أعلنت وزارة النفط توقف صادرات بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية واتهمت صراحة دولة الجنوب بالمماطلة والتسويف في سداد الرسوم المترتبة عليها رغم انسياب بترولها عبر الشمال لفترة ال «4» أشهر الماضية وبلغ حجم الديون واجبة السداد أكثر من 727 مليون دولار بنهاية الشهر الماضي هذا الخبر قاد إلى تجدد التفاوض وفقاً لأسس جديدة مع دولة الجنوب بشأن القضايا العالقة خاصة ما يتعلق بالنفط في مفاوضات أديس التي تعثرت كثيرًا نتيجة لتشدد كل دولة في موقفها من صادرات البترول ولعدم التزام الجنوب بسداد ما عليه من رسوم ويبدو أن تدخلات الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي لم تجدِ نفعًا مما دعا دولة الصين للمبادرة بالتوسط بين الدولتين لحل الخلافات العالقة بما أنها تلعب دورًا مهمًا في الوقت الراهن وتمثل رسول سلام وحمامة تفاوض بين دولتي السودان والجنوب الوليدة على إثر الخلافات الدائرة بين الطرفين بشأن النفط وهي من أكبر الشركاء والحلفاء الاقتصاديين للسودان في مجال النفط ومجالات أخرى، ومن هذا المنطلق طالبت كلا الدولتين بالإسراع لحسم وتسوية الخلافات حول سداد رسوم النفط قبل نهاية ديسمبر الجاري منعاً لتعطيل الصادرات والحرص على الاستقرار بين البلدين، ودعت لاستمرار التفاوض في أديس أبابا وتقديم التنازلات وصولاً لتسوية مرضية. وقال المبعوث الصيني الذي وصل جوبا الخميس الماضي: إن الصين تأمل ألا يتأثر إنتاج النفط بالخلافات الحالية وأكد استعداد بلاده لقبول أي اتفاق يتم التوصل إليه تجنباً للأسواء والتقى المبعوث الخاص لحكومة الصين مستر ليو قوي الخميس الماضي الأمين العام لوزارة النفط المهندس عوض عبد الفتاح وأشاد بالعلاقات السودانية الصينية، وأبان حرص حكومته على حسن العلاقة بين السودان ودولة جنوب السودان مؤكداً أن خلاصة مباحثاته مع حكومة جنوب السودان ومجهوداته لتقريب الشقة بين الدولتين حفاظاً على المصالح المشتركة واستمع إلى شرح من وزارة النفط الذي جاء تاكيداً على حرصها على حسن التعاون مع حكومة جنوب السودان في كافة مجالات العمل النفطي ووقف على القضايا العالقة بين البلدين حول ملف النفط وثمّن الأمين العام للنفط عوض عبد الفتاح الجهود التي يقوم بها المبعوث الصيني ودولته في حل القضايا العالقة بين السودان ودولة جنوب السودان معرباً عن أمله في الوصول لاتفاق في المدى القريب موضحاً أن الرسوم التي فرضتها الوزارة تشمل أربع مراحل منها المعالجة والنقل والعبور والتصدير في وقت مرر فيه البرلمان قانون رسوم عبور وخدمات البترول تعديل 2011 م ومنح وزارة المالية ومجلس الوزراء السلطات حجز أي كمية من البترول أو أي إجراء آخر لاستيفاء الرسوم المستحقة إذا لم تلتزم الجهة المعنية بسداد الرسوم وشدد عدد من البرلمانيين على وزارة المالية باستخلاص كل حقوق السودان ووجه رئيس لجنة الطاقة محمد يوسف المالية بأخذ الرسوم اعتبارًا من العاشر من يوليو بيد أن رئيس المجلس ذهب في ذات المنحى واتهم الجنوب بعدم الحرص على التفاوض ورفضه كل المقترحات المقدمة من الحكومة والوسطاء لعدم توقف ضخ النفط وفي ذات السياق أعرب المتحدث للشؤون الخارجية لدولة الجنوب ماثيانج رينج عن تفاوله بأن تؤدي الوساطة الصينية لتسوية الخلافات وأعلنت حكومة الجنوب موافقتها على مقترح الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي بدعم الخرطوم بمبلغ 2.6 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة لسد الفجوة في الميزان التجاري باستثناء رسوم عبور البترول واعتبرت تمسك الخرطوم بمبلغ 36 دولاراً للبرميل رقم مبالغ فيه وقطعت أنها لن تقبلة بأي حال من الأحوال وأكدت وجود خطة متكاملة لمواجهة أي خطوة من الشمال لاعاقة مرور بترول الجنوب عبرها وأشار وزير رئاسة مجلس وزراء الجنوب دينق ألور إلى موافقتهم لدفع مابين 3 إلى 4 دولارات للبرميل، وقال إن المتعارف عليه أنها لا تتعدى نصف دولار لافتاً في حديثه أن الصين متفقة تماماً مع تحفظات الجنوب بشأن الأرقام الضخمة التي وضعها السودان كرسوم لعبور البترول.