عندما جاء قرار تكليف والي الجزيرة د. محمد يوسف علي من قبل رئيس الجمهورية تنفس أهل الولاية الصعداء، وقام بإبعاد المحسوبين على حقبة الزبير بشير طه الوالي السابق وصار أشبه بالوالي الحاضر الغائب فقام بتعيين عدد من المديرين العامين خارج الخدمة المدنية، وقال والي الولاية إنهم يستمدون سلطاتهم من قرار الوالي ويعملون بدون مخصصات، والسؤال هل يعقل أن يعملوا كل هذه الفترة دون مخصصات؟ أم أن هذه المخصصات في ميزان حسناتهم خدمة لمواطن الولاية؟ والذي نأمل أن يمتد الى استخدام عرباتهم الخاصة في اطار دعم هؤلاء المديرين لانسان الولاية الذي انهكته الامراض وضيق المعيشة وأصبح يفرح عندما يحصل على انبوبة الغاز وعندما يتحصل على رغيف الخبز، ويحلم بالمشاريع التي طرحها والي الولاية من خلال مشروع نهضة الجزيرة مستقبل السودان، وبعد مشروع دريم لاند ومطار ودمدني ومشاريع النهضة الزراعية. يخرج علينا القادمون بمشروعات تم توقيع عقوداتها بصورة أشبه للحصرية، وبيعت مخططاتها مقابل تنفيذ عدد من الطرق الإسفلتية، فكيف يتم بيع الميناء البري الجديد مقابل تنفيذ عدد من الطرق يمكن ان تنتهي بالتقادم؟، بينما هذا الميناء هو من اموال وايرادات شعب الجزيرة المغلوب على امره والذي تم تعويض اراضي تم نزعها بمبالغ لا تسمن ولا تغني من جوع . فالطريق الذي بدأه نائب رئيس الجمهورية لم تتجاوز سفلتته امتاراً قليلة بل وصل الامر الى تنفيذ طريق لا يبعد «40» متراً عن طريق آخر لانه يمر بمنازل وقطع سكنية للنافذين الجدد، في الوقت الذي يشهد طريق أركويت الذي يربط الاحياء الشرقية تآكل طبقته التي نفذت في عهد الوالي، وكان يقيم افطاراً جماعياً بعد نهاية السفلتة ولكنه توقف بدعوى عدم توقيع العقودات، والسؤال لوزارة التخطيط العمراني من أين جاءت الاموال التي نفذت بها المرحلة الاولى، هل هي في اطار ميزانية الطوارئ لدرء اثار السيول والفيضانات؟ وكيف يتم تكوين هيئة للطرق وتعيين مدير لها في المعاش ضاربين عرض الحائط بقرارات المجلس التشريعي المغلوب على أمره. أما الحزب الحاكم فيشهد هذه الأيام حالة من الصراعات والإبعاد لعدد كبير من القيادات بدءاً من المؤتمر العام للولاية، والذي شهد ارتكاب اخطاء في شطب كثير من القيادات بسبب مواقفهم ورأيهم في الطريقة التي يدار بها الحزب، فتعطل البناء في العديد من المحليات التي لم تعقد لها شورى على مستوى بعض القطاعات على سبيل المثال في القرشي والحصاحيصا التي دفع اعضاء شوراها بطلب لعقد الشورى وفق لوائح الحزب. فالحزب في الجزيرة أصبح أشبه بمجلس الجودية ولجان إصلاح البين في القرى، وتعطل عمل أماناته وتوقف اجتماع مكتبه القيادي وفق اللائحة، وأصبح يجتمع اذا كان هنالك تكليف من المركز أو حدث تعبوي. ليمتد التدهور في الولاية التي تعيش أزمة في الموارد الى تعطيل تسيير الوزارات الى أكثر من شهرين، فأصبح الموظفينون والعمال يعيشون في حالة من التسول. فوزارة المالية أصبحت تنتظر الدعم الاتحادي والرسوم والضرائب لتكملة والتي آخرها فرق شهر نوفمبر لزيادة المرتبات، والذي صرف في جميع الولايات ما عدا ولاية الجزيرة. فالمدراء الماليون أصبحوا يعاودون وزارة المالية يومياً ولا حياة لم تنادي. الى جانب الصراع الخفي مع مجموعة قيادات المزارعين، ووقوف نائب الوالي مع مجموعة حراك الجزيرة هذا الواقع يتطلب تدخل المركز لايقاف هذه الحال من الاحتقان والشد السياسي حتى لا نزيد من معاناة المواطن الذي سأم من الحكام، فإذا ذهب أحمد جاء حاج أحمد «والساقية لسه مدورة»؟.