اعلن وزير العدل، محمد بشارة دوسة، عن عزم وزارته استدعاء ومساءلة كافة الجهات التي وردت اسماؤها في تقارير المراجع العام وارتكبت مخالفات وتجاوزات قانونية، في وقت يتجه المجلس الوطني لاسقاط الزيادات التي اوردتها وزارة المالية في الموازنة الجديدة على البنزين . وقال دوسة في تصريحات صحفية أمس، ان ملفات الفساد مفتوحة اصلا بالوزارة وفق القانون، مؤكدا ان وزارته تحقق في اية دعوة او شبهة فساد ترد اليها ، اوضاف ان اية تهم متعلقة بالفساد سترفع للتحري والتحقيق،» والمحكمة هي التي تدين المفسدين « . واكد الوزير ان وزارته ستحقق في تقرير المراجع العام ،لكنه رأى ان « كل مخالفة لا تعتبر فساداً»، وقطع بضرورة ان تخضع جميع الحسابات المالية للمراجعة. وفي ذات السياق، اكد وزير العدل انتهاء التحقيق في قضية الاسبرت، وقال ان المتهمين في طريقهم للمحكمة ،مبيناً ان الوزارة اعدت تقريراً متكاملاً عن الظاهرة والاخفاقات التي تمت من الجهات ذات العلاقة والحلول المطلوبة، واشار الي انها سترفع للجهات المعنية . وفي سياق متصل، اكدت مصادر ل»الصحافة « ان القطاعات البرلمانية الاربعة الخاصة بدراسة موازنة الدولة للعام المقبل اقرت مبدأ اسقاط الزيادة على البنزين التي ظهرت في الموازنة بمقدار 1.5 جنيه لتغطية عجز بالموزانة مقدر ب400 مليون جنيه ،عبر بلورة المقترحات التي ظهرت من خلال النقاشات في القطاعات المختلفة ،واكدت ذات المصادر ان الخيار الاقرب الاستغناء عن البند الوارد في الموزانة بتوظيف 25 الف خريج لحين دخول كميات جديدة من البترول للموازنة . وفي ذات المنحى، قال رئيس القطاع الاقتصادي الخاص بدراسة الميزانية بالبرلمان، بابكر محمد توم ان القطاع انهى تماما دراسة الموازنة في مرحلة السمات العامة تمهيدا لرفعها للبرلمان ،واشار الى ان القطاع اقر ضرورة ايجاد بدائل لزيادة البنزين عبر مقترحات عدة من بينها خفض المصروفات في بعض المرافق غير ذات الاولية وارجاؤها ،واكد ان القطاع طالب بزيادة رأس مال البنوك المتخصصة، على رأسها البنكان الزراعي والصناعي، واشار الي انه شدد على ضرورة رفع نسبة الضرائب الكلية من الناتج المحلي، لاسيما وان تقديرات الناتج ظهرت بسيطة جدا?في الموازنة ، واوضح ان القطاع اقر بأن خطر التضخم لازال موجودا مما يتطلب ترشيد الصرف، واشار الي انهم شددوا على ضرورة الزام وزارة المالية بعمل ضوابط مشددة تحد من التجنيب او الصرف خارج الموازنة .
