في اصلاح السلم التعليمي الحالي الذي ظل يخالف النظم التعليمية السائدة في العالم لاشتماله علي مرحلتين تعليميتين فقط ، وان اعلان اعادة المرحلة المتوسطة بدءًا من العام الدراسي (2015 -2016 يستوجب التخطيط الجيد و حشد الموارد اللازمة وتخصيصها علي النحو الأفضل بما يكفل التوفيق بين التوسع الكمي للتعليم ومواءمته وبين الانصاف والجودة . وفي السياق ابدي ياسر سليم مدير معهد حقوق الطفل أسفه لبعد وزارة التربية والتعليم عن النهج الحقوقي للطفل ودعاها للاهتمام بالجانب الحقوقي وربطه بالاتفاقيات الدولية المبني علي مبدأ الميزانيات ،مع بيئة مدرسية آمنة بان تتضمن المناهج التعليمية حماية الاطفال. قال إن قراءتهم لكل الوزارات المعنية ومدي التزامها بالنهج الحقوقي اوضحت ان وزارتيّ الدفاع والداخلية من اوائل الوزارات التي تهتم بحق الاطفال ووزارة التربية ابعد ماتكون عن النهج الحقوقي للاطفال، رغم ايجابية قرار اضافة عام للسلم التعليمي، واستشهد ببعض المواد مشيرًا لنص دستور( 2005 ) علي مجانية والزامية التعليم في مرحلة الاساس الا أنه لم يوضع ضمن استراتيجيات وزارة التربية، بجانب عدم وجود نص واضح حول طرد المعلم للتلاميذ بسبب الرسوم الدراسية و شدد علي ضرورة وجود ضمانات واضحة للالتزام بمصلحة الطفل الفضلى وبناء القرارات علي الحقوق مع تخصيص الميزانيات لإنزالها علي أرض الواقع..مشددًا علي اهمية الالتزام بحق الاطفال من حيث البيئة الآمنة بتوفير الباحث النفسي والمربي مع تحسين الوضع المزري طالب وزارة التربية بتقديم مزيد من الضمانات في المناهج والتركيز علي تنمية مهارات الطفل . أرجع اشكاليات التعليم لبعد وزارة التربية عن العمل وفقاً للنهج الحقوقي الذى ينظر فيه الى الاطفال بأنهم اصحاب حقوق كفلتها لهم الاتفاقيات التى صادق عليها السودان و التي نص الدستور على إنها جزءاً لا يتجزأ منه وايضاً قانون الطفل لسنة( 2010) على الكثير من الالتزامات و الحقوق التي يجب أن تقوم وزارة التربية بتنفيذها التي ينصب معظمها في العمل من أجل بيئة حماية للأطفال في المدارس وتوفير التعليم المجاني جيد النوعية واشارفي ورقتة (المصلحة الفضلى للاطفال وحمايتهم) لبعض النماذج التي تعكس مدى بعد الوزارة عن تنفيذ الحقوق أولها مجانية و الزامية التعليم لمرحلة الأساس(كحق دستوري ونص عليه قانون الطفل) وعدم توقيع العقوبات القاسية و التوبيخ بالألفاظ المهينة و الطرد من المدرسة، وقد نص على ان تحدد وزارة التعليم العام الجزاءات المناسبة لمن يخالف المواد أعلاه (المادة 29 من قانون الطفل 2010) وعليه فالمطلوب ضمانات الالتزام بالمصلحة الفضلى للاطفال حسب ما أوضحتها الدراسات العلمية، وما هو معروف عن مراحل و خصائص النمو لكل مرحلة، ويكفل النهج الحقوقي بأن تكون القرارات مبنية على الحقوق، و لكي تكون كذلك لابد أن تكون قرارات مخصصة لها ميزانيات لتطبيقها والا فهي مبنية على الاحتياجات والتي ترتبط بمزاجية وفضفاضية الالتزام ودون مساءلة لأن الأمر هنا بعيد عن الحقوق واحتياج (انّ شاء أعطوه أو منعوه) بجانب الالتزام بحق الاطفال فى بيئة مدرسية آمنة والعمل على أن تكون المدارس صديقة للاطفال بوجود الباحث الاجتماعي و النفسي والمعلم المربي مع تحسين الوضع المزري له بجانب الالتزام بالقواني،ن ووضع لوائح سلوك للمعلمين و التوعية الجسدية للأطفال..والمزيد من تقوية المناهج لحماية الأطفال موضحاً أن الانفاق على التعليم هو حق والتزام ديني وأخلاقي و مقياس تقدم الدول و رقيها. ووصف قرار العودة للسلم التعليمي ( 6 -3-3 ) بالصائب و حق للأطفال بأن ينعموا ببيئة مدرسية آمنة خاصة وانهم يشكلون نصف السكان.اكد على العمل لتوفير كل الضمانات والميزانيات لانفاذها وفقاً لبيئة حامية للاطفال والالتزام التام بما ورد فى الاتفاقيات والدستور و القوانين الوطنية و النظر لذلك على أنه حق وليس منحة فعلى وزارة التربية أن تقدم و تعمل على المزيد من الضمانات لحماية الأطفال، وأن تعمل المناهج على تنمية قدرات الاطفال.. أن تشتمل على الحقوق والتربية الوطنية و التوعية بأعضاء الجسد لكي تمكن الأطفال من الدفاع عن أنفسهم في حالة التحرش و الاعتداء فإن مفهوم حماية الطفل الآن أصبح هو تقوية الطفل.. لابد من ضمانات فيما ابدى د.كمال حسن علي وزيرالدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي قلقه من وجود أعمار مختلفة للتلاميذ في مرحلة واحدة قال لابد من وجود الضمانات الكافية الا أنه عاد قائلاً لن تكن غائبة علي متخذي القرار اكد اطمئنانهم لوجود أجيال من التربويين...مشددًا علي اهمية توفير الضمانات...وأضاف أن قرار اضافة عام جديد نتاج لجهد تقويمي علمي كبير من خلال مخرجات مؤتمر التعليم الذي عقد مؤخرًا مما يؤكد تقيم التجارب بموضوعية ودراستها بعمق . استعجلت وضعها اكدت وزارة التربية والتعليم وقوفها بشدة مع القرار القاضي باضافة اضافة عام جديد، والعودة للمرحلة المتوسطة(طالما صدر من قبل خبراء ومختصين ولمصلحة الشعب).. ورهنت سعاد عبد الرازق وزيرة التربية والتعليم تنفيذالقرار بالارادة السياسية والدعم المجتمعي والتمويل..وإن عودة المرحلة ستكون بتأني شديد، وذلك مراعاة لظروف السودان وتنوعه، بجانب المزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات . كشفت عن اجازة السجل التراكمي لتقيم معايير السلوك والانضباط، عزت اختيار وكيل ثاني للمدرسة لانسياب العملية التربوية بسهولة ويسر وبصورة جيدة، بجانب تعيين مرشدين نفسيين..طالبت المجتمع المدني والاعلام بدعمها لتنفيذ االسياسات واللوائح.واستعجلت ادخال الجانب الحقوقي في التربية حماية للطفل في المناهج ..
