أثار موضوع البدائل التربوية للعقاب البدني للأطفال خاصة في المدارس جدلاً واسعاً فالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادق عليها السودان عام 1990م ودون تحفظ على أي مادة من موادها نصت في الاتفاقية في المادة «19» على (أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية والملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية أو إساءة المعاملة أو الاستغلال)، وكذلك نصت المادة «28» على (أن تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة نظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية وتوافق مع هذه الاتفاقية، وقد بذل السودان مجهودات كبيرة في قانون الطفل للعام 2010م لموائمة القوانين الوطنية هذه الاتفاقيات إلى أن صدر قانون الطفل والذي اعتبره المهتمون بحقوق الطفل تطوراً كبيراً في مجال حقوق الطفل في السودان، والذي من أهم سماته أنه عمل على تغيير المفهوم التجريمي للطفل الجانح بأنه طفل ضحية ويجب تأهليه وحمايته، كما استبدل القانون عقوبة الجلد التي كانت في القوانين السابقة بتدابير جديدة تحمل مفهوم حماية الطفل الجانح وتأهليه وإدماجه، وبذلك تكون الدولة قطعت شوطاً في وقف العقاب البدني وتبني التعزيز الإيجابي والبدائل التربوية للعقاب البدني ولعل ذلك ظهر بوضوح في الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال فضلاً عن القرار رقم (10) الذي أصدره مجلس الوزراء للعام 2010م بمنع العقاب البدني في المدارس، في ذات السياق شن معهد حقوق الطفل هجوماً على وزارة التربية والتعليم بشأن تصريحات بعض مسؤوليها بالتشكيك في جدوى تطبيق نظام البدائل العقاب البدني والارتداد عن قرار منع العقاب البدني بالمدراس، فيما اتهم مدير المعهد ياسر سليم شلبي خلال حديثه بملتقى المستهلك بشأن (البدائل التربوية للعقاب البدني) مسؤولين الوزارة بعدم المواكبة لقانون الطفل 2010م ووصف الردة عن القرار بافتقارهم للمؤسسية وأوضح أنه التزام أخلاقي تجاه الخطط والقوانين وافقت عليها الدولة، مضيفاً أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في قرار مجلس الوزراء، في ذات الوقت طالب ياسر بمزيد من التطبيق والتفعيل والتنفيذ وليس التشكيك في التزام الدولة وطالب ياسر الوزارة قائلاً: (يعني ماتعمل رايحة)، وأوضح ياسر أن البلاد قائمة على الموروثات القديمة وقال إن كانت موروثات فيها أخطاء لن نستمر عليها ولا ثانية فهي ليست موروثات دينية، فيما أقر خبراء تربويون بوجود مشكلة كبيرة في التعليم بالبلاد وخاصة نظام البدائل التربوية للعقاب البدني فضلاً عن وجود مفاهيم عفا عليها الدهر ك «ليكم اللحم ولينا العظم»، وشكوا من وجود معوقات للبدائل بجانب عدم وجود تشجيع للتخلي عنها بجانب عدم وجود سياسة موحدة لبدائل العقاب البدني، منوهين أن عمل الأستاذ في أكثر من مدرسة له أثر سلبي وأن إصلاح حالته المادية تساعد على استقراره مما ينعكس على الطلاب، وأرجع الخبراء أن أي أستاذ يضرب يعاني من نقص ويحاول أن يغطي عليه وأنها طريقة تعلم الكذب والنفاق ويكون بذلك نربي طلابنا على صفات اليهود، وانتقدت الأستاذة ملاك حامد خلال حديثها بملتقى المستهلك أمس حول بدائل العقاب البدني التشدق وعدم التدبر في القرآن وقالت «إن أي شخص حفظ سورتين أو حديثين يعمل فيها أعلم من الآخر» فضلاً عن نظام الجودية، في ذات الوقت طالب الأستاذ عزت الشامي بالغاء المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الشهادة لوزير التربية والتعليم وقال إنه عمل تجاري، في ذات الأثناء وصف عضو الجمعية صلاح الدين بلال السلم التعليمي بالكارثة وخاصة إذا طبق السلم التعليمي الجديد يكون قتل التعليم وانتهى بانتهاء مراسم الدفن، ومن جانبه طالب رئيس اتحاد المدارس الخاصة بعدم تصوير المعلم (كوحش) باستخدام العقاب البدني وبرر أنه أي المعلم يلجأ لها بعد استنفاذ البدائل وهي آخر الحلول له، مضيفاً أن انهيار المنظومة التربوية في ظل المخاطر الحالية تستلزم العقاب البدني، وأردف قائلاً: إن المعلم يجب أن يدرب ويمنح خارطة طريق حتى لايتحول إلى معلم سلبي وإن تم عمل لائحة لا يكمن أن يحذف العقاب البدني.
