قال الرئيس عمر البشير، إنه يسعى لتكريس الاستقرار السياسي والوطني والتعايش السلمي واستكمال شرائع الحكم الرشيد وآلياته، معتبراً أن البلاد تمر حالياً بظروف تأريخية سياسية واقتصادية واجتماعية تتغير بشكل متسارع ويغلب عليها الطابع السياسي. وأضاف البشير لدى مخاطبته أمس أعمال دورة انعقاد المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي، «إن ما ننشده يرتكز على التطور الديمقراطي والنظام الفيدرالي والعناية الاستثنائية بالأمن والاستقرار والتنمية»، وتابع «نسعى لتحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبين المواطنين والعمل على تطوير الخدمة المدنية وإصلاح إدارة المالية العامة باعتماد منهج الميزانية البرامجية وإطار الإنفاق متوسط المدى حاكماً لإدارة المال العام وإدارة وظائف الدولة»، وأكد البشير على أهمية ربط الإنفاق بتحقيق النتائج والآثار التي تستهدف العيش الكريم في عدالة العائد والمنافع. وقال البشير إن السودان أحوج ما يكون للتوافق الوطني حول المصالح الإستراتيجية السودانية، داعياً إلى ضرورة أن تمثل هذه المصالح التوجه الرئيس للدولة، والعامل الأكثر أهمية في توجيه السياسة والإستراتيجيات مهما تعاقبت الحكومات، وأضاف: «إن السودان أمة متجددة التكوين تحتاج إلى الأمن والاستقرار حتى تمتزج مكوناتها، وتحتاج إلى الانفتاح على عالم التكنلوجيا والتحديث ومراعاة التدين الفطري»، ودعا الرئيس إلى تجاوز الانتماءات الأضيق والارتقاء بمفهوم الانتماء الوطني الأرحب والذود عن مقدرات الوطن ومكتسباته الحضارية باعتبارها حقاً للجميع، ونادى بتحقيق معاني الانتماء للوطن والولاء له، وعدم المساس بحرماته أو الإساءة إليه، والعمل على إبراز الصورة المشرفة له بالداخل والخارج، وشدد على أن الحوار الوطني والمجتمعي الذي طرحه يشكل رؤية إستراتيجية نسعى لتحقيقها وليس هدفاً تكتيكاً.