أعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة، عن عزم وزارته استدعاء ومسائلة كافة الجهات التي وردت أسماؤها في تقارير المراجع العام وارتكبت مخالفات وتجاوزات قانونية، في وقت يتجه المجلس الوطني لإسقاط الزيادات التي أورتها وزراة المالية في الموازنةالجديدة على البنزين. وقال دوسة في تصريحات صحفية أمس، أن ملفات الفساد مفتوحة أصلاً بالوزارة وفق القانون مؤكداً أن وزارته تحقق في أية دعوة أو شبهة فساد ترِد إليها، وأضاف أن أية تُهَم متعلقة بالفساد سترفع للتحري والتحقيق "والمحكمة هي التي تدين المفسدين". وأكد الوزير أن وزارته ستحقق في تقرير المراجع العام لكنه رأى أن "كل مخالفة لا تعتبر فساداً"، وقطع بضرورة أن تخضع جميع الحسابات المالية للمراجعة. وفي ذات السياق، أكد وزير العدل انتهاء التحقيق في قضية الاسبيرت، وقال أن المتهمين في طريقهم للمحاكمة، مبيناً أن الوزارة أعدت تقريراً متكاملاً عن الظاهرة والإخفاقات التي تمت من الجهات ذات العلاقة والحلول المطلوبة، وأشار إلى أنها سترفع للجهات المعنية. وفي سياقٍ متصل أكدت مصادر ل"الصحافة" أن القطاعات البرلمانية الأربعة الخاصة بدراسة موازنة الدولة للعام أقرت مبدأ إسقاط الزيادة على البنزين التي ظهرت في الموازنة بمقدار 1.5 جنيه لتغطية عجز بالموازنة مقدر ب400 مليون جنيه، عبر بلْوَرة المقترحات التي ظهرت من خلال النقاشات في القطاعات المختلفة، وأكدت ذات المصادر أن الخيار الأقرب الاستغناء عن البند الوارد في الموازنة بتوظيف 25 ألف خريج لحين دخول كميات جديدة من البترول للموازنة. وفي ذات المنحنى، قال رئيس القطاع الاقتصادي الخاص بدراسة الميزانية بالبرلمان، بابكر محمد توم أن القطاع أنهى تماماً دراسة الموازنة في مرحلة السمات العامة تمهيداً لرفعها للبرلمان، وأشار إلى أن القطاع أقر ضرورة إيجاد بدائل لزيادة البنزين عبر مقترحات عِدة من بينها خفض المصروفات في بعض المرافق غير ذات الأولية وإرجاؤها، وأكد أن القطاع طالب بزيادة رأس مال البنوك المتخصصة، على رأسها البنكان الزراعي والصناعي، وأشار إلى أنه شدد على ضرورة رفع نسبة الضرائب الكلية من الناتج المحلي، لاسيما وأن تقديرات الناتج ظهرت بسيطة جداً في الموازنة، وأوضح أن القطاع أقر بأن خطر التضخم لا زال موجوداً مما يتطلب ترشيد الصرف، وأشار إلى أنهم شددوا على ضرورة إلزام وزارة المالية بعمل ضوابط مشددة تحد من التجنيب أو الصرف خارج الموازنة. نقلاً عن صحيفة الصحافة 11/12/2011م