جدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان تأكيده على قيام المشورة الشعبية بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان كإحدى إستحقاقات اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005م. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللا مركزي القيادي بالمؤتمر الوطني بروفسير الأمين دفع الله في تصريح صحفى إن هنالك قضايا وموضوعات تم الإتفاق في اتفاقية السلام الشامل لايمكن الغاؤها أو التنازل عنها بإعتبارها إستحقاق قانوني يخدم قضايا المواطنين في القضايا السياسية والإقتصادية والتنموية، مبيناً أن المشورة الشعبية ستنفذ كاملة دون إنتقاص أو تعديل وإلغاء بعض فصولها. وقال إن الأحداث التي وقعت بولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان لم تلغ بظلالها على مجريات تنفيذ المشورة الشعبية بالولايتين عازياً سبب تأخيرها لبعض المشاورات الإجرائية بالمجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق فضلاً عن القرارات الأخيرة التي صدرت من مؤسسة الرئاسة بترتيب بعض الملفات الخاصة بالمشورة. وأشار إلى أن الإطاحة بحكومة مالك عقار السابقة تسببت في إحداث خلل سياسي وإجرائي بالمجلس التشريعي وأضاف قائلاً: إن حزبه ملتزم بقضايا التنمية والإستقرار بجانب إعادة الأمن للولايتين.