جدد حزب المؤتمر الوطني تأكيده على قيام المشورة الشعبية بالنيل الأزرق وجنوب كردفان كأحد استحقاقات اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005م. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللا مركزي القيادي بالمؤتمر الوطني البروفسير الأمين دفع الله ل«المركز السوداني للخدمات الصحفية»، إن هناك قضايا وموضوعات تم الاتفاق عليها في اتفاقية السلام الشامل لا يمكن إلغاؤها أو التنازل عنها باعتبارها استحقاقاً قانونياً يخدم قضايا المواطنين السياسية والاقتصادية والتنموية، مبيناً أن المشورة الشعبية ستنفذ كاملة دون انتقاص أو تعديل وإلغاء بعض فصولها. وقال إن الأحداث التي وقعت بالنيل الأزرق وجنوب كردفان لم تلغ بظلالها على مجريات تنفيذ المشورة الشعبية بالولايتين.عازياً سبب تأخيرها لبعض المشاورات الإجرائية بالمجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق فضلاً عن القرارات الأخيرة التي صدرت من مؤسسة الرئاسة بترتيب بعض الملفات الخاصة بالمشورة. وأشار إلى أن الإطاحة بحكومة مالك عقار السابقة تسببت في إحداث خلل سياسي وإجرائي بالمجلس التشريعي. وأضاف قائلاً: إن حزبه ملتزم بقضايا التنمية والاستقرار بجانب إعادة الأمن للولايتين. وحول الموقف من المشورة بولاية جنوب كردفان قال دفع الله إن عدم انعقاد جلسات المجلس التشريعي والانتخابات السابقة تسببت في تأخيرها.