أكد أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني عضو المجلس الوطني الزبير أحمد الحسن، أن رفع سعر البنزين «أخف ضرر» على المواطن رغم آثاره السياسية السالبة على الحكومة، مشيراً إلى أن النواب يبحثون عن بدائل لإيجاد «400» مليون جنيه هي حجم دعم الدولة للبنزين الذي سيرفع، كاشفاً عن تهريب 20% من البترول السوداني لدول الجوار، وفيما قال إن السودان يستهلك «110» آلاف برميل في اليوم وينتج «115» ألف برميل، قال إن نصف المنتج يذهب للشركات المنتجة ويتم شراء البديل بالسعر العالمي، في وقت أشار فيه إلى أن دعم الدولة للوقود يقدر بحوالى ستة مليارات جنيه، أي ربع الموازنة. وفي غضون ذلك طالب برلمانيون الحكومة بالتقشف بطريقة حقيقية. وقال الزبير للصحافيين بالبرلمان أمس إن سحب الدعم من الوقود ستكون له آثار مأساوية ومضاعفات على الاقتصاد السوداني. وأشار إلى أن البلاد تستهلك ثلاثة ملايين طن من الجازولين وربع هذه الكمية من البنزين، لافتاً إلى أن مستهلكيه هم الآلاف من أصحاب السيارات الخاصة، وقال «عند دعم البنزين ندعم راكب الركشة وصاحب المرسيدس ونساوي بينهما»، وفضل الزبير أن تزاد المرتبات أو المعاشات أو منحة الرئيس، وأوضح أن النواب يبحثون عن بدائل لوقف زيادة البنزين من بينها خيار فرض رسوم أخرى أو تخفيض الموازنة، إلا أنه رجع وقال: «إن هناك مشكلات هيكلية ستواجهنا مستقبلاً إذا لم يتم رفع الدعم عن الوقود». ومن جهته قال رئيس لجنة الزراعة د. يونس الشريف إن ظرف الموازنة استثنائي، وشدد على ضرورة أن يتم ضبط الموارد المتاحة عبر مجموعة عمل خاصة لمتابعة الوزارات والهيئات المنتجة بطريقة لصيقة، وأكد وقوفهم مع عدم وضع أية أعباء ضريبية جديدة على المواطن.