جدد حزب المؤتمر الوطني السوداني تأكيده على قيام المشورة الشعبية بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان كإحدى إستحقاقات اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005م. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللا مركزي القيادي بالمؤتمر الوطني بروفيسور الأمين دفع الله في تصريح صحفي ان هنالك قضايا وموضوعات تم الإتفاقعليها في اتفاقية السلام الشامل لايمكن الغاؤها أو التنازل عنها بإعتبارها إستحقاق قانوني يخدم قضايا المواطنين في القضايا السياسية والإقتصادية والتنموية ، مشيراً الي أن المشورة الشعبية ستنفذ كاملة دون إنتقاص أو تعديل وإلغاء بعض فصولها. وقال البروفيسور دفع الله إن الأحداث التي وقعت بالنيل الأزرق وجنوب كردفان لم تلق بظلالها على مجريات تنفيذ المشورة الشعبية بالولايتين عازياً سبب تأخيرها لبعض المشاورات الإجرائية بالمجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق فضلاً عن القرارات الأخيرة التي صدرت من مؤسسة الرئاسة السودانية بترتيب بعض الملفات الخاصة بالمشورة. وأشار البروفيسور دفع الله إلى أن الإطاحة بحكومة مالك عقار السابقة تسببت في إحداث خلل سياسي وإجرائي بالمجلس التشريعي وأضاف قائلاً: إن حزبه ملتزم بقضايا التنمية والإستقرار بجانب إعادة الأمن للولايتين. وحول الموقف من المشورة بولاية جنوب كردفان قال دفع الله ان عدم انعقاد جلسات المجلس التشريعي والإنتخابات السابقة تسببت في تأخيرها.