درجت ولاية الخرطوم مؤخرًا على العمل لكبح الأسعار، خصوصًا بعد أن ارتفعت وتيرة الشكوى من الغلاء بالدرجة التي أصبحت تهدِّد معيشة الناس في أبسط درجات المعيشة.. وكان من أبرز الخطوات لسير في اتجاه المعالجات المؤثرة العمل بالتعاون مع الاتحاد التعاوني لتوفير السلع للمواطن البسيط وذلك عن طريق إنشاء مراكز البيع المخفض داخل ولاية الخرطوم أو بالأحرى داخل المراكز المخصصة في الولاية.. (الإنتباهة) وقفت على هذه التجربة مستطلعة عما إذا كانت هذه التجربة تعتبر حلاً للأزمة أم أن المشكلة أكبر بكثير من هذه المعالجة. في البدء تحدَّث «المواطن» أبو الفتح إبراهيم قائلاً: إن هذه المراكز غير متوفرة لدينا في أطراف العاصمة حتى نقول إنها حل أو غير ذلك، ولم أقف أمامها يومًا؛ لأنها لم تكن بالقرب من مكان سكني بالسامراب ولا بالقرب من مكان عملي. وتوافقه الرأي «المواطنة» خالدة شيخ الدين موضحة أن هذه المراكز قد تكون حلاً إذا كانت متوفرة في المناطق الطرفية لا سيما الأسواق الشعبية التي يتردد عليها المواطن بصفة يومية. من جهتها قالت صفية محمد «موظفة»: إن مراكز البيع المخفض محاولة للسيطرة على ظاهرة الغلاء، لكنها للأسف لن تكون بديلاً عن الأسواق والمتاجر التي تكون في العادة قرب منازل المواطنين، فالوصول إلى هذه المراكز يكون في العادة بمشقة، وقد يخسر الإنسان الكثير من الوقت والجهد، عدا تكلفة المواصلات، فيكون الفرق الفعلي سبين ثمن السلعة بالمركز وثمنها بالمتجر العادي متقاربًا جدًا.. أثارت القضية ردود أفعال وسط الخبراء في هذا المجال حيث أوضح الخبير الاقتصادي برفيسور عصام بوب في حديثه ل (الإنتباهة) أن هذه المراكز لن تصبح في أي يوم من الأيام حلاً للأزمة بل ضاعفت المشكلة، مبينًا أن البلاد تسير بأهواء اقتصادية وليس بدراسات إستراتيجية مخطط لها عبر الجهات المعنية.. مشيرًَا أن المراكز لا تعتبر حلاً لمحدوديتها ولا توفر العرض المطلوب، مطالبًا بإيجاد حل كلي عبر توفير السلع والحد من التضخم. ويقول خبير فضل حجب اسمه: إن المراكز لا تمثل حلاً كاملاً ونهائيًا لأزمة ارتفاع السلع بل تعتبر حلاً جزئيًا وترتفع مساهمتها بصورة نسبية عبر التوسع في انتشارها واحتوائها على معظم السلع الاستهلاكية إن لم تكن كلها عندها تكون الفاعلية أكبر، موضحًا أن هناك حلاً على المستوى الكلي ولا يؤثر على السياسة الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع بصورة عامة وليس عبر المراكز، وهو حساب تكلفة أية سلعة تصنع بالداخل ويضاف إليها هامش ربح معقول للمصنع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة، أما السلع المستوردة فيتم إضافة قيمة المنشأ وتحول الى ما يعادلها بالسعر المحلي ثم تضاف إليها تكلفة النقل والرسوم الجمركية بجانب إضافة هامش ربح معقول للمستورد وتاجر الجملة والتجزئة، وقال إذا تم ضبط السلع بهذه الآلية يمكننا الخروج من هذه الأزمة على أن تتولى الدولة مهمة توفير السلع حتى لا تحدث فجوات بجانب عدم استغلالها من قبَل تجار السوق الأسود.