يتداول نواب البرلمان، حول إمكانية فرض رسوم أخرى أو تخفيض الموازنة لتغطية ال (400) مليون جنيه قيمة دعم البنزين، في وقت طرح فيه أن يرفع الدعم عن البنزين على أن تحول أمواله لدعم مباشر للمواطنين وزيادة المرتبات ودعم مكافحة الفقر. وقال العضو الزبير أحمد الحسن وزير المالية السابق، القيادي بالمؤتمر الوطني، ان دعم البترول يمثل (6) مليارات جنيه، وأضاف انه مبلغ كبير وستكون لرفعه مباشرة آثار على الاقتصاد والمواطن، وأوضح ان الموازنة اقترحت الإبقاء على دعم الجازولين لأن آثاره أكبر واستهلاكه أكثر من (3) ملايين طن ويدخل في القطاعات الانتاجية، وقال الزبير للصحافيين عقب اجتماعات القطاعات حول الموازنة أمس، ان رفع الدعم تماما غير ممكن الآن غير أن تأثير البنزين أقل، وأضاف: لن ننكر أن زيادة أسعار البنزين مؤثرة لكن أثرها أقل بالنظر للاستهلاك، وتابع: زيادة البنزين ستكون لها آثار سياسية لأنه سيتسبب في زيادة الأسعار، لكن أي خيار آخر ستكون آثاره أكبر، وأشار إلى أن نواب البرلمان يبحثون الآن عن بدائل لتغطية ال (400) مليون جنيه التي تدفع للبنزين، وقال ان نصيب الشمال من البترول لا يكفي وهو يستهلك (110) آلاف برميل والانتاج (115) ألفا، جزء منها نصيب الشركات، وقال الزبير ان دعم البنزين دعم لأصحاب الركشات والمرسيدس مما يعني انه دعم مساو للفقير والغني، وان الوصفة الذكية ان يؤخذ هذا الدعم ويحول لفائدة الفقراء وزيادة الرواتب ودعم المعاشات، وأوضح أن زيادة البنزين أقل ضررا من زيادة الجازولين، وتابع: رغم ان النواب يبحثون عن بدائل، إلا ان البدائل المطروحة لن تضيف شيئا يذكر، لأن الاتصالات (30%) منها للضرائب ومواد التجميل وليس لها دخل يذكر، كما ان الواقع الضريبي في السودان يشير الى صعوبة زيادة الضرائب، وأكد الزبير ان رفع الدعم عن المواد البترولية في المستقبل أمر حتمي لأن الدعم يتسبب في التهريب، واستدل بانخفاض سعر البنزين في آبشي التشادية القريبة من الجنينة، وأضاف: الآن ندعم مواطني دول أخرى. من جانبه، أكد د. يونس الشريف رئيس اللجنة الزراعية، ان الاتفاق بين النواب ألا تضاف أعباء على المواطن، وأشار لقرار بعدم فتح اعتمادات لاستيراد سلع كمالية كالعنب والتفاح والنبق الفارسي، ودعا لإنشاء مجموعات عمل لمتابعة الهيئات والوزارات والفئات للضبط والمتابعة. الراي العام