سودارس : الاتحادي الأصل.. هل ينسحب من الحكومة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاتحادي الأصل.. هل ينسحب من الحكومة؟

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 13 - 12 - 2011

غلب الاتحادي الأصل كفة المشاركة في الحكومة، وطوى بذلك تحديات كثيرة كانت ستواجهه في حال رفض المشاركة، ولكنه في المقابل يقف الآن وجهاً لوجه مع تحديات المشاركة التي رفضتها أعداد مقدرة من قياداته وقواعده رغم إقرارها حسبما يرى مؤيدوها من قبل هيئة قيادة الحزب وزعيم طائفة الختمية رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني.
نار المشاركة بدأت بالفعل بتحميل الحزب وزر الإنقاذ بحجة المشاركة في حكومتها، كما توقع ذلك القيادي بالحزب الدكتور علي السيد في حديث سابق ل «الإنتباهة» بممارسة ضغوط شديدة على الحزب من قبل رافضي المشاركة فيه، لحمل الحزب على الانسحاب. واستمرت دعوات الرافضين بالانسحاب من الحكومة، واتخذت تلك الدعوات اشكالاً عدة من بينها احتشاد العشرات من شباب الاتحاديين في دار الحزب بأم درمان يوم الاحد الماضي، رافضين الخروج من الدار إلا بعد الاستجابة لمطالبهم التي تضمنت الانسحاب الفوري من الحكومة وتلبية تطلعات الجماهير، كما ذهبت قيادات أخرى من الحزب نحو توقيع ميثاق مبادئ للوحدة مع خمسة فصائل اتحادية أخرى على رأسها سيد أحمد الحسين وعضو الهيئة القيادية للأصل د. أبو الحسن فرح، وتمت الخطوة بمباركة أكثر القيادات الاتحادية رفضاً للمشاركة علي محمود حسنين والتوم هجو، الأمر الذي عده بعض المحللين وسيلة أخرى للضغط على الحزب للانسحاب. وكان زعيم الاتحاديين محمد عثمان الميرغني قد لوَّح في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى إمكانية انسحاب حزبه من الحكومة في حال عدم الالتزام بالبرنامج المتفق عليه بينهم وبين المؤتمر الوطني، وقال إنهم سيكونون قادرين على التعامل مع كل موقف بما في ذلك الانسحاب من الحكومة إذا لم يلتزم الأخير بالاتفاق، وأورد الميرغني دليلاً على قدرة الحزب على ذلك بانسحاب حزبه من قبل من الحكومة الائتلافية عام 1988م بسبب التحفظات التي ابداها رئيس الوزراء وقتها، الأمر الذي حسب قوله تسبب في تعطيل اتفاق الميرغني قرنق. وجاء انسحاب الاتحادي ذاك حتى يحتفظ بمصداقيته أمام الحركة الشعبية. ولعل الميرغني ساق ذلك حسب محللين ليؤكد للمعارضة التي ترى في مشاركته أنها ديكورية، ليثبت لها قدرة الاتحادي على تكرار الأمر مع الوطني مرة أخرى بينما، يرى البعض أن التهديد بالانسحاب لا يعدو أن يكون تكتيكاً لتجاوز المرحلة وتهديداً للوطني حتى يلتزم بتعهداته.
أمر آخر يرى فيه الكثيرون انه ربما كان مبعثاً للافتراق بين الحزبين إن لم يكن اليوم فغداً، وهو التشاكس بينهما في اتخاذ القرارات وممارسة العمل، الأمر الذي يمكن أن يقود إلى صدام واختلافات كبيرة بينهما ربما فاقت ما حدث بين الشريكين «الوطني والشعبية» إبان الفترة الانتقالية التي أعقبت اتفاقية نيفاشا، خاصة أن الاتحادي يضع في باله ما يُقال بأن مشاركته في الحكم لن تكون مشاركة فعلية، وسيعمل كل جهده لإثبات قدرته على فعل شيء، وقد بدأت أولى بوادر ذلك الاختلاف في وجهات النظر بالمواجهة بين نائب رئيس الوطني د. نافع والقيادي الاتحادي وزير التجارة عثمان عمر الشريف ساعة توقيع الاتفاق نفسه، وقد ألمح الشريف في تصريحات صحفية أمس بالبرلمان لإمكانية انسحاب حزبه، ويتوقع البعض أن يكون لموقف الاتحادي تجاه قضية اعتصام المناصير بعداً آخر بعد احتجاز السلطات لقافلة كانت في طريقها للمعتصمين دعماً لهم من الاتحادي، واعتقال قيادات الحزب بنهر النيل قبل أن تطلق السلطات سراحهم.
ولكن القيادي بالاتحادي الموحد أسامة النور رأى أنه من المبكر الحديث عن الانسحاب مهما كانت الضغوط، وقال ل «الإنتباهة»: «ليست هناك إرهاصات تشير إلى إمكانية انسحاب الاتحادي»، مشيراً إلى أن اتفاق الوطني والأصل مازال في بدايته وله ما بعده، غير أنه استدرك وقال: «لو كان هناك مبرر فقد يكون إرجاع قافلة دعم المناصير». واعتبر أسامة حديث الميرغني عن قدرة حزبه على الانسحاب أمراً طبيعياً، وقال: «أنا بوصفي سياسياً قد أقول حديثه هذا».
ومن جانبه قال القيادي بالمؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي ل «الإنتباهة»: «كل شيء متوقع، ولكن الذي نتمناه ونتوقعه أن تكون الخاتمة حسنة»، وأشار إلى أنه ليس من الحكمة أن نتشاءم. وأردف قائلاً إن المسيرة قابلة للتوقف عند كل شيء، وتمنى ربيع ألا يذهب حديث زعيم الاتحاديين وقادة الحزب إلى تبييت نية الانسحاب، وقال: «نرجو أن يعمل الاتحادي غاية جهده في سبيل الالتزام بما وقعه».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.