جدد حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بالسودان ، تأكيده على قيام "المشورة الشعبية" بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان كأحد استحقاقات اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005 . وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي القيادي بالمؤتمر الوطني الأمين دفع الله في تصريح صحفي أمس إن هناك قضايا وموضوعات تم الاتفاق عليها في اتفاقية السلام الشامل لا يمكن إلغاؤها أو التنازل عنها باعتبارها استحقاقا قانونيا يخدم قضايا المواطنين في القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية ، موضحا أن المشورة الشعبية ستنفذ كاملة دون انتقاص أو تعديل وإلغاء بعض فصولها . أضاف أن الأحداث التي وقعت بالنيل الأزرق وجنوب كردفان لم تلق بظلالها على مجريات تنفيذ المشورة الشعبية بالولايتين ، وأرجع سبب تأخيرها لبعض المشاورات الإجرائية بالمجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق ، فضلا عن القرارات الأخيرة التي صدرت من مؤسسة الرئاسة بترتيب بعض الملفات الخاصة بالمشورة . وأشار الأمين دفع الله إلى أن الإطاحة بحكومة مالك عقار السابقة تسببت في إحداث خلل سياسي وإجرائي بالمجلس التشريعي ، وأضاف قائلا "إن حزب المؤتمر الوطني ملتزم بقضايا التنمية والاستقرار بجانب إعادة الأمن للولايتين" . وحول الموقف من المشورة بولاية جنوب كردفان ، قال دفع الله إن عدم انعقاد جلسات المجلس التشريعي والانتخابات السابقة تسببت في تأخيرها . يذكر أن "المشورة الشعبية" هي آلية لإدارة حوار واستطلاع آراء سكان ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حول اتفاقية السلام الشامل وتقييم تنفيذ بنودها فيما يتصل بالمنطقتين ، للوصول إلى فهم مشترك لتحقيق تطلعات النهوض سياسيا واقتصاديا بهما . وتمكن هذه الآلية من التفاوض مع الحكومة المركزية حول أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية الواردة في اتفاقية السلام بخصوص أي من الولايتين ، وقطعت المشورة من قبل مراحل متقدمة . نقلا عن افريقيا اليوم 7/12/2011